Showing posts with label PUBLICATINSمطبوعات. Show all posts
Showing posts with label PUBLICATINSمطبوعات. Show all posts

Monday, 7 October 2013

Plenty of Water, but Little to Drink- Four New Books on Water



NY Times-7.10.2013

Earth, “the blue planet,” has a lot of water. Most of the planet’s surface is covered with it. But less than 5 percent of that water is fresh, and much of that is locked up in ice sheets or inconveniently far underground. And it is not always most abundant where it is most needed.
 
As a result, we are drawing on underground aquifers faster than they can recharge. And the water we have is often polluted by sewage, industrial waste, parasites and other contaminants that can make “natural” water unsafe to drink.
In short, as James Salzman puts it in “Drinking Water,” one of four new books that dive into our species’ relationship with water, clean supplies have always been the exception, not the norm. As recently as 1900, he writes, 1 in 70 Americans died of a waterborne disease before age 70.
Though he ranges widely, Mr. Salzman, who teaches law and environmental studies at Duke, focuses on what one might call social justice. Access to water may be viscerally regarded as a “right,” but he points out that the best way to ensure a reliable supply of pure water, especially in poor regions, is often to privatize it.
Water management has been critical to economic, social and cultural development for thousands of years, Steven Mithen tells us in “Thirst.” An archaeologist at the University of Reading in England, Dr. Mithen covers a vast portion of the ancient world: water storage in ancient Sumeria, the terra cotta pipes of classical Athens and the aqueducts of Rome, the “hydraulic city” of Angkor Wat in Cambodia, the water-allocation policies of the Maya.
His tone is academic and at times highly technical, but he builds to a striking conclusion. Though we may think that the rise of complex social and economic networks enabled ancient cultures to manage their water, the reverse may well be true: only when a society had reliable access to water could it turn itself into an economic or cultural power.
If some ancient empires acquired their water by conquest, so, in its way, did a much later empire: New York City. In “Empire of Water,” David Soll describes how the city transformed its notoriously unsanitary water system in the early 20th century by buying up watersheds in the Catskill Mountains and building a large network of reservoirs, pipes, tanks, sampling stations and other devices that delivers a billion gallons a day of excellent water into the city’s homes and businesses.

For Dr. Soll, a historian who focuses on water issues in his work at the University of Wisconsin-Eau Claire, this past is fraught with political deal making, hubris, unintended consequences and government overreach. But in the end, “the willingness of Catskill residents and city officials to embark on the world’s most expensive and ambitious watershed management program after almost a century of bitter conflict” offers hope that the goals of sensible water management and environmental progress “are not as elusive as they may seem.” As for waste, a first step in avoiding it is to recognize how much water we use each day, counting not just water for flushing, bathing, washing and watering the lawn, but also the water use embedded in the food we eat, the products we buy and the electricity that powers our lives.
How much is that? A lot, according to Wendy J. Pabich’s “Taking On Water.”
Dr. Pabich, an environmental scientist and water activist who lives in a dry region of Idaho, says the average American uses 100 times as much water as, say, the typical Mozambican — a level of waste brought home to her when she realized she and her husband were using thousands of gallons each month to irrigate their garden.
Her book recounts their effort to cut back their water habit, by a lot. Along the way, she discovers how much water is lost to leakage in the United States — a trillion gallons a year — and how low its price is related to its value and growing scarcity.
At times Dr. Pabich’s environmental correctness can be wearying. And her suggestions for reducing water use are mostly self-evident: fix leaks, install low-flow toilets and water-miser washers, turn off the shower while you lather, and so on.
But she also supplies a chart detailing the “water footprint” of various commodities. For example, it takes 22.8 gallons of water to produce, package and ship a single egg. A pound of beef requires 183 gallons. By contrast, strawberries come in at 3.6 gallons per cup, and it takes only 1.3 gallons of water to produce a tomato.
The results of her experiment are both gratifying and alarming. She and her husband did cut their water use in half, but that took them only to the level that residents of places like Japan or Poland routinely achieve.
Perhaps, she and others write, people would think more about water if it were priced differently. Cheap water may reflect a widespread view that access to clean water is a natural right that everyone, rich or poor, should enjoy.
Is that the approach most likely to bring clean water to the most people? Maybe not. “Clean water is no longer a free gift of nature,” Dr. Soll writes. It is “a shared resource that can be preserved only through judicious investments and active engagement.”

