أليسوالتركي يهدد با بتلاع نصف دجلة في 2014

))أليسو(( التركي يهدد با بتلاع نصف دجلة في 2014

بغداد ـ الصباح الجديد.8.12.2013-

من المقرر أن تبدأ تركيا بإملاء سد أليسو على نهر دجلة منتصف العام المقبل 2014، من دون أن تزود العراق بخطة الإملاء لغاية الآن بالرغم من مطالباته العديدة لتزويده بتلك الخطة.

وإذا وصل السد الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، الى أعلى مرحلة من مستويات حجب المياه، فإن واردات نهر دجلة ستتناقص الى النصف وتتردأ نوعيتها.

ويقود ذلك الى حدوث مشاكل اقتصادية وبيئية في العراق، إذ ستتقلص مساحات الأراضي الزراعية وتتسع المساحات المتصحرة، كما ستتعرض الأهوار الى أضرار كبيرة لأنها تعتمد بشكل رئيس على مياه نهري دجلة والفرات.

وطلب العراق من تركيا أن تقوم بإملاء السد في أوقات الوفرة المائية فقط، وقد وعدته تركيا بذلك.

ويوصي مسؤول حكومي عراقي بالتفاوض مع الجانب التركي بهدف التوصل الى اتفاقية تحدد له حصة عادلة من المياه.

ويعد سد أليسو أحد مشاريع جنوب شرق الاناضول المسماة «الكاب»، وأقر في ثمانينيات القرن الماضي وتم وضع الحجر الأساس له في الخامس من آب 2006 بكلفة تتجاوز البليون دولار.

وأعلنت تركيا في (31 كانون الأول 2009) أنها ستمضي قدماً في استكمال مشروع السد بعد أن ضمنت قرضاً من ثلاثة بنوك تركية لتمويل المشروع بنحو 500 مليون دولار، عقب انسحاب شركات تأمين اعتمادات تصدير أجنبية من المشروع، الذي قالت إنه لا يفي بمعايير البنك الدولي فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي.

ويبلغ ارتفاع سد اليسو 138 متراً، ومن المقرر أن ينتج 1200 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل 2.8% من احتياج تركيا للطاقة الكهربائية.

ويقول مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية علي هاشم في حديث لـ»السومرية»، إن «السدود والخزانات التي تنفذها تركيا على مجاري الأنهار، وخاصة على نهر دجلة ستؤدي الى تناقص الواردات المائية للعراق ويكون لها تأثير سيء على البيئة العراقية، حيث ستتناقص واردات مياه نهر دجلة الى النصف، وكذلك تتردأ نوعية مياه النهر».

ويوضح هاشم أن «56% من موارد نهر دجلة تأتي من تركيا، وبالتالي فإن بناء السد سيتسبب بنقصان مياه نهر دجلة وهو ما يؤدي الى تناقص المساحات الزراعية وزيادة المساحات المتصحرة».

ويؤكد أن «وزارة الموارد المائية خاطبت وزارة الخارجية العراقية لمفاتحة الجانب التركي بضرورة تزويد العراق بخطة إملاء هذا السد، على أن يتم الإملاء في السنوات ذات الوفرة المائية وليس في السنوات الشحيحة، كي لا يؤثر على الواردات المائية لنهر دجلة داخل العراق».

وتشكل معرفة خطة الإملاء أهمية بالغة للعراق، لأنه يحتاج لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال توفير الكميات الكافية من مياه نهر دجلة لمعالجة النقص والعجز الذي يحصل اثناء إملاء السد.

ويضيف هاشم أنه «من خلال الاجتماعات الفنية التي قام بها وزير الموارد المائية وكوادر الوزارة مع الجانب التركي، وكذلك من خلال القنوات الدبلوماسية، كان هنالك تطمين من المسؤولين الأتراك بأنهم لن يقوموا بإملاء هذا السد عند وجود شح في مياه نهر دجلة، لكنهم للأسف لم يزودونا بخطة الإملاء التي يقومون باتخاذها، والتي من المقرر البدء بتنفيذها في منتصف عام 2014».ويشير الى أن «سد أليسو أصبح أمرا واقعا لأن مراحل تنفيذه باتت متقدمة، وعلى العراق الآن أن يتفاوض مع الجانب التركي والدول الأخرى المتشاطئة معه سواء كانت تركيا أم سوريا أم إيران بشأن موضوع المياه من أجل وضع اتفاقية تحدد حصة منصفة وعادلة لكل دولة من هذه الدول».

ويرى متخصصون أن هذا السد سيؤدي الى تضرر نحو ثلاثة ملايين دونم من الاراضي الزراعية العراقية، وهذا الرقم يعادل نحو ثلث مساحة اراضي العراق الصالحة للزراعة، ما قد يدفع الفلاحين الى ترك مهنهم الزراعية والاتجاه للمدن في هجرة معاكسة.

وكانت وزارة البيئة العراقية جددت، في (27 تشرين الثاني 2013)، تحذيراتها من المخاطر التي يشكلها سد أليسو التركي على نهر دجلة وانعكاساتها السلبية على البيئة والحياة البرية في العراق، فيما لفتت إلى أن القطاع الزراعي والأهوار مهددة بالهلاك نتيجة السدود التركية.

ودعا النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوخنا، في (29 تشرين الثاني 2013)، الحكومة العراقية إلى استثمار التقارب العراقي التركي أو استخدام الورقة الاقتصادية لإجبار تركيا على إعادة النظر ببناء سد أليسو، فيما حذر من أن السد يشكل خطرا على المياه والأراضي العراقية.

