أين المجلس الأعلى للمياه وما مصير لجنة تنظيم المياه ؟

 

 

 

نهر(عفوا شارع) الوند

المواطن - -23.3.2013 أعلن المجلس الأعلى للمياه قبل أشهر عن تشكيل لجنة لتنظيم المياه وعلى الرغم من انه لغاية يومنا هذا مازال حبرا على ورق حيث تم إرسال قانونه الى مجلس النواب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية لقراءته وإقراره.. ونقول” عسى ان يصبح واقعا بعد حين ليتولى بجد كبير العمل على الحيلولة دون جفاف الرافدين عند حلول عام 2040 حسب الدراسات الإستراتيجية التي تطل عليها المراكز البحثية العالمية بين الحين والآخر والتي تشير الى ان العراق قد يخسر وارداته المائية من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران اكثر من 90% من احتياجات العراق المائية منها 60% من نهر دجلة حيث من المتوقع حسب تلك الدراسات التي أعدتها “منظمة المياه الأوربية “ان تدرج ملايين الدونمات الزراعية العراقية ضمن حدود البادية الصحراوية الغريبة بجدارة لكون العراق حتى هذه اللحظة يخسر 4% من أراضيه الزراعية سنويا بفعل السياسيات التعسفية التي تنافي ابسط الأعراف الدولية والمواثيق الثنائية التي تم عقدها بين العراق وتركيا والتي امتدت منذ عام 1923 حين وقعت اتفاقيات لوزان ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين تركيا والعراق عام 1946 وملحقها الذي نصت المادة الخامسة منه على موافقة تركيا على اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة قد تقرر إنشاءها على نهري دجلة والفرات او روافدهما وذلك لغرض جعل الأعمال التي تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق وكما تخدم مصلحة تركيا..! فكل تلك المواثيق والأعراف الدولية لم تفت في عضد تركيا في المباشرة ببناء سد اليسو وعلى الرغم من كل ما واجهته عملية بناءه من معارضة محلية ودولية إلا إنها ماضية وحتى 2017 حيث سيتم إكمال بنائه وبكلفة 1.2مليار دولار وسد اليسو هذا سيؤدي عند العمل به الى خفض حصة العراق المائية بمعدل 9.7 مليار م3 سنويا اي نسبة 47% حيث ان حجم الخزن في السد المذكور يتجاوز 4,11 بليون م3! أما إيران فقد باشرت ببناء 9 سدود على نهر سيروان وبالفعل اكتمل عدد من تلك السدود ناهيك عن مياه البزل التي أدت الى خسائر مادية كبيرة بفعل زحف الملوحة بنسبتها العالية الى مياه شط العرب وإتلافها لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية: ان مهمة المجلس الأعلى قد تضاهي في أهميتها المجلس الأعلى للأعمار والذي تبنى في حينه إقامة الكثير من المشاريع العملاقة والتي لولاها لكنا اليوم غارقين في فوضى اقتصادية كبيرة لكون اغلب المشاريع التي أقامها هذا المجلس ومنذ خمسينات القرن الماضي مازالت قائمة الى يومنا هذا .!



سوق تحلية المياه عالمياً تتجاوز 50 بليون دولار بعد 7 سنوات

محطة تحلية مياه جده

أبو ظبي - «الحياة»

الثلاثاء ٩ أبريل ٢٠١٣

يتوقع خبراء في «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا» (مصدر) أن تتخطى قيمة السوق العالمية في قطاع تحلية المياه الـ50 بليون دولار بحلول عام 2020. وقال مدير المعهد بالإنابة، نضال هلال «شركة الأبحاث إس بي آي للطاقة أشارت في تقرير صدر أخيراً، إلى أن قيمة السوق العالمية لتحلية المياه ستصل إلى 52.4 بليون دولار بحلول عام 2020 بزيادة تتجاوز 320 في المئة مقارنة بـ 12.5 بليون دولار عام 2010».

ويترأس هلال «المؤتمر الدولي للتحلية بتقنية الأغشية» المنعقد في سيتجيس، جنوب برشلونة في اسبانيا. وأوضح أن الطاقة والمياه تعتبران من الموارد القيمة والمحدودة، لكنها مرتبطة ببعضها في شكل وثيق حيث أن سبعة في المئة من مجموع الطاقة المستهلكة عالمياً تذهب لإنتاج المياه في حين أن 50 في المئة من إمدادات المياه تذهب لتوليد الطاقة، لافتاً إلى أن هذه النسب مرشحة للزيادة في المستقبل.