Thursday, 25 April 2013

المياه. صراع وتعاون داخل النيل


المصدر: جريدة التعاون23.4.2013   

تحديات كبيرة تواجه الملف المائي المصري بعد ثورة 25 يناير أهمها مشروع سد النهضة الأثيوبي والذي آثار جدلا واسعا ولا يزال حتي الآن من تأثيره علي حصة مصر المائية في ظل محدوية الموارد المائية التي لا تتعدي 55.5 مليار م3 سنويا منذ عام 1959 رغم تضاعف عدد سكان مصر 4.5 ضعف عن ذلك العام وإضافة الي ذلك تحديات أخري من تعديات علي نهر النيل بالبناء علي منافع الري أو الردم داخل المجاري المائية بخلاف تلويث النيل بمخلفات المصانع والشركات والصرف الصحي والزراعي إضافة الي زراعات الأرز المخالفة والتوسع في زراعات الموز والقصب. إلخ وحول هذه التحديات وطرق مواجهاتها كان لنا هذا الملف الهام.محدودية الموارد المائية والتعديات على نهر النيل أهم التحديات التى تواجهها وزارة الموارد المائية والرى بعد ثورة يناير حيث اقتربت مصر من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب للفرد سنويا بعد أن وصل نصيب الفرد الآن 3م660 ومع الزيادة السكانية المضطردة والضغط الشديد على شبكات الترع والمصارف ومنشآت الرى والصرف وزيادة التعديات على المجارى المائية وارتفاع التلوث والتوسع فى الزراعات بالمخالفة كالأرز والموز والقصب وإهدار كميات كبيرة من المياه تفاقمت المشكلة وزادت التحديات التى تستلزم زيادة الجهود لمواجهتها، ومن هنا كان لنا هذا التحقيق للتعرف على جهود وزارة الرى فى مواجهة هذه التحديات.
بداية يقول الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة مسئولة عن إدارة نهر النيل وفرعيه بطول يتجاوز 1300كيلو متر. بالإضافة إلى شبكة ضخمة من الترع يقدر إجمالى طولها بـ33 ألف كيلو متر وشبكة من المصارف يقدر طولها بحوالى 18ألف كيلو متر. يتم إدارتها وتنظيم انطلاق المياه بها من خلال عدد ضخم من المنشآت التحكمية على رأسها السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على نهر النيل ومآخذ الترع والرياحات وقناطر الحجز والهدارات. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من محطات الطلمبات يتجاوز عددها 1487محطة. فضلا عن حماية شواطيء مصر على البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول يناهز2000 كيلو متر من النحر والتآكل.
وقد وصل عدد السكان حاليا فى مصر 5.4ضعف عددهم حينما أبرمت اتفاقية مياه النيل عام 1959 مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 5.55مليار متر مكعب.
وبالتالى انخفض نصيب الفرد السنوى من المياه لكافة الأغراض من 2800متر مكعب فى عام 1959 إلى حوالى 660متراً مكعباً سنويا هذا العام. ويعتبر ذلك أقل من الحد العالمى للفقر المائى والمقدر بقيمة 1000متر مكعب سنويا. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 ومن ثم ينخفض نصيب سنويا وهو مايعتبر أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
وظل الوجود السكانى منحصرا فى وادى النيل والدلتا فى مساحة لاتتجاوز 4% من المساحة الكلية لمصر. وزادت المساحة المزروعة إلى أكثر من (9 ملايين فدان). ومن ثم وصل نصيب الفرد إلى 0.1 فدان من الأرض الزراعية. ولذلك اتسعت الفجوة الغذائية بين الطلب والإنتاج بشكل كبير أدى إلى استيراد مصر لأكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وتعتبر الموارد المائية المتجددة فى مصر هى مياه نهر النيل بحصة ثابتة سنويا مقدارها 5.55 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى المياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى وسيناء ويقدر السحب منها حاليا بحوالى 2.2 مليار متر مكعب. ومياه الأمطار على الساحل الشمالى والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار متر مكعب. وأخيرا مياه البحر المحلاة والتى يصل إجماليها 0.2مليار متر مكعب. وبذلك يصل إجمالى الموارد المائية المتجددة فى مصر حوالى 59.2مليار متر مكعب سنويا.