معركة المياه الصراع القادم

 

كانت المنافسة الجيوسياسية الدولية المحتدمة على الموارد الطبيعية سبباً في تحويل بعض الموارد الاستراتيجية إلى محركات للصراع على السلطة. فقد تحولت موارد المياه العابرة للحدود الوطنية مصدراً نشطاً بشكل خاص للمنافسة والصراع، فانطلق سباق محموم لبناء السدود وارتفعت دعوات متنامية تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالمياه باعتبارها مصلحة أمنية أساسية. إن المياه تختلف عن غيرها من الموارد الطبيعية. ففي كل الأحوال، هناك بدائل للعديد من الموارد، بما في ذلك النفط، ولكن لا توجد بدائل للمياه. وعلى نحو مماثل، تستطيع البلدان أن تستورد الوقود الأحفوري، والخامات المعدنية، والموارد من المحيط الحيوي مثل الأسماك والأخشاب؛ ولكن لا يمكنهم استيراد المياه التي تعد مورداً محلياً في الأساس على نطاق واسع ولفترات طويلة ــــ ناهيك عن كونها دائمة. إن الماء أكثف من النفط، الأمر الذي يجعل شحنه أو نقله عبر مسافات طويلة ولو حتى عن طريق خطوط أنابيب أمراً باهظ التكلفة ''ويحتاج إلى مضخات ضخمة وكثيفة الاستهلاك للطاقة''. إن المفارقة التي تنطوي عليها مسألة المياه هي أنها تدعم الحياة ولكنها قد تكون أيضاً سبباً للموت عندما تصبح ناقلة لميكروبات فتاكة أو تتخذ هيئة موجة مد عارمة ''تسونامي''، أو فيضانات مفاجئة، أو عواصف، أو أعاصير. والعديد من أعظم الكوارث الطبيعية في عصرنا ــــ بما في ذلك كارثة فوكوشيما في عام 2011، على سبيل المثال ــــ كانت مرتبطة بالمياه. ومن المنتظر أن يفرض الانحباس الحراري العالمي على الإمدادات من مياه الشرب ضغوطاً متزايدة ــــ حتى مع ارتفاع مستوى سطح المحيطات واشتداد قوة وتواتر العواصف وزيادة أحداث الطقس المتطرفة الأخرى. والواقع أن التوسع الاقتصادي والديموغرافي السريع تسبب بالفعل في تحويل القدرة على الوصول إلى مياه الشرب إلى قضية كبرى عبر أقسام كبيرة من العالم. وقد عملت التغيرات التي طرأت على أساليب الحياة على تحفيز الزيادة في معدل استهلاك الفرد من المياه، مع تسبب ارتفاع الدخول في تشجيع تغير الأنظمة الغذائية، وخاصة ارتفاع مستويات استهلاك اللحوم، التي يتطلب إنتاجها عشرة أمثال المياه المطلوبة في المتوسط لإنتاج السعرات الحرارية والبروتينات النباتية. اليوم أصبح عدد سكان العالم من البشر أكثر قليلاً من سبعة مليارات، ولكن أعداد الماشية لا تقل في أي وقت عن 150 مليارا. والبصمة البيئية المباشرة التي تخلفها الماشية أكبر من تلك التي يخلفها السكان من البشر، مع تحول الاستهلاك العالمي السريع الارتفاع من اللحوم في حد ذاته إلى محرك أساسي للضغط على المياه. الآن، تدور بالفعل حروب سياسية واقتصادية في العديد من المناطق، وهو ما ينعكس في بناء السدود على الأنهار الدولية والدبلوماسية القسرية أو غير ذلك من السبل لمنع مثل هذه الأعمال. ولنتأمل هنا على سبيل المثال حرب المياه الصامتة الناجمة عن بناء إثيوبيا لسد على النيل الأزرق، الذي أثار تهديدات مصرية بشن عمليات عسكرية انتقامية سرية أو علنية. في العام الماضي، حَذَّر تقرير مشترك من قِبل هيئات استخباراتية أميركية من أن استخدام المياه كسلاح في الحرب أو أداة للإرهاب قد يصبح أكثر احتمالاً في العقد المقبل في بعض المناطق. وقد دعا مجلس العمل المشترك، الذي يتألف من أكثر من ثلاثين رئيساً سابقاً من رؤساء الدول أو الحكومات، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع بعض البلدان التي تعاني نقصا شديدا في المياه من التحول إلى دول فاشلة. من جانبها، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مسألة المياه إلى مستوى ''المصالح المركزية للسياسية الخارجية الأمريكية''. في العديد من البلدان، يعمل نقص المتاح من المياه على المستوى المحلي بشكل متزايد على تقييد القرارات حول مكان إقامة المنشآت الصناعية الجديدة ومحطات الطاقة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن مثل هذه القيود تكلف الصين 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا فإن الصين لم تندرج بعد تحت فئة الدول التي تعاني نقصا في المياه. أما الدول التي تعاني نقص المياه، والتي تمتد من كوريا الجنوبية والهند إلى مصر وإسرائيل، فإنها تدفع ثمناً أعلى في مواجهة مشاكل المياه لديها. بيد أن الزيادات الكبيرة في الطلب على المياه لا يحركها النمو الاقتصادي والديموغرافي أو الإنتاج الإضافي من الطاقة والتصنيع والغذاء لتلبية مستويات الاستهلاك المتزايدة فحسب، بل وتدفعها أيضاً حقيقة مفادها أن سكان العالم أصبحوا أكثر بدانة. فقد كان مؤشر متوسط كتلة الجسم للبشر في ازدياد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه تضاعف في العقود الثلاثة الأخيرة منذ ثمانينيات القرن العشرين بشكل خاص بسبب انتشار البدانة. الآن، وبعد أن ولى عصر المياه الرخيصة الوفيرة وحلت محله القيود على المعروض من المياه ومدى جودتها، بدأ العديد من المستثمرين ينظرون إلى المياه باعتبارها النفط الجديد. ويشهد الصعود الهائل لصناعة المياه المعبأة منذ تسعينيات القرن العشرين على تحويل المورد الأكثر أهمية في العالم إلى سلعة على نحو متزايد. والواقع أن نقص المياه ليس من المرجح أن يزداد حدة وانتشاراً فحسب، بل إن المستهلكين أيضاً سيكون لزاماً عليهم أن يدفعوا المزيد في مقابل احتياجاتهم من المياه. ولا يمكن تخفيف هذه الكارثة المزدوجة إلا من خلال الإدارة المبدعة للمياه والحفاظ عليها، عن طريق تطوير مصادر الإمداد غير التقليدية. فكما هي الحال في قطاع النفط والغاز ــــ حيث أثبت استخدام المصادر غير التقليدية، بما في ذلك الغاز الصخري ورمال القار، أنه قادر على تغيير القواعد برمتها ــــ فإن قطاع المياه لابد أن يتبنى كل الخيارات غير التقليدية، بما في ذلك إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحلية مياه المحيطات والمياه المالحة. باختصار، يتعين علينا أن نركز على معالجة مشاكل إمدادات المياه التي تواجهنا ما دامت حياتنا تتوقف عليها.   براهما تشيلاني أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسات في نيودلهي ، وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان ''طواغيت آسيا: صعود الصين والهند واليابان''.



