المشكلات المائية التى تواجه مصر



عقد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى مؤتمرا صحفيا لعرض ما يدور على الساحة المائية المصرية. والمشكلات المائية التى تواجه مصر. وآفاق التعاون مع دول حوض النيل. وأسلوب إدارة الازمات داخل الوزارة وفيما يتعلق بالسياسة المائية. وسبل مواجهة مشكلات المواطنين التى يعرضونها أو يتحدث عنها الإعلام مثنيا على دور الإعلام باعتباره عيون الوزارة للتعرف على المشكلات التى تواجه الوزارة وتدخل ضمن اختصاصاتها ونعمل على حلها. مؤكدا التعامل مع تلك البلاغات بكل جدية وحزم. داعيا فى المقابل إلى تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار لعدم إحداث بلبلة فى الرأى العام .

وأوضح أن هناك العديد من التحديات والمشكلات المائية فى مصر. منها على سبيل المثال أكثر من 2- 1 مليون فدان زمامات مخالفة تزرع بدون مقنن مائى. وأن الخطة القومية تتضمن زراعة 3.4 مليون فدان الوزارة ملتزمة بتوفير المياه اللازمة لها مشيرا الى أن إمكانيات الوزارة فى الوضع الحالى الذى تعيشه مصر لا يمكنها التصدى لجميع هذه التعديات. ولذا يجب نشر الوعى لدى المزارعين المخالفين للالتزام بالمقنن المائى والحفاظ عليه.

وطالب أيضا بإعادة النظر فى زراعات الموز وقصب السكر وهى من المحاصيل الشرهة للمياه واستبدال قصب السكر ببنجر السكر وزراعته فى الأراضى الجديدة حيث أن استهلاكه للمياه طبيعى ويمكن زراعته فى الأراضى الجديدة حيث أن استهلاكه للمياه طبيعى ويمكن زراعته فى الأراضى الهامشية.

وأشار الوزير إلى أن هناك 3 أنواع من التعديات هى: التعديات على النيل والتعديات بالزراعات المخالفة لمقننات الرى. والتعديات على شبكات الصرف. قائلا ان حجم التعديات كبير وكذلك الإزالات. ولكن حجم التعديات أكبر. وأشار إلى أن من أخطر التعديات على النيل هى الأقفاص السمكية فى فرع رشيد. وأن الحكومة جادة فى إزالة تلك التعديات.

وعن زيارته للسودان عقب توليه الوزارة أشار إلى أنها كانت تهدف إلى توحيد اللغة بين مصر والسودان فى التحدث مع باقى دول حوض النيل والعمل على إيجاد آلية لاستمرار التعاون مع دول حوض النيل الشرقى والجنوبى. لافتا إلى أنه تم إرسال خطاب مشترك مع وزير الرى السودانى إلى وزير المياه فى رواندا لإيجاد نوع من آلية التعاون مع الدول العميقة فى حوض النيل.

وعن زيارة إثيوبيا قال الوزير أنه كان هناك لقاء مع وزير الرى الاثيوبى للتأكيد على التعاون بين مصر واثيوبيا وعلى أزلية العلاقات.
وعن أهمية الزيارة لاستكهولم أوضح أنها كانت تضم جميع وزراء حوض النيل والذين أجمعوا على أهمية استمرار التعاون مع دول حوض النيل. ذاكرا أن البنك الدولى سيقدم دعما بـ15 مليون دولار بشكل مؤقت لمدة عامين لتوطيد التعاون بين دول حوض النيل وسيتم النظر فى مبادرة جديدة لدعم دول إفريقيا لمدة 3 سنوات أخرى. وقد تم تكليف معهد المياه بالسويد لعمل تقييم لتلك المبادرة والموارد المالية المطلوبة لتحقيق هذا التعاون ومن المنتظر خروج هذا التقييم فبراير القادم.