ويضيف د. بهاء أنه طبقا لهذا تقوم الوزارة بإمداد جميع القطاعات المجتمعية بالمياه ويأتى على رأس هذه القطاعات قطاع مياه الشرب والاستهلاكات المنزلية بنسبة 11% من إجمالى الموارد المائية المتاحة ثم قطاع الصناعة بنسبة 5% وقطاع الزراعة بنسبة 84%. فى حين لاتطلق مياه خصيصا لباقى القطاعات مثل قطاع توليد الطاقة الهيدرومائية وقطاع السياحة والعائمات وقطاع النقل النهرى وقطاع الثروة السمكية وإنما تكفى التصرفات المنطلقة لأغراض الشرب والصناعة والزراعة احتياجات هذه القطاعات حيث إنها تستخدم المجارى المائية ولكنها لاتستهلك مياهها.
وقد أدى ثبات الموارد المائية المتجددة والتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية والزيادة السكانية المطردة إلى الضغط الشديد على شبكات الترع والمصارف ومنشآت الرى والصرف مما أدى إلى تدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها.
ومن مظاهر هذا الضغط الشديد زيادة التعديات على المجارى المائية خصوصا بعد ثورة يناير 2011 والتى وصلت إلى 21516تعدياً تتنوع بين البناء على منافع الرى والردم داخل المجارى المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء على حساب المجارى المائية.
وكذلك صرف المخلفات السائلة لتلك المبانى المنشأة بالمخالفة على المجارى المائية ومياه الصرف الصناعى غير المعالجة من مصانع يعتبر صرفها شديد الخطورة وأحيانا ساما مثل مصانع الكيماويات والأسمدة ومزارع الحيوانات الصرف الصحى غير المعالج الذى غالبا ما تكون مصادره المحليات.
وأدى حجم التلوث إلى إغلاق عدد من محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية مثل محطة المحسمة بشرق الدلتا ومحطة بطيطة بوسط الدلتا ومحطة الوادى بغرب الدلتا. الأمر الذى أدى إلى خسارة كميات مياه كبيرة كان يمكن إعادة استخدامها تقدر بحوالى 2 مليار متر مكعب سنويا. بالإضافة إلى خسارة الاستثمارات الضخمة التى استخدمت فى إنشاء هذه المحطات.
ويؤكد أن مخالفات زراعة الأرز تؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه. حيث إن الوزارة تعطى تصريحاً بزراعة الأرز فى شمال الدلتا فقط فى مساحة (1.1مليون فدان) بينما المزروع فعليا هذا العام على سبيل المثال يصل إلى (2.4مليون فدان) بمخالفة تصل إلى 1.3مليون فدان. ومن المعروف أن فدان الأرز يستهلك حوالى (8000متر مكعب فى الموسم) وفى حالة زراعة المساحة المخالفة بالذرة على سبيل المثال يتم توفير حوالى (5مليارات متر مكعب سنويا) من المياه.
وكذلك التوسع الشديد فى الزراعات الشرهة للمياه مثل القصب والذى يستهلك الفدان حوالى 21 ألف متر مكعب سنويا والموز الذى يستهلك من 8000 إلى 10000متر مكعب للفدان.
إضافة إلى عدم الالتزام بنظام المناوبات والتعدى على مسئولى الرى وفتح بوابات الترع فى غير دورها مما يؤثر على مزارعى النهايات ويؤدى إلى التشاحن أثناء موسم أقصى الاحتياجات.
