أين المجلس الأعلى للمياه وما مصير لجنة تنظيم المياه ؟

 

 

 

نهر(عفوا شارع) الوند

المواطن - -23.3.2013 أعلن المجلس الأعلى للمياه قبل أشهر عن تشكيل لجنة لتنظيم المياه وعلى الرغم من انه لغاية يومنا هذا مازال حبرا على ورق حيث تم إرسال قانونه الى مجلس النواب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية لقراءته وإقراره.. ونقول” عسى ان يصبح واقعا بعد حين ليتولى بجد كبير العمل على الحيلولة دون جفاف الرافدين عند حلول عام 2040 حسب الدراسات الإستراتيجية التي تطل عليها المراكز البحثية العالمية بين الحين والآخر والتي تشير الى ان العراق قد يخسر وارداته المائية من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران اكثر من 90% من احتياجات العراق المائية منها 60% من نهر دجلة حيث من المتوقع حسب تلك الدراسات التي أعدتها “منظمة المياه الأوربية “ان تدرج ملايين الدونمات الزراعية العراقية ضمن حدود البادية الصحراوية الغريبة بجدارة لكون العراق حتى هذه اللحظة يخسر 4% من أراضيه الزراعية سنويا بفعل السياسيات التعسفية التي تنافي ابسط الأعراف الدولية والمواثيق الثنائية التي تم عقدها بين العراق وتركيا والتي امتدت منذ عام 1923 حين وقعت اتفاقيات لوزان ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين تركيا والعراق عام 1946 وملحقها الذي نصت المادة الخامسة منه على موافقة تركيا على اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة قد تقرر إنشاءها على نهري دجلة والفرات او روافدهما وذلك لغرض جعل الأعمال التي تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق وكما تخدم مصلحة تركيا..! فكل تلك المواثيق والأعراف الدولية لم تفت في عضد تركيا في المباشرة ببناء سد اليسو وعلى الرغم من كل ما واجهته عملية بناءه من معارضة محلية ودولية إلا إنها ماضية وحتى 2017 حيث سيتم إكمال بنائه وبكلفة 1.2مليار دولار وسد اليسو هذا سيؤدي عند العمل به الى خفض حصة العراق المائية بمعدل 9.7 مليار م3 سنويا اي نسبة 47% حيث ان حجم الخزن في السد المذكور يتجاوز 4,11 بليون م3! أما إيران فقد باشرت ببناء 9 سدود على نهر سيروان وبالفعل اكتمل عدد من تلك السدود ناهيك عن مياه البزل التي أدت الى خسائر مادية كبيرة بفعل زحف الملوحة بنسبتها العالية الى مياه شط العرب وإتلافها لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية: ان مهمة المجلس الأعلى قد تضاهي في أهميتها المجلس الأعلى للأعمار والذي تبنى في حينه إقامة الكثير من المشاريع العملاقة والتي لولاها لكنا اليوم غارقين في فوضى اقتصادية كبيرة لكون اغلب المشاريع التي أقامها هذا المجلس ومنذ خمسينات القرن الماضي مازالت قائمة الى يومنا هذا .!



وزير الموارد المائية يبحث مع وفد الامم المتحدة تقديم الخبرة والمشورة بشأن تشكيل المجلس الاعلى للمياه

 

بغداد ـ اين

بحث وزير الموارد المائية مهند السعدي مع وفد برنامج الامم المتحدة الانمائي الـUNDP برئاسة بيتر باجلار تقديم الدعم والمشورة بشأن تشكيل المجلس الاعلى للمياه واصدار قوانين دولية ملزمة للدول المتشاطئة على المياه المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " الوزير ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الامم المتحدة في الشأن العراقي وفي المجالات المختلفة ولاسيما قطاع المياه مشيرا الى حاجة العراق لخبرة ومشورة الامم المتحدة في نواحي عدة لاسيما مايتعلق بالموارد المائية وتشكيل مجلس اعلى للمياه يتولى السياسات الداخلية والخارجية في ادارة المياه".

واضاف ان " وزير الموارد المائية دعا الامم المتحدة الى بذل جهد اكبر في مجال اصدار قوانين دولية ملزمة للدول المتشاطئة على المياه المشتركة خاصة وان العراق يعتبر دولة مصب ويعاني من شحة شديدة في المياه وبدون اتفاقيات وقوانين دولية ملزمة للاطراف المتشاطئة مع العراق على نهري دجلة والفرات فان مشكلة المياه ستكون لها آثار سلبية مستقبلية على العراق".

وتابع ان " السعدي أكد ضرورة قيام الامم المتحدة بحث الدول على المصادقة على اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997 لكونها الاتفاقية الوحيدة التي يمكن ان تصدر عن الامم المتحدة وتكون ملزمة لكافة الاطراف المشاركة او الموقعة عليها".

وبين البيان ان " العراق يسعى للانضمام الى اتفاقية هلسنكي للدفاع عن حق العراق القانوني في الحصول على حصة عادلة ومنصفة من مياه الانهر المشتركة".