المصدر: المجلة الزراعية :اكتوبر 2012

مياه العراق بين اصدقاء تركيا واصدقاء ايران من العراقيين

 

اصدقاء تركيا

جريمة العصر الايرانيه  10.10.2012شبكة اخبار العراق :  قبل ان نخوض في تفاصيل جريمة العصر الايرانية بتحويل روافد نهردجلة الخالد التي تعتبر شريان الحياة لمعظم سكان العراق لابد من الوقوف على عدد هذه الروافد التي تنبع من داخل الاراضي الايرانية ومصباتها سواء الموسمية منها أو الدائمة ، فهناك ثلاثين رافداً قامت طهران بتحويل مسارات معظمها إلى داخل إيران وبنت سدود عدة عليها . حرب المياه التي تشنها ايران على العراق تبدأ من اقصى العراق الى اقصاه ففي جنوبي العراق عمدت طهران الى بناء خمسة سدود لتحويل مجرى نهر الكارون الذي كان يصب في شط العرب ويروي اهور العراق الجنوبية ليصب في نهر بهمن شير داخل اراضيها اضافة الى قيامها ببناء سدود على الروافد التي تغذي مياه هذا النهر. حرب المياه الايرانية هذه ضد العراق امتدت الى نهر الطيب لتقطع شريان مائي آخر يروي اراضي محافظة ميسان بعد ان قطعت المياه ومنذ سنتين عن نهر الطيب والمسمى دويريج ايضاً . الجريمة الايرانية في تجفيف ارض جارها المسلم تزحف وتزحف لتصل الى محافظة ديالى حيث نهر الوند الذي قطعت ايران المياه عنه قبل دخولها الاراضي العراقية جنوب شرقي مدينة خانقين التي يدخلها مجرى النهر ويتجه شمالاً ليشظرها قسمين قبل أن يلتقي بنهر ديالى شمالي مدينة جلولاء. هذه الجريمة الايرانية التي تعمد الى تحويل العراق الى ارض يباب متصحرة لم تكن وليدة اليوم بل ان لها جذور تمتد ترجع الى العام 1953 بعد ان قامت بقطع المياه عن 22 نهرا رئيسيا تنبع من الاراضي الايرانية بشكل كلي او جزئي من خلال اقامة السدود والخزانات . ان الحقد الفارسي الدفين على العراق يدفع بايران الامس وايران اليوم الى قطع المياه لتدمير الانسان والزراعة والاقتصاد في العراق لان طهران التي تمنع هبات الله ورحمته لعباده لم تكتف بتنصيب عملائها الساكتون عن جرائمها في العراق بل ملأت ارض الرافدين بجحيم فرق الموت وحرب الكواتم وشظايا السيارات الملغمة والعبوات الناسفة واللاصقة وكل طريقة موت ممكنة لابادة اكبر عدد من العراقيين الذين كتب التاريخ عليهم ان يقاتلوها وينتصروا عليها . وأزاء هذا السكوت الحكومي امام الجرائم الايرانية بحق العراق فان الواجب الديني والشرعي يحتم على رجال الدين ولا سيما المرجعيات في النجف وكربلاء وسائر المدن العراقية ان تتخذ موقفاً تاريخياً باصدار فتاوى تدين الحرب التي تديرها ايران ضد العراق لان السكوت عن قطع الماء المباح للبشر والشجر هو حكم شرعي تستوجبه الامانة والشرف ولان الكارثة التي تحصل في ارض العراق بمجمل تأثيراتها البيئية والاجتماعية والإنسانية تنذر بجريمة إبادة جماعية بعد ان اصبحت هذه القضية مجرد اضبارة ادارية في رفوف حكومة المنطقة الخضراء التي فقدت قدرتها على التعاطي مع حياة ملايين العراقيين واصمت اذنيها واغلقت عينيها وعقدت لسانها عن هذه الكارثة التي يتعرض لها العراقيون. أصدقاء ايران لا حل لمشكلة المياه الا بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا 12.10.2012 قال عضو اللجنة الاقتصادية النائب عامر الفايز ، أن قطع العراق لعلاقاته الاقتصادية مع تركيا لا يؤثر على السوق العراقي من حيث أسعار المواد او قلتها .  واوضح الفايز لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ): إن فكرة وزير التجارة والحكومة الاتحادية بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا رداً على تجاوزها على الحصة المائية العراقية ،مؤكداً: أن العراق يمتلك بدائل كثيرة عن المواد التركية من طريق تعامله مع دول أخرى لاستيراد السلع والبضائع . وأضاف : أن قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا سيسهم بإجبار تركيا على أطلاق حصة العراق المائية كاملة وإنقاذ اغلب الأراضي الزراعية من خطر الجفاف . وبين الفايز: أن تجاوز تركيا على الحصة المائية للعراق ببناء سد اوليسو يعتبر اختراق لجميع العهود والاتفاقيات الدولية مع دول الجوار . وذكر الفايز: أن اغلب الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية تعاني من الجفاف ومهدد بالتصحر ما يسبب بنقص في الإنتاج الزراعي للخضر والفواكه وإجبار العراق على استيرادها من دول الجوار . واعتبر الفايز قطع العلاقات الاقتصادية العراقية تركيا الحل الوحيد لإطلاق حصة العراق المائية