ويشير إلى أن الوزارة تبذل جهودا مضنية للتعاون مع دول حوض النيل للحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياهه بل وزيادة تلك الحصة إذا ما أمكن من خلال المشروعات المشتركة لاستقطاب الفواقد فى أعالى النيل مثلما الحال فى حوض بحر الغزال والهضبة الإثيوبية.
كما تعتمد الوزارة على رفع كفاءة استخدام المياه داخل مصر عن طريق تكثيف إعادة استخدام المياه المتسربة والمفقودة نتيجة لتدنى كفاءات الاستخدام فى قطاعات مياه الشرب والصناعة والزراعة إلى المصارف والخزانات الجوفية الضحلة بالوادى والدلتا. وتبلغ كميات المياه الجوفية المعاد استخدامها عن طريق الخزانات الجوفية الضحلة حوالى 6.5مليار متر مكعب سنويا. والصرف الزراعى المعاد استخدامه حوالى 6.5مليار متر مكعب سنويا. ومياه الصرف الصحى المعاد استخدامها حوالى 4.5مليار متر مكعب سنويا. ومن ثم تصل الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه فى مصر حوالى 80% وتعتبر من أعلى الكفاءات فى العالم. حيث يعتبر نظام إدارة المياه فى مصر نظاماً مغلقاً من أهم سماته إعادة الاستخدام الذى يؤدى إلى كفاءة كلية عالية رغم تدنى كفاءات الاستخدام.
أيضا تعتزم الوزارة التوسع فى استخدام المياه الجوفية غير المتجددة بالصحارى وسيناء بالقدر الذى تتيحه اقتصاديات سحب هذه المياه العميقة سحبا آمنا. وتقدر هذه الكمية بحوالى 4 مليارات متر مكعب سنويا يستخرج منها حاليا حوالى 2.2 مليار متر مكعب حاليا.
كما قررت الوزارة التوقف عن توصيل كميات جديدة لمياه الشرب خارج الوادى والدلتا بالتنسيق مع وزارة مرافق مياه الشرب الصرف الصحى الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة كميات مياه البحر المحلاة إلى حوالى 4.0 مليار متر مكعب تنحصر فى بعض المدن والمنتجعات الساحلية الحالية وكذلك المخطط إنشاؤها.
ويوضح الوزير أنه نظرا لاتساع الرقعة الزراعية بطريقة لاتتناسب مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الترع الحالية تقوم الوزارة بعمل مناوبات بين الترع التى لايوجد عليها محطات تنقية مياه الشرب وذلك للإيفاء باحتياجات الرى وإعطاء تصرفات مياه تمكن من تغطية مآخذ الترع الأدنى درجة والمساقى نظرا لاستبحار الترع وانخفاض مناسيب المياه بها عن المناسيب التصميمة مع تقدم أعمار هذه الترع. وتكون هذه المناوبات فى حالة الأرز مثلا 4 أيام عمالة أى يكون بالترعة مياه للرى و4 أيام بطالة أى تكون الترع خالية من المياه. ولضمان تعاون المزارعين يتم إعلامهم مسبقا بجداول المناوبات خصوصا خلال الموسم الصيفى حيث يزداد الطلب والتنافس على مياه الري.
وتنفذ الوزارة كل عام برنامجاً لإزالة الحشائش والطمى والمخلفات من شبكتى الترع والمصارف. ويتم تكثيف أنشطة الوزارة فى هذا السياق قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية لتجهيز كافة الترع والمصارف وإزالة أى عوائق بها. وترصد الوزارة كل عام ميزانية تتعدى الثلاثمائة مليون جنيه لتطهير الترع والمصارف وإزالة أى اختناقات بهم.
كما تنفذ الوزارة حاليا مجموعة من مشروعات تطوير الرى على مستوى المساقى وترع التوزيع. وعلى الرغم من أن مستوى المسقى هو مسئولية المزارع إلا أن الوزارة وإنطلاقا من إيمانها بدورها المحورى فى مساعدة المزارعين فى حسن توزيع واستخدام مياه الري.
إضافة إلى تنفيذ مشروعات تطوير الرى على مستوى المسقى وتأهيل الترع الفرعية لإطلاق تيار مستمر لمياه الرى بها. وتستعيد الوزارة تكلفة تطوير المساقى على 20 سنة ومحطة الطلمبات على 3 سنوات دون أخذ التضخم أو فوائد القروض فى الاعتبار.