ومن جانبه اكد وفد الامم المتحدة [بحسب البيان ]الاستعداد التام والدائم في تقديم المساعدة المطلوبة للعراق سواء في تطوير ادارة المياه والحصول على حصة كافية من مياه نهري دجلة والفرات".انتهى



المجلس الوطني للمياه

أشاد عضو لجنة الزراعة النائب عن /التحالف الوطني/ هادي الياسري، بمقترح قانون )) المجلس الوطني للمياه((، ووصفة بأنه سيرسم سياسة موحدة داخل العراق للحفاظ على الموارد المائية وتوزيعها بعدالة بين المحافظات والأقاليم. وقال الياسري الاثنين: إن اللجنة ناقشت وصوتت على مقترح هذا القانون الذي سيتيح للعراق توقيع اتفاقيات مع الدول المتشاطئة معه، وسيضمن تبني استراتيجية موحدة لتأمين المياه الواردة للعراق. وأضاف: أن هذا المجلس سيكون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ويضم في عضويته (12) وزيراً معني بشؤون المياه كالزراعة والموارد المائية والتخطيط وشؤون المحافظات وغيرها من بقية الوزارات.وأوضح: أن الحكومة ومجلس النواب مهتمان بتشريع هذا القانون حتى يمكن التفاوض مع الدول الأخرى لضمان حصة العراق من نهري دجلة والفرات الذي لا يمكنه التنازل عنها من هذين النهرين.وقال العراق في وقت سابق بحملة لجمع نحو مليون توقيع لجعل نهري دجلة والفرات ضمن المحميات الطبيعية في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بحيث لا يمكن المساس بهما أو العمل على تقليل الحصة المائية الواردة الى العراق من تركيا.

جريدة المواطن-10-09-2012

وزير الزراعة العراقي دعا الى تبني حملة وطنية شاملة للحفاظ على المياه

قال وزير الزراعه العراقي عزالدين الدولة إن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هي شحة المياه ، وإذا أردنا زراعة ناجحة ومشاريع زراعية عملاقة يجب أن تكون هناك حملة وطنية شاملة لحفاظ على المياه وتقنين إستخدامه ، إضافة الى تبديل قنوات الري القديمة بأخرى حديثة متطورة .

واوضح إن تقنين إستخدام المياه يعتبر روح الزراعة روح الزراعة ، ونحن بحاجة كبيرة الى سدود في مشروع حصاد المياه .

واشار الى إن وزارة تبنت مشروع وطني ستراتيجي هو مشروع تقانات الري الحديثة ، حيث أحيلت بعض المناقصات الى شركة عراقية هي شركة سنحاريب وشركات عالمية لتزويد الوزارة بالمنظومات الري الحديثة ليتم توزيعها على الفلاحين والمزارعين . وهذا المشروع سيغطي (3) ملايين دونم من الأراضي الزراعية وهذه المنظومات سيتم توزيعها على الفلاحين بأسعار مدعومة تصل الى نسبة 50%.

واضاف نحن من الدعاة الى فكرة جلب شركات عالمية الدفع بالأجل لتطوير الزراعة وإقامة مشاريع زراعية وإروائية كبيرة لحل إشكاليات القطاع الزراعي والذهاب الى مشاريع وطنية في إستصلاح الأراضي الزراعية والقضاء على ظاهرة التصحر .

وعن موضوع الأمن الغذائي ، أكد الدولة على ضرورة أن يدرس موضوع الأمن الغذائي في المدارس والجامعات العراقية ، وإن يكون هناك تثقيف في الجوامع والمساجد على أهمية هذا الموضوع والحفاظ على الأمن الغذائي.

وفيما يخص مشاريع الوزارة ، أشار الى أن الوزارة تبنت العديد من المشاريع الاستراتيجية منها مشروع تقانات الري الحديثة لتقنين إستخدام المياه ، و مشروع القرى العصرية لإحتواء المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من غير المعينين في دوائر الدولة ، حيث أنجزت عدداً من القرى في محافظات كربلاء ، والمثنى، ومشروع البيت البلاستيكية ،حيث تم إدخال أكثر من (210) ألف بيت بلاستيكي، والزراعة المحمية وهي تعتبر زراعة مضمونة لتقليل المياه وإعطاء إنتاجية عالية بمساحة قليلة ، وبدأنا بمشروع وطني مهم وهو ترقيم الثروة الحيوانية لمعرفة أعداد الثروة بالعراق ومعرفة أعمار الحيوانات وهذا المشروع سوف يمنع تهريب الحيوانات الى الخارج ، وهذا المشروع بالإضافة الى أن هذا يعطينا آلية لكيفية توزيع الأعلاف على المربين .

وطالب وزير الزراعة من مجلس النواب زيادة التخصيصات المالية للوزارة ليتسنى إقامة مشاريع زراعية كبيرة مهمة ، وكذلك ضرورة الإسراع بإقرار قانون الوزارة والقوانين الزراعية فيما يخص قانون الاراضي الزراعية، لما لها من دور في حل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي .

وكالة الصحافه المستقله

تعليق الموقع

لقد طلبت منظمة الاغذيه والزراعه(الفاو) من الدول الاعضاء في المنظمه وبضمنهم العراق في شهر اكتوبر الماضي برفع ميزانية الزراعه من 5% الى 10% من مجموع موازنة الدوله. لكن مع الاسف في كل من  حكومة المركز و حكومة الاقليم فان النسبه المخصصه للزراعه لاتتعدى 2%فقط من الميزانيه العامه.