قلة الامطار وحفر الابار العشوائي وراء انخفاض مستوى المياه الجوفية في كركوك

14 تشرين1/أكتوير 2012

كركوك/ المسلة: كشفت الهيئة العامة للمياه الجوفية في كركوك، الاحد، عن انخفاض مستوى خزين المياه الجوفية في المدينة خلال الاشهر التسعة المنصرمة الى 2,5 م عن مستوياتها السابقة، عازيا الاسباب الى قلة هطول الامطار والحفر العشوائي للابار.

وقال مدير الهيئة عمانوئيل آيشو إن "قلة هطول الامطار والحفر العشوائي للابار واستخدام مياه هذه الابار بشكل جائر، اسباب ادت إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية في كركوك خلال الشهور التسعة المنصرمة"، مضيفا أن "مستوى المياه انخفض الى 5،2 م عن مستوياتها السابقة".

واوضح ايشو أن "وزارة الموارد المائية وضعت خطة سنوية لحفر الابار المائية"، مبينا ان "الخطة اقتصرت على حفر 85 بئرا فقط، خلال العام الحالي".
وتابع "عملية حفر البئر المائي تمر بثلاث مراحل للحفر بعدها تجرى عمليات الفحص المختبرية الشاملة للمياه"، مؤكدا انه "في حال استمرار الانخفاض الحالي فان كركوك سيدق فيها ناقوس خطر نفاذ الخزين الستراتيجي للمياه الجوفية".

ولفت مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في كركوك الى ان "النوع الاول من الابار المائية التي تحفر هي للنفع العام وتستخدم مياهها لاغراض الشرب والامور المنزلية في المناطق التي تشهد شحة في ايصال المياه اليها"، مستدركا بالقول "فيما الابار ذات النفع الخاص فهي تحفر من قبل الفلاحين بتنفذ من قبل شركات حفر مجازة ويقتصراستخدام المياه فيها على الاغراض الزراعية".

من جهته اكد معاون مدير القسم الجيولوجي في الهيئة العامة للمياه الجوفية في كركوك، أن الهيئة منعت الشركات الاهلية من حفر الابار المائية خلال العام الحالي بعد حصلت عملية استنزاف في خزين المياه الجوفية.

وذكر علي جاسم أن "القسم الجيولوجي في هيئة المياه الجوفية اتخذ اجراءات منع بموجبها عمل الشركات الاهلية (اغلبها سورية) من عمليات حفر الابار"، عازيا المنع الى "استنزاف خزين المياه الجوفية نتيجة حفر الكثير من هذه الابار وبصورة غير علمية ولا حتى مدروسة".

يذكر ان منسوب المياه الجوفية في كركوك انخفض الى 15 م منذ عام 2003 حتى الوقت الحالي عن مناسيبها الاعتيادية، فيما يبلغ عمق البئر المائي الاعتيادي 25 م.

ويوجد في كركوك 816 بئر للنفع العام، الى جانب وجود 2577 بئر مائي للنفع الخاص، حيث تحفر اغلبها في المناطق الزراعية .
ولا تمتلك كركوك التي تقع على بعد 250 كم شمال بغداد اي مصدر مائي، وتعتمد في ذلك على محافظة السليمانية في الشمال الشرقي للتزود بالمياه عبر سد دوكان الذي يصب في نهر "خاصة" الصغير الذي يمر عبر المحافظة.