وقد أثبتت مشروعات تطوير الرى أنها تساهم فى تحسين عدالة توزيع المياه بين مزارعى الأمام والنهايات وتوفر تكاليف التشغيل والصيانة وتسهل الجدولة والتشغيل ومن ثم تؤدى إلى زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%.
قد حولت الوزارة الصرف الحقلى المكشوف إلى صرف مغطى فى حوالى 5.5 مليون فدان. أى فى حوالى 64% من الزمام المزروع فى مصر. وأدى ذلك إلى القضاء على كم كبير من مشاكل الصرف مثل ارتفاع مناسيب المياه الأرضية أو تملح التربة ومن ثم زادت إنتاجية الأراضى الزراعية بنسب تتراوح بين 15% إلي25%. الأمر الذى جعل المزارعين يتسابقون على إنشاء صرف مغطى بأراضيهم يتم استعادة تكلفته منهم على 20 سنة بنفس طريقة استعادة تكلفة مشروعات تطوير الري. ومازالت الوزارة مستمرة فى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء شبكات جديدة فى الزمامات التى لم يتم الإنشاء بها حتى الآن.
ويقول الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تعمل على دمج جميع وحداتها التى تتعامل مع المزارعين والمحليات مباشرة فى كيان واحد ذى نافذة وحيدة تسمى الهندسة المتكاملة للموارد المائية والرى وتكون بديلا عن هندسات الرى والصرف وغيرها المنفصلة والتى طالما ما كانت تشتت المنتفع من حيث الموقع والتخصص فى الخدمة المؤاده. وفى هذا الإطار قامت الوزارة بتحويل حوالى 50% من هندساتها والتى تبلغ 120هندسات فى الإجمال إلى هندسات متكاملة وجارى استكمال الباقى خلال العامين القادمين.
وتبذل جهودا ضخمة فى إزالة التعديات على المجارى المائية. وفى هذا الصدد تم إزالة 986 مخالفة ردم فى المجارى المائية من أصل 2855مخالفة و1360 مخالفة بناء على منافع الرى وداخل المجارى المائية من أصل 14650 مخالفة و1820 مخالفة متنوعة ما بين تلويث المجارى المائية وغيرها من أصل 4011 مخالفة.
وتدرس حاليا كيفية إنقاص أحمال التلوث بالمصارف التى كان يعاد استخدام مياهها وجعلها صالحة للاستخدام مرة أخرى سواء بتغيير مسارات بعض المصارف وتقنين أوضاع بعض المنشآت التى تلقى بملوثاتها فيها. وبذلك يمكن إعادة إستخدام حوالى 2 ملاير متر مكعب لتستخدم أساسا فى الزراعة.
وحول البرنامج القومى للصرف المغطى والمكشوف يشير د. طارق إلى أن التغطية بالصرف المغطى وصلت إلى زمام 5.9مليون فدان ومخطط تغطية كامل الزمام والذى يقدر بـ6.4مليون فدان خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.2 مليار جنيه.
كما تم إعتماد مبلغ (135مليون جنيه) خلال العام المالى الحالى لتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة فى زمام قدرة (15ألف فدان) إلى العديد من الأعمال الصناعية على المصارف وأهمها الكبارى لخدمة المواطنين.
أما عن انتشار مصادر التلوث على المصارف العامة فيوضح د. طارق قطب أن إدارات صيانة الصرف على مستوى الجمهورية تتولى تطبيق القانون رقم 48لسنة 1982 فيما يخص المخالفات المتعلقة بتلوث المصارف. إلا أن تلك المشكلة تحتاج إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة للقضاء عليها حيث إن المناطق الريفية مازالت تفتقر إلى خدمات الصرف الصحى وهو الملوث الأساسى لشبكات المصارف على مستوى الجمهورية ومن أجل ذلك فقد تبنت الوزارة الخطة القومية للموارد المائية والتى تم إعدادها بمشاركة كافة الوزارات المعنية ودخلت بالفعل حيز التطبيق والتى تحدد أولويات العمل المشترك فى مجال الموارد المائية.