وأضاف: «علينا أن نواصل البحث عن سبل جديدة ومستدامة تضمن لنا فعالية أكبر في إنتاج المياه، باستخدام كميات أقل من الطاقة، وهذا ما نأمل أن يتحقق عبر المؤتمر من خلال استعراض الابتكارات الجديدة وأحدث التقنيات المطبقة حالياً في هذا المجال». وحددت لجنة المؤتمر برنامجاً يتناول أحدث التطورات في مجال تحلية المياه ومعالجتها والتقنيات المتصلة بها.



المياه. صراع وتعاون داخل النيل



المصدر: جريدة التعاون23.4.2013   

تحديات كبيرة تواجه الملف المائي المصري بعد ثورة 25 يناير أهمها مشروع سد النهضة الأثيوبي والذي آثار جدلا واسعا ولا يزال حتي الآن من تأثيره علي حصة مصر المائية في ظل محدوية الموارد المائية التي لا تتعدي 55.5 مليار م3 سنويا منذ عام 1959 رغم تضاعف عدد سكان مصر 4.5 ضعف عن ذلك العام وإضافة الي ذلك تحديات أخري من تعديات علي نهر النيل بالبناء علي منافع الري أو الردم داخل المجاري المائية بخلاف تلويث النيل بمخلفات المصانع والشركات والصرف الصحي والزراعي إضافة الي زراعات الأرز المخالفة والتوسع في زراعات الموز والقصب. إلخ وحول هذه التحديات وطرق مواجهاتها كان لنا هذا الملف الهام.محدودية الموارد المائية والتعديات على نهر النيل أهم التحديات التى تواجهها وزارة الموارد المائية والرى بعد ثورة يناير حيث اقتربت مصر من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب للفرد سنويا بعد أن وصل نصيب الفرد الآن 3م660 ومع الزيادة السكانية المضطردة والضغط الشديد على شبكات الترع والمصارف ومنشآت الرى والصرف وزيادة التعديات على المجارى المائية وارتفاع التلوث والتوسع فى الزراعات بالمخالفة كالأرز والموز والقصب وإهدار كميات كبيرة من المياه تفاقمت المشكلة وزادت التحديات التى تستلزم زيادة الجهود لمواجهتها، ومن هنا كان لنا هذا التحقيق للتعرف على جهود وزارة الرى فى مواجهة هذه التحديات.
بداية يقول الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة مسئولة عن إدارة نهر النيل وفرعيه بطول يتجاوز 1300كيلو متر. بالإضافة إلى شبكة ضخمة من الترع يقدر إجمالى طولها بـ33 ألف كيلو متر وشبكة من المصارف يقدر طولها بحوالى 18ألف كيلو متر. يتم إدارتها وتنظيم انطلاق المياه بها من خلال عدد ضخم من المنشآت التحكمية على رأسها السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على نهر النيل ومآخذ الترع والرياحات وقناطر الحجز والهدارات. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من محطات الطلمبات يتجاوز عددها 1487محطة. فضلا عن حماية شواطيء مصر على البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول يناهز2000 كيلو متر من النحر والتآكل.
وقد وصل عدد السكان حاليا فى مصر 5.4ضعف عددهم حينما أبرمت اتفاقية مياه النيل عام 1959 مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 5.55مليار متر مكعب.
وبالتالى انخفض نصيب الفرد السنوى من المياه لكافة الأغراض من 2800متر مكعب فى عام 1959 إلى حوالى 660متراً مكعباً سنويا هذا العام. ويعتبر ذلك أقل من الحد العالمى للفقر المائى والمقدر بقيمة 1000متر مكعب سنويا. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 ومن ثم ينخفض نصيب سنويا وهو مايعتبر أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