السياسات التي تؤثر على استخدام الغذاء والماء وحجم الخبرة المتوفرة في عملية فرض الرسوم على مياه الري

محاضرة  القيت  في (المعهد الملكي للشؤون الدولية) الذي أقام ورشة عملٍ لمجموعة خبراء (Chatham House) للفترة من 16-17 سبتمبر / 2013 في لندن.. تناولت تقييم روابط الموارد الحيوية والدروس المستفادة في مجالات الطاقة والماء وأسعار الغذاء.

د.عبد اللطيف جمال رشيد

وزير المــوارد المائية العراقي السابق  . 

  عالمياً, يعتبر الماء المصدر الأكثر وفرة على الأرض, إذ يغطي ما نسبته 75٪ من سطحه, وبرغم هذا, يوجد حتى هذا اليوم أكثر من مليار شخص لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب بسبب التوزيع غير العادل للمياه وسوء الإدارة فضلاً عن التلوث البيئي.

  ومن أهم الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة, هي ظاهرة الصراعات من أجل التحكم على مصادر المياه أو تقاسمها وحتى إدارتها, وهي ظاهرة جديدة نسبياً. وفي الواقع أنّ ما يقرب من ثلثي المياه العذبة لكافة الأنهار في العالم تتدفق عبر الحدود من أكثر من بلد واحد, وهذا الوضع يشكّل بيئةً خصبة لتفاقم الصراعات.

 وفيما يخص تجربتنا في العراق، فينبغي أن تستند الحلول على عدّة ركائز منها المفاوضات الجدّية والنهج التقني والأخذ بنظر الإعتبار حاجة السكان الفعلية من المياه بدل الحديث عن التلويح باستخدام القوة العسكرية أو عن طريق إتخاذ القرارات الإرتجالية الغير مدروسة.

   إنّ ارتفاع معدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة الطلب على المياه الصالحة للإستخدام البشري وعدم السيطرة على الموارد المائية من خلال إنشاء البنى التحتية الإستراتيجية والشواغل البيئية وازدياد التنافس على الطلب حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة في الداخل وبين البلدان المتشاطئة، هي أسباب حقيقة لنشوب الصراعات. و في غياب آليات حل النزاعات المتفق عليها بصورة متبادلة، مثل اتفاق تقاسم المياه بين الدول، يبقى الصراع حول المياه يشكل تهديداً للسلام والإستقرار الدوليين.

الماء والأمن الغذائي

من البديهي القول بأنّ أهم المكونات الأساسية للحياة هي الماء والغذاء, فإذا ما وجد الماء, كان الناس أكثر إمكانية لإنتاج المزيد من الغذاء والحصول على حياة أفضل, وعلى العكس من ذلك، تكون ندرة المياه السبب الرئيس لشيوع الجوع والفقر.

لا يوجد تعريفٌ رسمي للأمن المائي، ولكن ماجاء في الإعلان الوزاري للمنتدى العالمي للمياه الثاني في لاهاي عام 2000 هو تعريف مقبول على نطاق واسع، حيث جاء فيه أن الامن المائي يعني: "... التأكد بانّ المياه العذبة والساحلية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها هي محمية ومحسّنة، وحيث تتحقق التنمية المستدامة والإستقرار السياسي، وأن يُضمن حق كل فرد في الحصول على مياه كافية صالحة للشرب والإستخدام البشري وبأسعار معقولة، من أجل يحيا حياةً صحية ومنتجة، وحيث يأمن الضعفاء من أية أخطار محتملة تتعلق بالمياه".

 مع ذلك، فقد تم الاتفاق على تعريف للأمن الغذائي من قبل قادة العالم في مناسبات عديدة، ولا سيما خلال القمم التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة الغذائية (فاو), جاء فيه ان الأمن الغذائي يتحقق "عندما يتمتع البشر كافة في جميع الاوقات بالامكانيات المادية والاقتصادية للحصول على اغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب اذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة"

إنّ الأمن الغذائي ليس مطلباً كمالياً, بل هو حاجة إنسانية أساسية, فلا شئ أكثر إيلاماً من معدة خاوية أو أطفال يعانون شدّة الجوع بسبب عدم إمتلاكهم الوسائل التي تكفل لهم حتى وجبة طعام واحدة في اليوم, نقص المياه يمكن أن يتسبّب في هذه المعاناة الإنسانية المأساوية. 

كل إنسان له كامل الحق في تأمين وإنتاج غذاءه الخاص به والحصول على المياه هو المفتاح لضمان ذلك الحق. وعلى الرغم من أن تقنية الري قد تكون مضرة بالبيئة لبعض الوقت، إلا إنه الممارسة الإنسانية الأكثر عمقاً لضمان إنتاج الغذاء. يمكن للري أن يزيد إنتاجية التربة بنسبة 400%, ولهذا السبب, فإنّ ضمان الحصول على المياه هو أمرٌ حيوي جداً.

نظرة على العراق

يعتبر العراق بلد مَصبٍّ فيما بين النهرين العظيمين. تأريخياً, كانت كل العائدات المائية في حوضي دجلة والفرات تتدفق الى العراق, وفي استعراضٍ سريع نوجز بعض المنجزات التي أسهمت فيها حضارة الري القديمة لوادي الرافدين:

- أول دليل على وجود أنظمة للري وجد في حضارة أريدو (جنوب الناصرية) في الألف الخامس قبل الميلاد.

- قناة I-tu-rungal Canal  (من بغداد الى الناصرية) في مملكتي سومر وأكد مابين 4000 الى 3000 قبل الميلاد.

- سد نمرود على نهر دجلة إضافة الى سدود أخرى في مملكة بابل أيام الملك حامورابي من 1900 الى 1600 قبل الميلاد.

- سدود وقنوات الملك سنحاريب في نينوى - العصر الآشوري من 1700 الى 1600 قبل الميلاد.