Thursday, 8 November 2012

لن تكون هناك حروب من أجل المياه

 
عن مجلة فورن أفيرز مجموعة من المختصين - ترجمة الصباح-31-10-2012
 
صوره من ارشيف الموقع لنهر الوند ,عفوا شارع الوند
ربما كانت أنباء الانكماش الاقتصادي والاضطرابات التي تعم العالم العربي هي التي تتصدّر العناوين، ولكن ثمّة مشكلة كبيرة أخرى تخيّم على الأفق .. تلك المشكلة هي التغيّرات المناخية. فإلى جانب الأنماط المناخية المتطرّفة وارتفاع مستويات مياه البحر وغير ذلك من المشاكل الطبيعية المهدّدة هناك ارتفاع درجات حرارة الأرض الذي يؤدي إلى ارباك جاهزية موارد المياه العذبة، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية كبيرة. ففي وقت سابق من العام الحالي نشرت مديرية المخابرات الوطنية تقريراً عنوانه "الأمن المائي العالمي" قيّمت فيه السياسات المائية في مختلف أنحاء العالم. في هذا التقرير أوضح المؤلفون أن النزاعات المائية على الصعيد الدولي لن تبقى آثارها محصورة في المصالح الأمنية للدول المتشاطئة وحدها، بل سوف تصل إلى الولايات المتحدة أيضاً.في كثير من أنحاء العالم يمثّل الماء العذب منذ الآن مورداً محدوداً حيث لا تزيد نسبته على 2،5 بالمئة من مجمل الماء المتاح على كوكبنا الأرضي. من هذه النسبة الصغيرة لا يتمكن الإنسان من الحصول إلا على نحو 0,4 بالمئة لغايات الاستهلاك، وحتى هذا الجزء البالغ الضآلة تتقلّص فيه نسبة الجزء الصالح للشرب والاستهلاك البشري بسبب التلوّث وما تلحقه به الإستخدامات الزراعية والصناعية المختلفة. كل هذا فيه من السوء ما يكفي، ولكن كثيراً من الأجسام المائية الحاوية للمياه العذبة تتقاسمها دول متشاطئة، اثنتان أو أكثر، وبذلك تزداد مشكلة إدارتها تعقيداً.
 
بقيت أوساط الإدارة السياسية تطرح منذ أمد تنبؤات مفادها أن ثمّة "حرب مياه" وشيكة الوقوع. وفي عام 2007 حذّر "بان كي مون"، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن شحّة المياه تعدّ مبرّراً قويّاً لإثارة الحروب والصراعات. رغم هذا لم يشهد التاريخ الكثير من أمثال هذه الحروب، بل أن الحرب الوحيدة التي نشبت بسبب المياه في الواقع دارت رحاها قبل 4500 سنة. كان ذلك نزاعاً بين دولتي "لكش" و"أوما" وكلتاهما تقع في العراق الحديث على نهر دجلة. أما في عصرنا الحديث فإن كل الذي حدث هو احتكاكات كادت أن تسفر عن حروب، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. فقبل عامين من حرب عام 1967 تبادلت اسرائيل وسوريا إطلاق النار بسبب حوض نهر الأردن الذي قال كل من الطرفين أن الطرف الآخر يتجاوز على حقّه فيه. إلا أن تلك الصدامات المسلّحة المحدودة النطاق سرعان ما تلاشت في حين استمرّت الخلافات السياسية بشأن حصص البلدين من الموارد المائية. وفي عام 2002 قام لبنان بنصب مضخّات على أحد روافد النهر فأثار ذلك قلقاً لدى اسرائيل الواقعة أسفل مجرى النهر. لم يسفر الموقف عن رد فعل مسلّح بالمعنى الرسمي، إلا أن المواجهة الكلامية بين البلدين في ظل السلام الهشّ جعل الولايات المتحدة تتدخّل. وفي نهاية المطاف وافق الطرفان على حلّ وسط يسمح للبنان بسحب مقدار محدّد متفق عليه من الماء لتغطية احتياجاته المحليّة.
 
خلاصة القول أن التنبؤات بنشوب حرب من أجل المياه فيها شيء من التهويل والإثارة، ولكن التوتّرات الناشئة عن استغلال المياه تبقى قادرة على مفاقمة صراعات إقليمية أو محليّة أخرى قائمة بالفعل. كذلك من المتوقّع أن تؤدي التغيّرات المناخية إلى تعميق آثار موجات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحوال المناخية المتطرّفة على نحو يهدّد كميّات المياه العذبة ونوعيّتها وبذلك تعمل على تجسيم الخطر وتجعل المناطق التي تعاني من أوضاع قلقة أكثر قلقاً واضطراباً.
 