وظل الوجود السكانى منحصرا فى وادى النيل والدلتا فى مساحة لاتتجاوز 4% من المساحة الكلية لمصر. وزادت المساحة المزروعة إلى أكثر من (9 ملايين فدان). ومن ثم وصل نصيب الفرد إلى 0.1 فدان من الأرض الزراعية. ولذلك اتسعت الفجوة الغذائية بين الطلب والإنتاج بشكل كبير أدى إلى استيراد مصر لأكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وتعتبر الموارد المائية المتجددة فى مصر هى مياه نهر النيل بحصة ثابتة سنويا مقدارها 5.55 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى المياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى وسيناء ويقدر السحب منها حاليا بحوالى 2.2 مليار متر مكعب. ومياه الأمطار على الساحل الشمالى والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار متر مكعب. وأخيرا مياه البحر المحلاة والتى يصل إجماليها 0.2مليار متر مكعب. وبذلك يصل إجمالى الموارد المائية المتجددة فى مصر حوالى 59.2مليار متر مكعب سنويا.
ويضيف د. بهاء أنه طبقا لهذا تقوم الوزارة بإمداد جميع القطاعات المجتمعية بالمياه ويأتى على رأس هذه القطاعات قطاع مياه الشرب والاستهلاكات المنزلية بنسبة 11% من إجمالى الموارد المائية المتاحة ثم قطاع الصناعة بنسبة 5% وقطاع الزراعة بنسبة 84%. فى حين لاتطلق مياه خصيصا لباقى القطاعات مثل قطاع توليد الطاقة الهيدرومائية وقطاع السياحة والعائمات وقطاع النقل النهرى وقطاع الثروة السمكية وإنما تكفى التصرفات المنطلقة لأغراض الشرب والصناعة والزراعة احتياجات هذه القطاعات حيث إنها تستخدم المجارى المائية ولكنها لاتستهلك مياهها.
وقد أدى ثبات الموارد المائية المتجددة والتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية والزيادة السكانية المطردة إلى الضغط الشديد على شبكات الترع والمصارف ومنشآت الرى والصرف مما أدى إلى تدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها.
ومن مظاهر هذا الضغط الشديد زيادة التعديات على المجارى المائية خصوصا بعد ثورة يناير 2011 والتى وصلت إلى 21516تعدياً تتنوع بين البناء على منافع الرى والردم داخل المجارى المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء على حساب المجارى المائية.
وكذلك صرف المخلفات السائلة لتلك المبانى المنشأة بالمخالفة على المجارى المائية ومياه الصرف الصناعى غير المعالجة من مصانع يعتبر صرفها شديد الخطورة وأحيانا ساما مثل مصانع الكيماويات والأسمدة ومزارع الحيوانات الصرف الصحى غير المعالج الذى غالبا ما تكون مصادره المحليات.
وأدى حجم التلوث إلى إغلاق عدد من محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية مثل محطة المحسمة بشرق الدلتا ومحطة بطيطة بوسط الدلتا ومحطة الوادى بغرب الدلتا. الأمر الذى أدى إلى خسارة كميات مياه كبيرة كان يمكن إعادة استخدامها تقدر بحوالى 2 مليار متر مكعب سنويا. بالإضافة إلى خسارة الاستثمارات الضخمة التى استخدمت فى إنشاء هذه المحطات.
ويؤكد أن مخالفات زراعة الأرز تؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه. حيث إن الوزارة تعطى تصريحاً بزراعة الأرز فى شمال الدلتا فقط فى مساحة (1.1مليون فدان) بينما المزروع فعليا هذا العام على سبيل المثال يصل إلى (2.4مليون فدان) بمخالفة تصل إلى 1.3مليون فدان. ومن المعروف أن فدان الأرز يستهلك حوالى (8000متر مكعب فى الموسم) وفى حالة زراعة المساحة المخالفة بالذرة على سبيل المثال يتم توفير حوالى (5مليارات متر مكعب سنويا) من المياه.
وكذلك التوسع الشديد فى الزراعات الشرهة للمياه مثل القصب والذى يستهلك الفدان حوالى 21 ألف متر مكعب سنويا والموز الذى يستهلك من 8000 إلى 10000متر مكعب للفدان.