- سدود وخزانات الملك نبوخذ نصر - العصر الذهبي 700 الى 600 قبل الميلاد.

- حضارتا فارس واليونان وحضارة الفرثيين من 600 قبل الميلاد الى 637 م.

-        الطوفان العظيم مابين 627 – 628 م .الذي أنتج نظام الأهوار .

 وفي الوقت الحاضر, تبلغ الطاقة التصميمة للسدود والنواظم بحدود 2500 ميغاواط وهي تغطي حوالي 25% من حاجة البلاد للطاقة خلال تسعينات القرن الماضي. 

ومع شديد الأسف, فإنّ ما خلفته الحروب من دمار وتراجع كمية المياه المتدفقة إضافة الى مشاريع بناء السدود المكثفة في كلٍّ من سوريا وتركيا أدّى بالعراق الى أن ينتج ما يقرب من 30% فقط من الطاقة التصميمة للسدود والنواظم في السنوات العشر الماضية, والطاقة الكهرومائية لا تنال إلا مزيداً من الإهمال. وسيكون هذا النقص في إنتاج الطاقة ملموساً وبوضوح بعد الانتهاء من إنشاء سد اليسو التركي على نهر دجلة الذي سيقلل من المياه الداخلة إلى سد الموصل بما نسبته 50٪ من المعدّل​ السنوي على الأقل.

شرعت الدول المجاورة للعراق ابتداءً من أواخر سبعينات القرن الماضي في بناء السدود الكبرى والقيام بـ "ثورة" من أجل خلق ظروف هيدرولوجية لم تكن موجودة في الماضي, وقد بلغ إنخفاض معدلات المياه في نهر الفرات حدّاً مقلقاً بفعل الخزانات المشيدة على سدود كيبان, كريكايا, أتاتورك في تركيا, وسد طبقة في سوريا على حدٍّ سواء. كما أدّى بناء السدود والتحويلات المائية على نهري الكارون والكرخا في إيران الى تراجعٍ مأساوي في نوعية المياه، وبالتالي الخدمات البيئية والأراضي الرطبة في شط العرب وجنوب العراق.

يعتمد المزارعون في العراق على طريقة الري التقليدية في المقام الأول، وهي طريقة تسبب هدراً كبيراً في الواردات المائية, ومن الطبيعي أن يؤثر انخفاض الموارد المائية على الأمن الغذائي بصورة هائلة، وخاصة المواد الغذائية المنتجة محلياً. وفي نفس الوقت، وعلى الرغم من أنّ واقع إنتاج الغذاء في العراق متدهورٌ أساساً، فإنّ حدود العراق مفتوحةٌ على مصراعيها لاستيراد جميع أنواع المواد الغذائية من الدول المجاورة بصورة غير محدودة, متسببةً بحرمان عجلة الإنتاج الزراعة العراقية من المنافسة العادلة وضمان زيادة الأمن الغذائي في البلاد.

تشير تقديرات المنظمة الدولية (فاو) إلى أن 20-30٪ من كلفة طعام العائلة اليومي مرتبط بالطاقة الكهربائية. وفي العراق ينبغي لنا مضاعفة هذا التقدير, إذ إنّ الطاقة مكلفةٌ للغاية وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي, بسبب آثار الدمار الناتجة عن الحروب وعدم قدرة السلطات على حل أزمة الكهرباء في البلاد على الرغم من إنفاق ما يقرب من 30 مليار دولار منذ عام 2003.

يعتبر العراق خير مثال على ما يسمّى بترابط المياه والغذاء والطاقة, وهذا الترابط موجود بشكل كبير جداً, وتاريخ العراق  الحديث أنموذجٌ حيٌّ على هذا الترابط. وهذا الحال صحيح, ولا ينطبق فقط على الجانب الإنتاجي حيث الإنتاج الغذائي يعتمد كلياً على توافر المياه, وكلاهما يتأثران (الإنتاج الغذائي وتوافر المياه) بشكل مباشر بمدى توافر الطاقة الكهربائية أو عدمه، ولكنه يعتمد أيضاً على الجانب الاستهلاكي وما يمكن للسوق العراقية أن تستوعبه. ومن أجل دعم نظام التوزيع العام عالي الكلفة، أو ما نسميه بالبطاقة التموينية باستخدام المال المتحصّل من عائدات النفط, أحثّ شخصياً الحكومة العراقية على المراجعة الجذرية لهذا البرنامج المهم, والذي أعتقد بأنّ الملايين من الفقراء والجياع قد استفادوا من فقراته.



مؤتمر المياه العربي بالدوحة 29 مايو 2014

مؤتمر المياه العربي بالدوحة 29 مايو 2014

 

رحب مجلس وزراء المياه العرب بدعوة دولة قطر لاستضافة المؤتمر العربي الثاني للمياه يومي 29 و30 مايو 2014، ودعا المجلس دولة قطر إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بموضوع هذا المؤتمر لتعميمه على الجهات المعنية بالمياه في الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل المشاركة في أعمال المؤتمر. وقرر المجلس الوزاري خلال دورته الخامسة التي اختتمت أعمالها أمس أن تستضيف دولة قطر الدورة السادسة للمجلس الوزاري للمياه، على أن تعرض خلالها تجربتها في تقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب. كما تقرر دعوة الكويت للنظر في استضافة المؤتمر العربي الثالث للمياه المقرر عقده في 2016 بدلا من استضافة المؤتمر الرابع للمياه، ودعوة العراق لاستضافة المؤتمر الرابع في 2018. واعتمد مجلس وزراء المياه العرب هيكل الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم مسودة الخطة التنفيذية للاستراتيجية على الجهات المعنية بالمياه في الدول العربية لإبداء الملاحظات حولها، وموافاة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والمناطق القاحلة في موعد أقصاه 30 أكتوبر المقبل.