فأي أحواض الأنهار في العالم إذن تمثّل أكبر مصدر للتهديد في يومنا الحاضر؟ في تقرير للبنك الدولي نشرناه في العام 2010 (بالإضافة إلى مقالة لاحقة نشرت في العدد الخاص من مجلّة بحوث السلام) قدّمنا تحليلاً للآثار المادية الملموسة التي يمكن أن تخلّفها التغيّرات المناخية على الأنهار في عموم أنحاء العالم. ولأجل هذه الغاية قمنا بصنع نماذج محاكاة للتذبذب الحاصل في مستويات جريان الماء سنوياً لأي نهر، في الماضي ووفق سيناريوهات المناخ المتوقّعة مستقبلاً. كذلك تحرّينا إن كانت لدى المناطق المحيطة بأحواض الأنهار قدرات مؤسساتية، معبّراً عنها بصيغة معاهدات مياه دولية، تمكّنها من التعامل المستقبلي مع الآثار التي يحتمل أن تنجم عن التغيّر المناخي وطبيعة تلك القدرات أو المعاهدات.
 
بناء على بحوثنا وجدنا أن 24 حوضاً من مجموع أحواض الأنهار المشتركة دولياً في العالم، وعددها 276 حوضاً، تعاني منذ الآن تذبذباً متزايداً في كميات مياهها. هذه الأحواض الأربعة والعشرون، التي تغطي مجتمعة حاجة 332 مليون إنسان تقريباً، تعتبر عالية الخطورة بمعيار التوتّرات السياسية ذات الصلة بالمياه. معظم هذه الأحواض يقع في الجزء الشمالي من أفريقيا أو جنوب الصحراء، كما توجد حفنة من الأحواض الأخرى في الشرق الأوسط وأواسط وجنوب آسيا وفي أميركا الجنوبية ايضاً. من بين هذه الأحواض حوض التفنة (بين الجزائر والمغرب) والدشت (بين إيران وباكستان) وحوض نهر الكونغو وبحيرة تشاد (في أفريقيا الوسطى) والنيجر (في غرب أفريقيا) والنيل (في الشمال الشرقي من أفريقيا) والتشيرا (بين الأكوادور وبيرو)، ولا وجود لأية معاهدات يعتد بها لضبط كيفية استخدام هذه الإحتياطيات المائية في مناطق تشكو من التوتّرات أصلاً. فإذا ما حدث واندلع صدام في أحد هذه الأماكن لن تكون هناك آليات فعّالة جاهزة للتعامل مع الموقف.
 
بحلول العام 2050 سوف تتحوّل 37 حوضاً إضافية، وهي تسد حاجة نحو 83 مليون إنسان، إلى أسباب لتغذية التوتّرات السياسية، وكما هو الحال اليوم فإن العدد الأكبر من هذه الأحواض يقع في أفريقيا. ولكن خلافاً للوضع الحالي ستكون أحواض الأنهار الواقعة في أواسط آسيا وأوروبا الشرقية والوسطى وأميركا الوسطى عالية الخطر هي الأخرى في ظرف 40 عاماً. بعض هذه الأحواض يشمل حوض كورا آراكس (بين إيران وتركيا والقوقاز) والنيمان (في أوروبا الشرقية) وآسي أورونتس (بين لبنان وسوريا وتركيا) وأحواض الكاتاتومبو (في كولومبيا وفنزويلا).
 
عبور النيل
 
يتميّز حوض النيل عن باقي الأحواض الأفريقية الكبرى بأن له تداعيات وآثاراً عظيمة على الأمنين العالمي والإقليمي. فالتوتّرات القائمة بشأن حقوق استخدام هذا النهر جعلت اثنين من أهم حلفاء الغرب، هما مصر وأثيوبيا، تقفان منذ الآن بمواجهة بعضهما البعض. كانت مصر لاعباً أساسياً في إقرار عملية السلام في الشرق الأوسط، أما أثيوبيا فإنها قوّة إقليمية مهمّة في القرن الأفريقي، وهي حالياً تدعم قوى أفريقية أخرى في تصدّيها لحركة الشباب في الصومال. 
 
مع مرور السنوات تم التوصّل إلى عدد من اتفاقيات المياه الدولية التي وضعت قواعد لإدارة ذلك الحوض، ولكنها بقيت مقتصرة إلى حد بعيد على أجزاء صغيرة منه فقط. مصر والسودان فقط كانتا ضمن الأطراف المشتركة في اتفاقية نهر النيل لعام 1959، وهي الإتفاقية الرئيسة المتعلّقة بهذا النهر. كان باستطاعة مصر، وهي إحدى أقوى بلدان المنطقة رغم كونها الأبعد في مجرى النهر، أن تؤثر بشدّة على نظام تقاسم المياه. أما البلدان التي في أعالي النهر، مثل إثيوبيا وبوروندي، التي أبقيت خارج المعاهدة، فإنها تعاني من ضغوط شديدة للتحكّم بالنيل والحصول على احتياجاتها منه.
 