مياه العراق

الاستعمار الزراعي الجديد و الأمن الغذائي -6- مياه العراق

الثلاثاء 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 - الاخبار

نهر الوند

يتسلم النهران العظيمان الأزليان بالعراق حوالي 14 (أربعة عشر) مليار متر مكعب من الماء سنويا،ً والعهدة في هذا الرقم على الحكومة التركية. لقد زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بغداد مؤخراً، ووقع 48 معاهدة مع حكومة بغداد، استقبل وودع بكل حفاوة..ولكني لا أعتقد أن مشكلة المياه كانت من أولويات هذه الاجتماعات وحفلات التوقيع تلك. وقد تابعت الموضوع قبل وأثناء وبعد الزيارة فلم أسمع أحداً يتكلم عن مياه العراق اللهم إلا النائب كريم اليعقوبي عضو لجنة المياه في البرلمان، وأنا أحييه على موقفه الواضح من الموضوع وتحذيره من "كارثة مائية " سيشهدها العراق طالما بقت مسألة حصته المائية أمرا لا يثير نخوة رجال السياسة عندنا للتطرق له .

فلو قارنّا ما تقوم به الحكومة المصرية مثلا لحفظ حقها في مياه النيل، وما تقوم به الحكومة العراقية بخصوص مياه دجله والفرات. لوجدنا أن نهر النيل يمر بتسع دول قبل الوصول إلى مصر،التي يصب فيها 55 مليار متر مكعب سنويا. ومع هذا تبقى مصر هي صاحبة حصة الأسد في مياه النيل رغم كونها دولة المصب. أما مياه دجلة والفرات معاً فهي أقل من ربع ما يجري في نهر النيل. وتعد مياه النيل من "الخطوط الحمراء" بالنسبة لجيش وحكومة مصر. وفي الآونة الأخيرة عرضت الحكومة الإثيوبية أربعة ملايين ايكر من الأراضي الزراعية للبيع أو الإيجار طويل الأمد، وذلك حسب جريدة WASHINGTON POST يوم 22/10/2009. وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها أثيوبيا أراضٍ زراعية لمن يدفع أكثر. وكجارتها السودان أصبحت أراضيها مشاعة لمن يدفع أكثر وهما الدولتان الرئيسيتان اللتان تستلمان المساعدات الغذائية من الدول المانحة والأمم المتحدة مباشرة. وينبع ويمر نهر النيل فيهما.

وبعد إعلان نية إثيوبيا بيع أراضيها بدأت حملة مكوكية لوزراء مصر من القاهرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ فخلال الأسبوع الماضي ذهبت إلى هناك وزيرة التعاون الدولي ثم تبعها وزير الزراعة وسيتبعهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام القادمة. إن السبب الرئيسي لهذه الزيارات هو خطة إثيوبيا لبناء عدد من السدود على أراضيها، كذا بيعها لملايين الايكرات من الأراضي الأثيوبية لدول وشركات عالمية.وبالطبع ستغير هذه الحيازات أو الملكيات الجديدة من الطرق الزراعية التقليدية إلى زراعة مكثفة، والتي تحتاج إلى مياه كثيرة من نهر النيل بالأساس، وربما من نهري جوبا وشبيلي اللذين يسقيان الصومال. ومن هنا نفهم لماذا يقلق هذا الموضوع المصريين كثيرا، فرغم أن معاهدة 1929 لحوض نهر النيل تعطي حصة الأسد من مياه النهر لمصر رغم الحقيقة الماثلة بأن 85% من مياه النهر نفسه تنبع من المرتفعات الإثيوبية. فلنقارن بين هذه الهمة المصرية وبين موقف حكومتنا العراقية التي لا تتطرق للأمر حتى لو جاءها مسئولو دول الجوار في زيارة ما. ربما يخجلون!