إضافة إلى عدم الالتزام بنظام المناوبات والتعدى على مسئولى الرى وفتح بوابات الترع فى غير دورها مما يؤثر على مزارعى النهايات ويؤدى إلى التشاحن أثناء موسم أقصى الاحتياجات.
ويشير إلى أن الوزارة تبذل جهودا مضنية للتعاون مع دول حوض النيل للحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياهه بل وزيادة تلك الحصة إذا ما أمكن من خلال المشروعات المشتركة لاستقطاب الفواقد فى أعالى النيل مثلما الحال فى حوض بحر الغزال والهضبة الإثيوبية.
كما تعتمد الوزارة على رفع كفاءة استخدام المياه داخل مصر عن طريق تكثيف إعادة استخدام المياه المتسربة والمفقودة نتيجة لتدنى كفاءات الاستخدام فى قطاعات مياه الشرب والصناعة والزراعة إلى المصارف والخزانات الجوفية الضحلة بالوادى والدلتا. وتبلغ كميات المياه الجوفية المعاد استخدامها عن طريق الخزانات الجوفية الضحلة حوالى 6.5مليار متر مكعب سنويا. والصرف الزراعى المعاد استخدامه حوالى 6.5مليار متر مكعب سنويا. ومياه الصرف الصحى المعاد استخدامها حوالى 4.5مليار متر مكعب سنويا. ومن ثم تصل الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه فى مصر حوالى 80% وتعتبر من أعلى الكفاءات فى العالم. حيث يعتبر نظام إدارة المياه فى مصر نظاماً مغلقاً من أهم سماته إعادة الاستخدام الذى يؤدى إلى كفاءة كلية عالية رغم تدنى كفاءات الاستخدام.
أيضا تعتزم الوزارة التوسع فى استخدام المياه الجوفية غير المتجددة بالصحارى وسيناء بالقدر الذى تتيحه اقتصاديات سحب هذه المياه العميقة سحبا آمنا. وتقدر هذه الكمية بحوالى 4 مليارات متر مكعب سنويا يستخرج منها حاليا حوالى 2.2 مليار متر مكعب حاليا.
كما قررت الوزارة التوقف عن توصيل كميات جديدة لمياه الشرب خارج الوادى والدلتا بالتنسيق مع وزارة مرافق مياه الشرب الصرف الصحى الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة كميات مياه البحر المحلاة إلى حوالى 4.0 مليار متر مكعب تنحصر فى بعض المدن والمنتجعات الساحلية الحالية وكذلك المخطط إنشاؤها.
ويوضح الوزير أنه نظرا لاتساع الرقعة الزراعية بطريقة لاتتناسب مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الترع الحالية تقوم الوزارة بعمل مناوبات بين الترع التى لايوجد عليها محطات تنقية مياه الشرب وذلك للإيفاء باحتياجات الرى وإعطاء تصرفات مياه تمكن من تغطية مآخذ الترع الأدنى درجة والمساقى نظرا لاستبحار الترع وانخفاض مناسيب المياه بها عن المناسيب التصميمة مع تقدم أعمار هذه الترع. وتكون هذه المناوبات فى حالة الأرز مثلا 4 أيام عمالة أى يكون بالترعة مياه للرى و4 أيام بطالة أى تكون الترع خالية من المياه. ولضمان تعاون المزارعين يتم إعلامهم مسبقا بجداول المناوبات خصوصا خلال الموسم الصيفى حيث يزداد الطلب والتنافس على مياه الري.
وتنفذ الوزارة كل عام برنامجاً لإزالة الحشائش والطمى والمخلفات من شبكتى الترع والمصارف. ويتم تكثيف أنشطة الوزارة فى هذا السياق قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية لتجهيز كافة الترع والمصارف وإزالة أى عوائق بها. وترصد الوزارة كل عام ميزانية تتعدى الثلاثمائة مليون جنيه لتطهير الترع والمصارف وإزالة أى اختناقات بهم.
كما تنفذ الوزارة حاليا مجموعة من مشروعات تطوير الرى على مستوى المساقى وترع التوزيع. وعلى الرغم من أن مستوى المسقى هو مسئولية المزارع إلا أن الوزارة وإنطلاقا من إيمانها بدورها المحورى فى مساعدة المزارعين فى حسن توزيع واستخدام مياه الري.