وفيما يخص التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، قرر المجلس الوزاري دعوة الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع دولة قطر والجانب التركي بشأن عقد ورشة العمل حول الأمن المائي في المنطقة العربية خلال 2013، وإحاطة الدول العربية بالمستجدات في هذا الشأن، والتنسيق مع السعودية ودول أمريكا الجنوبية حول ورشة العمل (تحلية المياه) بالتزامن مع المنتدى السعودي للمياه والطاقة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر القادم. وفي سياق متصل قرر المجلس دعوة الدول العربية للمشاركة في أسبوع المياه في استكهولم، وخاصة الجلسة العربية التي ستعقد خلال أسبوع المياه للتعريف بالقضايا العربية في المياه، ودعوة مؤسسة (bgr) الألمانية لمواصلة تعاونها مع المجلس الوزاري، ومركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي، ومطالبة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية بموافاة أمانة المجلس الفنية ببرنامج عملها للعام الجاري، باعتبار ذلك برنامج عمل المجلس الوزاري. كما تقرر كذلك أرجاء البت في مشروع الاتفاقية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، والذي قدمته مصر، لإبداء الملاحظات الفنية عليه واتخاذ القرار المناسب في الدورة السادسة للمجلس، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب بتعميم مسودة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة على الجهات المعنية بالمياه في الدول العربية لإبداء ملاحظاتها حولها. وطالبت الدورة الخامسة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لتطوير قطاع المياه.

إلى ذلك أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة حرص دولة قطر على دعم الجهود العربية لمواجهة التحديات المائية .. منوها بأهمية تفعيل استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والتي اعتمد المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الخامسة أمس هيكلها التنفيذي. ولفت سعادة الدكتور السادة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية -قنا- إلى أهمية هذه الخطوة التي جاءت في توقيت تواجه فيه المياه العربية الكثير من التحديات التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها..وطالب بتبادل الخبرات للاستفادة من المشروعات البناءة في مجال المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية. وأوضح سعادته أن وزراء المياه العرب استعرضوا خلال أعمال دورتهم الخامسة اليوم تجارب ليبيا والجزائر والسعودية في مجال تحلية المياه، فيما ستعرض دولة قطر تجربتها خلال الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للمياه. ونوه سعادة وزير الطاقة والصناعة بالترحيب العربي خلال الاجتماع باستضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الثاني للمياه العام المقبل. وبشأن صعيد الخطط الوطنية لدولة قطر في مجال المياه، لفت سعادة الوزير إلى الحرص على تلبية الاحتياجات من المياه ووجود فائض كبير، حيث إن سعة الإنتاج تفوق بكثير سعة الاحتياج، وهو ما تطلب وضع برامج كبيرة، والتخطيط لمشروعات عملاقة في قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار سعادة الدكتور السادة إلى أن المجلس الوزاري ناقش اليوم موضوع السرقات الإسرائيلية للمياه، كما شدد على ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على مياه صالحة للاستعمال. يذكر أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ترأس وفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة لمجلس وزراء المياه العرب التي اختتمت أعمالها في القاهرة أمس.

وكانت أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء المياه العرب قد بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية. وصرح السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بأن الدورة الجديدة للمجلس ستبحث عددا من الموضوعات، من بينها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بإستراتيجيه الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والبدء في وضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية ، وكذلك متابعة تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة ، التي أيدت بعض صناديق التمويل العربية وجهات أجنبية المساهمة في تمويلها. كما يبحث المشاركون في اعمال الدورة ملف تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح وإعداد التقرير الإقليمي في المستقبل وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه ، ووضع تصور للتحضير للمنتدى العالمي السابع للمياه (كوريا 2015)، وكذلك مناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية . ويستعرض مجلس وزراء المياه العرب تجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال الموارد المائية التي تقدمت بها كل من الجزائرعن (تحويل المياه الصالحة للشرب من عين صالح إلي تمنراست) وليبيـا عن تجربتها حول (نقل المياه من مناطق الوفرة إلي مناطق الندرة) " مشروع النهر الصناعي"، وتجربة دولة قطر عـن (تقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب) وغيرها من التجارب في مجال الموارد المائية وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.

وناقش الاجتماع الوزاري العربي الاتفاقية الأوروبية لحماية واستعمال الموارد المائية المشتركة والبحيرات الدولية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة(1992) ، والتعاون مع المنظمات والتجمعات ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني (برنامج عمل المجلس للعامين 2012- 2013)، بالإضافة إلى بحث تشكيل هيئة تحكيم جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه للعامين 2013-2014 من كل من مصر والسعودية والعراق وفلسطين وقطر ، إلي جانب عرض محور أعمال الدورة وموضوعه (التمويل في قطاع المياه وبرامج الخصخصة) أثناء انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب طلب كل من دولة قطر ودولة الكويت استضافة المؤتمر العربي الثاني لعام 2014، والثالث لعام 2016 ، على أن يتم رفع التوصية بذلك للمجلس الوزاري. وسيتم أيضا مناقشة الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الدولي حول (المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة) ، بالإضافة إلى ترجمة الكتاب الذي قام بإعداده مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي حول (الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة) ليتم التعريف بالانتهاكات الإسرائيلية إقليميا ودوليا، والتنسيق والتعاون بين الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتدقيق الترجمة الانجليزية للنظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه. ويرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء المياه العرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة

ومن جانبه أوضح المهندس مهند السعدي وزير الموارد المائية العراقية رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء المياه العرب أن التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية عديدة ومتشعبة، خاصة في ضوء المتغيرات المناخية التي تضرب المنطقة العربية والجفاف الذي تتعرض له معظم الدول والتطورات التي تجري على المياه المشتركة في إعادة إعمار دول الجوار. وفي هذا السياق طالب الوزير العراقي في كلمته أمام أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء المياه العرب بضرورة بذل المزيد من العمل الجاد لتطوير قطاع المياه في الدول العربية، وإقامة حوار واسع وبناء من قبل مؤسسات المجتمع المحلية والإقليمية والدولية، وتحسين استخداماتها والحفاظ عليها وحمايتها على أحسن وجه، وتوجيه الأموال والمعرفة العلمية والتكنولوجية لحل المشاكل المائية. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بإجراء مشاورات قبل الشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات والمشاريع الإنمائية على الأنهار الدولية المشتركة، داعيا لبلورة موقف عربي مشترك من قضايا المياه المشتركة ومساندة الحقوق العربية في عقد اتفاقيات تتضمن القسمة العادلة والمنصفة التي تستند إلى قواعد القانون الدولي لمياه الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة .



