Thursday 12 September 2013

لا يوجد سد ليست له آثار سلبية

أكد وزير الموارد المائية والرى المصري الدكتور محمد عبدالمطلب ان هدف الوزارة كان ومازال خدمة المواطنين وتوصيل الخدمات المختلفة لهم. مشيرا الى ان الوزارة يواجهها العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
 
وعلى صعيد الملف الداخلى أوضح ان هناك ملفات التعديات على نهر النيل. والتلوث وكيفية معالجته حيث ان غض الطرف عن هذه المعالجة يهدر حوالى 2 مليار م3 من المياه تحتاجها مصر. والعمل على تطوير الرى الحقلى بالتعاون مع وزارة الزراعة. وتوصيل الكهرباء لطلمبات الرى بدلا من الديزل والسولار للحفاظ على البيئة. ومعالجة مياه الصرف الصحى. وحل المشكلات الآنية والدورية لمياه المحاصيل الشرهة للمياه. وايجاد وتطوير استراتيجيات تنمية استخدام المياه الجوفية. واستعمالها بعقلانية واختيار المحاصيل عالية الانتاجية التى يمكن ان تروى بها.
 
أما على صعيد الملف الخارجى. أشار انه بالنسبة للمشكلات الخارجية سيتم العمل على محورين اساسيين. أولهما المحور السياسى. وهذا دور وزارة الخارجية فى التفاوضات. وثانيهما هو المحور الفنى وهذا سيتم من خلال الوزارة بما لدى كوادرها من خبرات فى مجالات الاختصاص المختلفة. وسيتم العمل على تحقيق التكامل بين المنظومتين لتحقيق النجاح. لايجاد بيئة العمل والتفاوض المناسبة لانجاح تلك المفاوضات. مؤكدا ان العلاقات الشخصية بين الشعوب هى المحرك الأساسى لأى تفاوض.
 
وفيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبى قال أنه لا يوجد سد ليس له تأثير. سواء كان ذلك أثناء فترات الملء أو التشغيل. ومن المستهدف المطالبة بزيادة حصة مصر من المياه لزيادة الكثافة السكانية وزيادة متطلبات التنمية. فلا تنمية بدون الطاقة والماء. لافتا النظر الى تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم أثار سد النهضة انها افادت بأن الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبى ليست كافية لبناء سد بمثل هذا الحجم.
 
 وأما عن السدود الأربعة الأخرى والتى تعتزم اثيوبيا بناءها طالب بعدم النظر الى النصف الفارغ من الكوب. مؤكدا ان طريقة التفاوض ستتبدل وستؤتى نتائج جيدة لتقليل أثر هذه السدود الى ادنى المستويات. مضيفا ان المفاوضات هذه المرة ستعتمد على وجود شعب مصر خلف المفاوض المصرى.
وان المفاوض المصرى يجب ان يكون على وعى بأهمية أن يشعر الطرف الآخر بأهمية تحقيق التنمية فى بلاده بما يفيده ولا يضر مصالح الآخرين. وليس الاعتماد فى التفاوض فقط على مصالح مصر دون النظر لمصالح اثيوبيا والسودان. وذلك فى محاولات لعدم اللجوء الى التحكيم الدولى.
 
وأكد على ضرورة التوعية بترشيد الاستهلاك للحفاظ على كل نقطة مياه. وهذا لن يتم الا من خلال الاعلام الواعى المستنير الذى لا يمل من تكرار هذه الارشادات على المواطنين. فهذا الاعلام كان له أكبر الأثر فى تغيير العادات الغذائية للمواطن المصرى. راجيا ان يكون له أثر فى تغيير ثقافة المواطن المصرى للحفاظ على المياه وعدم الاسراف فيها فيما لا يفيد.