إضافة إلى تنفيذ مشروعات تطوير الرى على مستوى المسقى وتأهيل الترع الفرعية لإطلاق تيار مستمر لمياه الرى بها. وتستعيد الوزارة تكلفة تطوير المساقى على 20 سنة ومحطة الطلمبات على 3 سنوات دون أخذ التضخم أو فوائد القروض فى الاعتبار.
وقد أثبتت مشروعات تطوير الرى أنها تساهم فى تحسين عدالة توزيع المياه بين مزارعى الأمام والنهايات وتوفر تكاليف التشغيل والصيانة وتسهل الجدولة والتشغيل ومن ثم تؤدى إلى زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%.
قد حولت الوزارة الصرف الحقلى المكشوف إلى صرف مغطى فى حوالى 5.5 مليون فدان. أى فى حوالى 64% من الزمام المزروع فى مصر. وأدى ذلك إلى القضاء على كم كبير من مشاكل الصرف مثل ارتفاع مناسيب المياه الأرضية أو تملح التربة ومن ثم زادت إنتاجية الأراضى الزراعية بنسب تتراوح بين 15% إلي25%. الأمر الذى جعل المزارعين يتسابقون على إنشاء صرف مغطى بأراضيهم يتم استعادة تكلفته منهم على 20 سنة بنفس طريقة استعادة تكلفة مشروعات تطوير الري. ومازالت الوزارة مستمرة فى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء شبكات جديدة فى الزمامات التى لم يتم الإنشاء بها حتى الآن.
ويقول الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تعمل على دمج جميع وحداتها التى تتعامل مع المزارعين والمحليات مباشرة فى كيان واحد ذى نافذة وحيدة تسمى الهندسة المتكاملة للموارد المائية والرى وتكون بديلا عن هندسات الرى والصرف وغيرها المنفصلة والتى طالما ما كانت تشتت المنتفع من حيث الموقع والتخصص فى الخدمة المؤاده. وفى هذا الإطار قامت الوزارة بتحويل حوالى 50% من هندساتها والتى تبلغ 120هندسات فى الإجمال إلى هندسات متكاملة وجارى استكمال الباقى خلال العامين القادمين.
وتبذل جهودا ضخمة فى إزالة التعديات على المجارى المائية. وفى هذا الصدد تم إزالة 986 مخالفة ردم فى المجارى المائية من أصل 2855مخالفة و1360 مخالفة بناء على منافع الرى وداخل المجارى المائية من أصل 14650 مخالفة و1820 مخالفة متنوعة ما بين تلويث المجارى المائية وغيرها من أصل 4011 مخالفة.
وتدرس حاليا كيفية إنقاص أحمال التلوث بالمصارف التى كان يعاد استخدام مياهها وجعلها صالحة للاستخدام مرة أخرى سواء بتغيير مسارات بعض المصارف وتقنين أوضاع بعض المنشآت التى تلقى بملوثاتها فيها. وبذلك يمكن إعادة إستخدام حوالى 2 ملاير متر مكعب لتستخدم أساسا فى الزراعة.
وحول البرنامج القومى للصرف المغطى والمكشوف يشير د. طارق إلى أن التغطية بالصرف المغطى وصلت إلى زمام 5.9مليون فدان ومخطط تغطية كامل الزمام والذى يقدر بـ6.4مليون فدان خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.2 مليار جنيه.
كما تم إعتماد مبلغ (135مليون جنيه) خلال العام المالى الحالى لتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة فى زمام قدرة (15ألف فدان) إلى العديد من الأعمال الصناعية على المصارف وأهمها الكبارى لخدمة المواطنين.
أما عن انتشار مصادر التلوث على المصارف العامة فيوضح د. طارق قطب أن إدارات صيانة الصرف على مستوى الجمهورية تتولى تطبيق القانون رقم 48لسنة 1982 فيما يخص المخالفات المتعلقة بتلوث المصارف. إلا أن تلك المشكلة تحتاج إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة للقضاء عليها حيث إن المناطق الريفية مازالت تفتقر إلى خدمات الصرف الصحى وهو الملوث الأساسى لشبكات المصارف على مستوى الجمهورية ومن أجل ذلك فقد تبنت الوزارة الخطة القومية للموارد المائية والتى تم إعدادها بمشاركة كافة الوزارات المعنية ودخلت بالفعل حيز التطبيق والتى تحدد أولويات العمل المشترك فى مجال الموارد المائية.