وهناك معادلة بسيطة هو أن كل مليون شخص يحتاج إلى مليار متر مكعب من المياه سنويا. وحيث أن مصر تعتبر نفسها من الدول الفقيرة مائياً لأن نفوسها الآن 70 مليون نسمة. فهذا ما يجعلنا نفكر بالثلاثين مليون عراقي، والذين لا يصلهم إلا حوالي 14 مليار متر مكعب سنويا. وبهذا يمكن تصنيفهم في خانة "الأشد فقراً للمياه".

هذا وقد استفحل موضوع الاستعمار الزراعي الجديد إلى درجة وحسب IPS يوم 23/10/2009 بأن هناك 37-49 مليون ايكر (الايكر = 4000 متر مربع) من الأراضي الزراعية قد بيعت منذ العام 2006 ولغاية العام 2009، أي في ثلاث سنوات فقط، وهذا بدوره سيؤثر تأثيرا سلبيا على حياه 1.5 مليار مزارع بسيط في الدول الفقيرة.

وبالإضافة لما تقوم به الحكومات الأغنى للحصول على أراض زراعية فإن المؤسسات المالية العالمية قد دخلت على الخط، وها هي قد بدأت أيضا تستحوذ على أراضٍ وشركات زراعية؛ فحسب موقع GRAIN الأمريكي بتاريخ 20/10/2009 فإن هناك حتى الآن 120 مؤسسة مالية عالمية منهمكة في إنهاء صفقات شراء أراضٍ زراعية. وقد قامت GRAIN بوضع جداول مفصلة حول هذا الموضوع، والرابط لهذه الجداول هنا: http://www.grain.org/m/?id=266

وكلي أمل بأن العراق لن يدخل ضمن هذه القائمة المشبوهة، ولكن حسب موقع جريدة ARAB NEWS بتاريخ 27/10/2009 فإن وزير الزراعة التركي "مهدي ايكر" زار في ذلك اليوم وزير الزراعة السعودي "فهد الغنيم" و عرض عليه مزيدا من الأراضي و المياه التركية، و هذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبا على وضع المياه المنصرفة إلى العراق.

وقد نقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن مسؤولة عراقية أن عدد العراقيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يشهد تزايدا مستمرا. إذ تسبب تقلص الإنتاج الزراعي القومي وارتفاع نسبة التضخم والبطالة وتدهور نظام الدعم الغذائي في إلحاق أضرار بالغة بالفقراء. فكيف سيكون حال هؤلاء مع مزيد من شحة المياه وبالتبعية انعدام الزراعة؟

إن أي ضمان لحقوق العراق المائية لن يكون بتصريحات تتناقلها وسائل الإعلام، ولا بتطمينات تلي لقاءات المسئولين؛ فالعبرة في هذا المجال هو وجود اتفاقات واضحة وموثقة ومجازة من الجهات المسئولة في العراق والبلدان التي تنبع وتجري فيها الأنهار التي تصله مياهها. الاتفاقات الثنائية والدولية وحدها هي بداية الأمن المائي،وتحدد فيها سبل حل المشاكل المتوقعة، ويمنع الالتفاف على بنودها ويحظر التصرف في المياه لخارج دول أحواض هذه الأنهار طالما سيتضرر إحدى دوله جراء ذلك، وينظم أي توسع زراعي في دولة لصالح مستثمر أجنبي طالما أن من شأنه تقليل المياه التي تذهب لدولة جارة في نفس الحوض،وهذا الدور يخاطب به الجميع وأولهم القانونيون ورجال الحكم والمعنيين بالزراعة في العراق،وعلى الإعلام تنبيه المواطنين لهذه القضية لأن تركها بلا حل يعني ببساطة القضاء على ما كان يعرف بأرض السواد والخير، وحرمان أبنائنا مما ورثناه عن آبائنا، وهنا للإعلام دور يجب أن يضطلع به، بدلا من تسليط الضوء على الخلافات المفتعلة والمشاحنات المستهلكة.

إن توثيق حقوق العراق المائية هو خطوة أساسية لحماية العراق من خطر الموت عطشاً، وتحمي أراضيه من الجفاف والتصحر.

أ.د. طالب مراد
مستشار إقليمي (متقاعد) بمنظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
رئيس سابق لرابطة موظفي الأمم المتحدة ،مصر.