Plenty of Water, but Little to Drink- Four New Books on Water

NY Times-7.10.2013

Earth, “the blue planet,” has a lot of water. Most of the planet’s surface is covered with it. But less than 5 percent of that water is fresh, and much of that is locked up in ice sheets or inconveniently far underground. And it is not always most abundant where it is most needed.

 

As a result, we are drawing on underground aquifers faster than they can recharge. And the water we have is often polluted by sewage, industrial waste, parasites and other contaminants that can make “natural” water unsafe to drink.

In short, as James Salzman puts it in “Drinking Water,” one of four new books that dive into our species’ relationship with water, clean supplies have always been the exception, not the norm. As recently as 1900, he writes, 1 in 70 Americans died of a waterborne disease before age 70.

Though he ranges widely, Mr. Salzman, who teaches law and environmental studies at Duke, focuses on what one might call social justice. Access to water may be viscerally regarded as a “right,” but he points out that the best way to ensure a reliable supply of pure water, especially in poor regions, is often to privatize it.

Water management has been critical to economic, social and cultural development for thousands of years, Steven Mithen tells us in “Thirst.” An archaeologist at the University of Reading in England, Dr. Mithen covers a vast portion of the ancient world: water storage in ancient Sumeria, the terra cotta pipes of classical Athens and the aqueducts of Rome, the “hydraulic city” of Angkor Wat in Cambodia, the water-allocation policies of the Maya.

His tone is academic and at times highly technical, but he builds to a striking conclusion. Though we may think that the rise of complex social and economic networks enabled ancient cultures to manage their water, the reverse may well be true: only when a society had reliable access to water could it turn itself into an economic or cultural power.

If some ancient empires acquired their water by conquest, so, in its way, did a much later empire: New York City. In “Empire of Water,” David Soll describes how the city transformed its notoriously unsanitary water system in the early 20th century by buying up watersheds in the Catskill Mountains and building a large network of reservoirs, pipes, tanks, sampling stations and other devices that delivers a billion gallons a day of excellent water into the city’s homes and businesses.

For Dr. Soll, a historian who focuses on water issues in his work at the University of Wisconsin-Eau Claire, this past is fraught with political deal making, hubris, unintended consequences and government overreach. But in the end, “the willingness of Catskill residents and city officials to embark on the world’s most expensive and ambitious watershed management program after almost a century of bitter conflict” offers hope that the goals of sensible water management and environmental progress “are not as elusive as they may seem.” As for waste, a first step in avoiding it is to recognize how much water we use each day, counting not just water for flushing, bathing, washing and watering the lawn, but also the water use embedded in the food we eat, the products we buy and the electricity that powers our lives.

How much is that? A lot, according to Wendy J. Pabich’s “Taking On Water.”

Dr. Pabich, an environmental scientist and water activist who lives in a dry region of Idaho, says the average American uses 100 times as much water as, say, the typical Mozambican — a level of waste brought home to her when she realized she and her husband were using thousands of gallons each month to irrigate their garden.

Her book recounts their effort to cut back their water habit, by a lot. Along the way, she discovers how much water is lost to leakage in the United States — a trillion gallons a year — and how low its price is related to its value and growing scarcity.

At times Dr. Pabich’s environmental correctness can be wearying. And her suggestions for reducing water use are mostly self-evident: fix leaks, install low-flow toilets and water-miser washers, turn off the shower while you lather, and so on.

But she also supplies a chart detailing the “water footprint” of various commodities. For example, it takes 22.8 gallons of water to produce, package and ship a single egg. A pound of beef requires 183 gallons. By contrast, strawberries come in at 3.6 gallons per cup, and it takes only 1.3 gallons of water to produce a tomato.

The results of her experiment are both gratifying and alarming. She and her husband did cut their water use in half, but that took them only to the level that residents of places like Japan or Poland routinely achieve.

Perhaps, she and others write, people would think more about water if it were priced differently. Cheap water may reflect a widespread view that access to clean water is a natural right that everyone, rich or poor, should enjoy.

Is that the approach most likely to bring clean water to the most people? Maybe not. “Clean water is no longer a free gift of nature,” Dr. Soll writes. It is “a shared resource that can be preserved only through judicious investments and active engagement.”

اصطياد الرطوبة وحلول غير تقليدية لسد العجز المائى

 

المصدر: الاهرام المجلة الزراعية

بقلم: حازم قاسم

1.9.2013
يواجه قطاع المياه فى مصر الكثير من التحديات والتى من أهمها محدودية موارد المياه، وتدهور جودتها نتيجة لزيادة السكان ونقص الموارد المالية. كما تعتبر عدم دقة البيانات وانخفاض مستوى الوعى العام بما يتعلق بإدارة المياه واستخداماتها أحد أهم التحديات التى تواجه المستقبل المائى لمصر ومن المعروف أن استخداماتنا المائية قد فاقت الموارد المتاحة منذ سنوات طويلة، وحاولت الحكومات المتعاقبة تعويض العجز عن طريق تدوير المياه المستخدمة وتقليل الفواقد ومحاولة ترشيد الاستهلاك فى القطاعات المختلفة وتؤدى كل من الزيادة السكانية المضطردة وارتفاع مستوى المعيشة والتوسعات الزراعية إلى زيادة العجز المائى باضطراد مما يزيد الحاجة لمزيد من الترشيد وإعادة الاستخدام والبحث عن طرق غير تقليدية.

ومن أحدث الطرق والتقنيات فى هذا المجال تقنية الحصول على المياه من الرطوبة الجوية والمعروفة باسم اصطياد الرطوبة وهذه التقنية بدأت بالفعل بعض الدول فى تطبيقها على نطاق واسع، الدكتور محمود مدنى رئيس البحوث بمركز البحوث الزراعية والخبير فى تقنيات المناخ الزراعى يشرح إمكانية تطبيقها فى مصر لتقليل العجز المائى.