مياه النيل ودعاء صلاة الاستسقاء-

مياه النيل ودعاء صلاة الاستسقاء

جريدة العالم 4.4.2013

*طالب مراد

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=7097

مصر قلقة بخصوص مياه النيل إذ انها تتسلم 55 مليار متر مكعب سنويا، وحاجتها من المياه، بحسب عدد سكانها، هي أكثر من 90 مليار متر مكعب سنويا. علما بأن الأمطار شحيحة في مصر ويبلغ معدلها حوالي 50 ملم سنويا على كافة الأراضي المصرية، بينما نسبة الأمطار في العراق تبلغ من 100 الى 1270 ملم سنويا وحسب المناطق المختلفة ومعدلها ككل هي أضعاف ما تهطل في مصر.

إن قلق حكومة الرئيس محمد مرسي بشأن المياه لا يمكن اخفاؤه، إذ أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذي يتمسك به مرسي هو أخصائي في المياه. ورئيس ديوان مجلس الوزراء الدكتور صفوت عبد الدائم هو الآخر خبير مياه عمل كثيرا مع الفاو والبنك الدولي. وعلى ما يبدو للمراقبين فإن الزيارات المكوكية للرئيس مرسي للسودان هذا الأسبوع، ورئيس وزرائه لجنوب السودان الأسبوع الماضي لها علاقة بمياه النيل.

مصر تتحكم في مياه النيل كلها حسب اتفاقية وادي النيل المنعقدة سنة 1929 بين مصر وبريطانيا والسودان. ومنذ 1959 تتحكم السودان في 15 % من مياه النيل فقط، وذلك بناء على اتفاق سوداني – مصري. وحاليا تمت مناصفة حصة السودان من المياه بعد استقلال الجنوب عن السودان. وحتى الآن فان حصة الجنوب غير مستغلة، ولذا تحاول مصر الحصول عليها لشغل حيز من الفجوة المائية الناشئة نتيجة للارتفاع الهائل لعدد سكانها، حيث ان نفوسها تتضاعف كل 25 سنة.

إن حصة الفرد المصري حاليا هي 610 أمتار مكعبة سنويا بدل 1000 متر مكعب، وهي الكمية المتعارف عليها دوليا، والتي تسد حاجة الفرد لسنة واحدة. إن مصدر 85 % من مياه النيل من اثيوبيا. وللعلم فإن رئيس وزراء اثيوبيا الحالي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي الدكتور هيلا مريم دسيليغان هو الآخر اخصائي مياه وكان مديرا لمعهد المياه الاثيوبي. انتقد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق تصريحات وزير المياه الاثيوبي بشأن رغبة اثيوبية في اعادة استخدام مياه النيل وتغيير معاهدة وادي النيل، مشيرا إلى أن هذا سيشكل تهديدا خطيرا لحصة مصر من مياه النيل. وقال علام إن تصريحات الوزير الاثيوبي تعني تقسيم ايراد النهر في شكل حصص مائية للدول المشتركة فيه على أساس معايير عدد السكان والموارد المائية المتاحة ومساهمة كل دولة في ايراد النهر. وذكر علام ان اثيوبيا تسعى لاعادة توزيع وتخفيض حصتي مصر والسودان بشكل خاص من ايرادات نهر النيل.

إلا ان الحملة الجشعة التي تقوم بها الدول الخليجية والصين والهند وصناديق التقاعد الأوروبية للاستحواذ على الأراضي الزراعية في اثيوبيا والسودان هي الأخرى ستؤثر سلبا في نسب المياه، وشعب مصر سيكون المتضرر الأول مما يجري في جنوب وادي النيل. إن الاستحواذ على الأراضي الزراعية والمياه سيتكرر وبشكل أخطر في أماكن أخرى مثل تركيا، وستتضرر منها شعوب الدول المتشاطئة ودول المصب. صلاة الاستسقاء مارسها أبناء الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام إلى أن جلبت لهم الدولارت النفطية معامل عملاقة من دول الكفر لتحلية مياه البحر لشربهم وملء المسابح في فيلاتهم. الشعب المصري لم يكن يحتاج إلى دعاء الاستسقاء لأن النيل "كان مكفيهم وزياده". ولكن في ظل الظروف الحالية والمستقبلية فان على الاخوان في وادي النيل أن يفكروا باعادة صلاة الإستسقاء إلى إمارتهم الإسلامية، وأن يصلحوا أمورهم مع الكفار الذين يعيشون في تسع دول من أصل إحدى عشرة دولة تقع على النيل، منها دول منبع ودول متشاطئة. ودول المصب هما اثنتان مصر والسودان، وهما اسلاميتان والحمد لله.

إن المرحوم اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصري السابق، كان الحارس الأمين لملف المياه في مصر، وبفقدانه تكون مصر قد خسرت بوليصة تأمين مياهها، وإن غدا لناظره لقريب.

بريطانيا 2 / 4 / 2013

* بروفسور، مستشار لشؤون الزراعة والأمن الغذائي لدى حكومة اقليم كردستان، خبير سابق في "فاو"

النيل من بورندي حتى البحر الابيض المتوسط