تركيا: المياه ليست سلاح تهديد لجيراننا

10/10/2012 بغداد/ اصوات العراق: أكد وزير المياه والغابات التركي حرص بلاده على تقاسم مياه نهري دجلة والفرات مع سوريا والعراق بشكل عادل ومنصف وبما يتماشى مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع البلدين والتي تنظم تقاسم المياه بين دول المنبع ودول المصب، مبينا أن المياه ليست أداة أو سلاح تهديد لجيراننا.
وقال فيصل ايراوغلو، خلال لقائه بمجموعة صحافيين عراقيين يزورون تركيا ان بلاده "لا تعتبر المياه أداة أو سلاح تهديد لجيرانها ولذلك فانها لن تقدم على منع سريان مياه نهر الفرات على الاراضي السورية".
وأوضح ايراوغلو انه "رغم تفاقم التوتر مع النظام السوري في دمشق فان تركيا تتوخى مصلحة الشعب السوري واحتياجاته من المياه كما تؤمن بان مصادر المياه يجب تقاسمها بعدالة".
ولفت الى ان تركيا "وافقت على زيادة تدفق مياه نهر الفرات بمعدل 500 متر مكعب بالثانية"، مشيرا الى انه في أوقات الجفاف التي أصابت العراق أطلق الجانب التركي مياها بمعدل أكبر عما تم الاتفاق عليه لسد النقص في منسوب المياه هناك".
ويشكو العراق قلة تدفق مياه نهر دجلة والفرات على أراضيه وسبق ان طالب الجانب التركي بالسماح بضخ مزيد من مياه النهرين بعدما تعرض لموجة جفاف في الاعوام الثلاثة الماضية.

واعتبرت بغداد ان مشاريع السدود المائية التي تقيمها تركيا السبب الرئيسي وراء ضعف جريان مياه النهرين وقلة نصيب العراق من مياه النهرين لكن أنقرة تنفي ذلك وتؤكد ان المشكلة هي في تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وزير الموارد المائية يبحث مع وفد الامم المتحدة تقديم الخبرة والمشورة بشأن تشكيل المجلس الاعلى للمياه

 

بغداد ـ اين

بحث وزير الموارد المائية مهند السعدي مع وفد برنامج الامم المتحدة الانمائي الـUNDP برئاسة بيتر باجلار تقديم الدعم والمشورة بشأن تشكيل المجلس الاعلى للمياه واصدار قوانين دولية ملزمة للدول المتشاطئة على المياه المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " الوزير ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الامم المتحدة في الشأن العراقي وفي المجالات المختلفة ولاسيما قطاع المياه مشيرا الى حاجة العراق لخبرة ومشورة الامم المتحدة في نواحي عدة لاسيما مايتعلق بالموارد المائية وتشكيل مجلس اعلى للمياه يتولى السياسات الداخلية والخارجية في ادارة المياه".

واضاف ان " وزير الموارد المائية دعا الامم المتحدة الى بذل جهد اكبر في مجال اصدار قوانين دولية ملزمة للدول المتشاطئة على المياه المشتركة خاصة وان العراق يعتبر دولة مصب ويعاني من شحة شديدة في المياه وبدون اتفاقيات وقوانين دولية ملزمة للاطراف المتشاطئة مع العراق على نهري دجلة والفرات فان مشكلة المياه ستكون لها آثار سلبية مستقبلية على العراق".

وتابع ان " السعدي أكد ضرورة قيام الامم المتحدة بحث الدول على المصادقة على اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997 لكونها الاتفاقية الوحيدة التي يمكن ان تصدر عن الامم المتحدة وتكون ملزمة لكافة الاطراف المشاركة او الموقعة عليها".

وبين البيان ان " العراق يسعى للانضمام الى اتفاقية هلسنكي للدفاع عن حق العراق القانوني في الحصول على حصة عادلة ومنصفة من مياه الانهر المشتركة".

ومن جانبه اكد وفد الامم المتحدة [بحسب البيان ]الاستعداد التام والدائم في تقديم المساعدة المطلوبة للعراق سواء في تطوير ادارة المياه والحصول على حصة كافية من مياه نهري دجلة والفرات".انتهى