بعد انتشار ما يعرف بزراعة الأسطح المنزلية فى الخارج بهدف التغلب على المشاكل البيئية والتى تقوم فكرتها الأساسية على توفير حزم تقنية بسيطة ومناسبة لكل منزل بحيث تكون على هيئة نظم متكاملة ذات احتياجات إنشائية وتشغيلية بسيطة تتطلب الحد الأدنى من مدخلات الإنتاج اتجه التفكير للاستفادة من الرطوبة الجوية فى رى تلك الحدائق خاصة بعد الاعتراضات العديدة لاستخدام مياه الشرب فى ريها لأنه يمثل إهدارا للموارد التى أنفقت فى تنقيتها فضلا عن احتوائها للكلور الضار للنباتات.

وفى الخارج تهتم السلطات بأن تكون الحدائق المنزلية والمسطحات الخضراء ذات طابع إنتاجى يتولى سكان المدن إنشاؤها ورعايتها لكى يعود عليهم مردود مادى ليُفعِّل مشاركتهم ويحفزهم على العناية بها وإنشاء المزيد وبذلك انتشرت نماذج عديدة لأجهزة حصاد الرطوبة وبقدرات متفاوتة

المناخ المصرى:
من المعروف أن المياه العذبة تشكل نحو 2.5% من إجمالى المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية وإذا نظرنا إلى توزيع هذه المياه العذبة سنجد أن 68.7% منها عبارة عن جليد- 1. 30 % مياه جوفية 8. % أراضى ثلجية بالإضافة إلى 4. 0% مياه سطحية ورطوبة جوية وينقسم هذا الجزء الأخير (المياه السطحية والرطوبة الجوية) إلى 4، 67% بحيرات عذبة- أراضى رطبة 5، 8%- رطوبة تربة 2. 12%- أنهار 6. 1% رطوبة جوية 9.5% نبات وحيوان 8.%  ومن هنا يتضح أن كمية المياه الموجودة فى الرطوبة الجوية تعادل نحو ثمانية أمثال تلك الموجودة فى كل أنهار الكرة الأرضية.

أما بالنسبة لمعدلات الرطوبة فى مصر فإن المتوسط العام السنوى لقيم الرطوبة النسبية يتراوح ما بين 30 إلى90%، ويختلف توزيع هذه القيم باختلاف الموقع. وهذا المعدل يتيح استخدام تقنية اصطياد الرطوبة فى معظم مناطق الجمهورية على مدار العام.

مميزات الاصطياد:
- يمكن الحصول على المياه الصالحة للاستخدام بمعظم التطبيقات دون الحاجة إلى وجود مصدر ماء تقليدى.
- يساهم فى الاستفادة من المستويات المرتفعة من الرطوبة التى توجد تحت ظروف الزراعات المحمية.
- يساهم فى إقامة بعض المشاريع الزراعية بالمناطق النائية والريفية والمناطق التى تعانى من أوضاع غير مستقرة، مما يتيح إمكانية تحسين الأوضاع المعيشية لأهالى هذه المناطق تحت هذه الظروف.
- يمتاز بالمرونة التصميمية، حيث يمكن الحصول على مدى واسع من كميات المياه بتغيير مواصفاته التصميمية.
- بالرغم من اعتماده على الطاقة الكهربائية بصورة أساسية، إلا أنه يمكن إجراء بعض التعديلات به ليعمل بالطاقة الشمسية.

و على النطاق التجارى تم تصميم العديد من النماذج البسيطة لمصائد الرطوبة والتى تتباين سعاتها لتبدأ من 28 لترا- يوم لتصل إلى 120 لترا- يوم، وهذه النماذج تعمل بكفاءة فى العديد من التطبيقات وحتى داخل المنازل والغرف المغلقة.

مصائد الرطوبة:
"مزيلات الرطوبة dehumidifier" هى أجهزة خاصة تقوم بتخفيض نسب الرطوبة الجوية من الهواء الجوى لحيز مغلق. كما تعرف أيضاً "بمصائد الرطوبة" حيث تقوم باصطياد وتكثيف جزء من الرطوبة الجوية لتحويلها إلى ماء نقى يمكن استغلاله فى الشرب أو فى أى تطبيقات أخرى. و غالباً ما تعتمد فكرة عملها على تكثيف مقدار من الرطوبة الجوية على سطح معدنى مبرد أو وسيط تبريد، حيث أن قدرة الهواء على الاحتفاظ بالرطوبة تقل بانخفاض درجة الحرارة، ومن هنا تتكثف جزيئات بخار الماء إلى قطرات يتم تجميعها فى خزان خاص بذلك. وهناك طراز آخر من مزيلات الرطوبة يعتمد على تمرير الهواء الرطب على مواد مجففة، لها خاصية امتصاص الرطوبة الجوية والاحتفاظ بها.

و أجهزة إزالة الرطوبة بالتبريد تكون أكثر كفاءة عندما يكون الهواء الجوى رطب، بحيث لا تقل الرطوبة النسبية عن 48% فى حالة درجات الحرارة المرتفعة. وفى حالة درجات الحرارة المنخفضة يفضل أن تكون الرطوبة النسبية أعلى من ذلك.
و الماء الناتج من مزيلات الرطوبة يكون منخفض الملوحة جداً، بالكيفية التى تجعله صالحاً للاستخدام بالتطبيقات المنزلية والزراعية المختلفة. وإن كان لا يوصى باستخدامه لأغراض الشرب بصورة مباشرة، حيث لا يكون آمناً تماماً. وللحصول على مياه من الرطوبة الجوية صالحة للشرب، تستخدم نماذج خاصة بمزيلات الرطوبة تكون مزودة بالمرشحات الخاصة بإعداد المياه لتكون صالحة للشرب، مع مراعاة أن يكون خزان تخزين المياه محكم الغلق ومزود بآليات للتنظيف ليحافظ على جودة المياه.

النموذج المحلى:
يجب أن يهدف أى مقترح لاصطياد الرطوبة إلى انتاج نموذج أولى لوحدة حصاد مياه من الرطوبة الجوية وكذلك تحديد أهم العوامل المؤثرة فى كفاءتها على أن تصمم هذه الوحدة لتفى بالاعتبارات التالية:
- يغطى الاحتياجات المائية اللازمة لنماذج زراعية مختلفة (زراعة تقليدية- زراعات محمية- إنتاج حيوانى- حدائق منزلية).
- أن يكون بسيط التركيب ذا تصميم مرن يلائم العمل مع المستويات المختلفة من العاملين.
- أن تكون احتياجاته من الطاقة متوازنة مع كميات المياه الناتجة منه، ومع التكلفة الاقتصادية المرغوبة لوحدة المياه.
- أن تكون خاماته واحتياجاته من الصيانة متاحة ويسيرة.
- أن يصلح استخدامه تحت الظروف الجوية المختلفة فى معظم أوقات السنة.
- مراعاة العائد الاقتصادى لإنشائه وتشغيله.
ولتلافى العديد من الاعتراضات التى قد تثار نظرا لإحتياج تلك الأجهزة إلى الطاقة الكهربية يمكن اللجوء للطاقة الشمسية لتشغيل تلك الوحدات فى المناطق البعيدة عن الكهرباء كما يمكن العمل من خلال الخبرات الوطنية للتوصل إلى نموذج يحقق الاستفادة القصوى من وحدة الطاقة الكهربائية.

الأبعاد الاقتصادية:
إن اعتماد فكر اصطياد الرطوبة الجوية والتوسع فى تطبيقه يؤدى إلى الوصول إلى مورد غير تقليدى وغير محدود للمياه يلبى الاحتياجات المائية للمشروعات الزراعية ويساهم فى حل مشاكل قطاع عريض من المزارعين بمناطق الاستصلاح والزراعة الصحراوية والمناطق النائية. وهذا الحل يعمل على تقليل المخاطر التى تتعرض لها هذه القطاعات كنتيجة لتذبذب كميات المياه المتاحة خلال المواسم المختلفة، فضلاً عن الحد من المخاطر المستقبلية التى تهدد هذه الموارد وتنبئ بعدم قدرتها على تلبية احتياجات هذه القطاعات من المياه فى غضون عقود زمنية قليلة وهذا بدوره ينعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشى الحالى لأفراد هذه المجتمعات ويضمن لهم استمرارية أنشطتهم الاقتصادية بالمستقبل.

ويختتم الدكتور محمود مدنى حدبثه بدعوة أساتذة الهندسة والعلوم والهندسة الزراعية وغيرهم لتبنى مشروعات تخرج للطلاب تعتمد على تبسيط اصطياد الرطوبة الجوية وباستخدام مصادر طاقة شمسية وحرارية ويؤكد أنه من خلال تلك الدعوة يمكن الوصول إلى صورة تطبيقية لأجهزة اصطياد الرطوبة الجوية تتفق مع ظروفنا الحالية وذات جودة عالية وذلك فى غضون ثلاث سنوات فقط.



لا يوجد سد ليست له آثار سلبية

أكد وزير الموارد المائية والرى المصري الدكتور محمد عبدالمطلب ان هدف الوزارة كان ومازال خدمة المواطنين وتوصيل الخدمات المختلفة لهم. مشيرا الى ان الوزارة يواجهها العديد من التحديات الداخلية والخارجية.

 

وعلى صعيد الملف الداخلى أوضح ان هناك ملفات التعديات على نهر النيل. والتلوث وكيفية معالجته حيث ان غض الطرف عن هذه المعالجة يهدر حوالى 2 مليار م3 من المياه تحتاجها مصر. والعمل على تطوير الرى الحقلى بالتعاون مع وزارة الزراعة. وتوصيل الكهرباء لطلمبات الرى بدلا من الديزل والسولار للحفاظ على البيئة. ومعالجة مياه الصرف الصحى. وحل المشكلات الآنية والدورية لمياه المحاصيل الشرهة للمياه. وايجاد وتطوير استراتيجيات تنمية استخدام المياه الجوفية. واستعمالها بعقلانية واختيار المحاصيل عالية الانتاجية التى يمكن ان تروى بها.

 

أما على صعيد الملف الخارجى. أشار انه بالنسبة للمشكلات الخارجية سيتم العمل على محورين اساسيين. أولهما المحور السياسى. وهذا دور وزارة الخارجية فى التفاوضات. وثانيهما هو المحور الفنى وهذا سيتم من خلال الوزارة بما لدى كوادرها من خبرات فى مجالات الاختصاص المختلفة. وسيتم العمل على تحقيق التكامل بين المنظومتين لتحقيق النجاح. لايجاد بيئة العمل والتفاوض المناسبة لانجاح تلك المفاوضات. مؤكدا ان العلاقات الشخصية بين الشعوب هى المحرك الأساسى لأى تفاوض.

 

وفيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبى قال أنه لا يوجد سد ليس له تأثير. سواء كان ذلك أثناء فترات الملء أو التشغيل. ومن المستهدف المطالبة بزيادة حصة مصر من المياه لزيادة الكثافة السكانية وزيادة متطلبات التنمية. فلا تنمية بدون الطاقة والماء. لافتا النظر الى تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم أثار سد النهضة انها افادت بأن الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبى ليست كافية لبناء سد بمثل هذا الحجم.

 

 وأما عن السدود الأربعة الأخرى والتى تعتزم اثيوبيا بناءها طالب بعدم النظر الى النصف الفارغ من الكوب. مؤكدا ان طريقة التفاوض ستتبدل وستؤتى نتائج جيدة لتقليل أثر هذه السدود الى ادنى المستويات. مضيفا ان المفاوضات هذه المرة ستعتمد على وجود شعب مصر خلف المفاوض المصرى.

وان المفاوض المصرى يجب ان يكون على وعى بأهمية أن يشعر الطرف الآخر بأهمية تحقيق التنمية فى بلاده بما يفيده ولا يضر مصالح الآخرين. وليس الاعتماد فى التفاوض فقط على مصالح مصر دون النظر لمصالح اثيوبيا والسودان. وذلك فى محاولات لعدم اللجوء الى التحكيم الدولى.

 

وأكد على ضرورة التوعية بترشيد الاستهلاك للحفاظ على كل نقطة مياه. وهذا لن يتم الا من خلال الاعلام الواعى المستنير الذى لا يمل من تكرار هذه الارشادات على المواطنين. فهذا الاعلام كان له أكبر الأثر فى تغيير العادات الغذائية للمواطن المصرى. راجيا ان يكون له أثر فى تغيير ثقافة المواطن المصرى للحفاظ على المياه وعدم الاسراف فيها فيما لا يفيد.