في العام 1999 رفع البنك الدولي مساهمته في الحوض عقب تصاعد التراشقات الخطابية المشحونة بالحدّة بين مصر وإثيوبيا وذلك من خلال المساعدة في إقامة شبكة من خبراء إدارة المياه بالإضافة إلى حزمة من الإستثمارات في عدد من الأحواض الأصغر شأناً. رغم هذا بقي التوصّل إلى اتفاقية جديدة متعثّراً، فالدول في أعالي النهر ترفض التفاوض حول حقّها في إنشاء بنى تحتيّة مائية، في حين ترفض دول أسفل النهر أن تتنازل عن أي قدر من الحماية لحصصها. وفي العام 2010 وقعت أثيوبيا اتفاقية مع عدد من دول أعالي النهر الأخرى على أمل تحقيق الموازنة مع كفّة مصر والسودان. وقد أعلن هذا البلد مؤخراً أيضاً عن خطط لإنشاء عدد من السدود الكبيرة في أعالي النهر، وهذه يمكن أن تؤثر على استقرار المنطقة. 
 
حين يحل العام 2050 ستكون الحالة البيئية لحوض النيل أسوأ مما وصفنا. لهذا السبب من المهم بمكان أن تبرم اتفاقية منذ الآن تتسم بالفعالية والإنصاف. اتفاقية مثل هذه يجب أن تركّز على الطرق والأساليب التي تمكّن من السيطرة على الطاقة الكهرومائية المستقبلية للنهر لإشباع احتياجات جميع الدول المتشاطئة من الطاقة مع المحافظة في الوقت نفسه على عافية النظام البيئي. بناء السدود والخزانات في مناطق أعالي النهر من شأنه أيضاً أن يساعد على مجانسة وتنظيم جريان الماء في النهر وبذلك يسهّل عملية التنمية الزراعية. أمثال هذه المشاريع، التي تخفف من مدى الأضرار التي تصيب عافية النظام البيئي والتجمعات السكّانية المحليّة، ستأتي في صالح جميع الأطراف المعنيّة وبذلك تسهّل بروز تعاون أوسع في منطقة الحوض.
 

في أعلى الآرال
 
الحوض المائي الآخر الذي تثور حوله أسباب للقلق هو بحر آرال، وتشترك فيه دول كازاخستان وقرغيزستان طاجيكستان وتركمانستان وأزبكستان. يتألف الحوض من نهرين رئيسين هما "سيرداريا" و"أمو داريا"، كان هذان النهران يخضعان لإدارة فعّالة نسبياً خلال حقبة الحكم السوفياتي، ولكن انهيار الإتحاد السوفياتي أنهى ذلك كلّه. الخلاف الرئيسي قائم الآن على نهر سيرداريا بين قرغيزستان، الواقعة في أعاليه، وأزبكستان في أسفله. ففي موسم الشتاء تحتاج قرغيزستان إلى زيادة جريان الماء لإنتاج الطاقة الكهرومائية في حين تحتاج أزبكستان إلى حبس الماء وخزنه لاستغلاله فيما بعد لري حقول قطنها. قامت هذه الدول بمحاولات عدّة لحل نزاعاتها، وبالذات أزبكستان الواقعة أسفل النهر والغنية بالنفط والغاز، حيث أمّنت الطاقة لقرغيزستان كتعويض لها عن حجز مياهها في صهاريج الخزن الواسعة لحين حلول موسم زراعة القطن. ولكن أمثال هذه الإتفاقيات القائمة على المقايضة لم تصب سوى حظ ضئيل من النجاح بسبب سهولة الإلتفاف عليها. فالبلدان الواقعة أسفل مجرى النهر قد تأخذ بتقليص إمدادات الوقود التي ترسلها في السنوات التي يكثر فيها المطر بذريعة قلّة حاجتها إلى المياه المخزونة في أعالي النهر، وبالمقابل تطلق الدول في أعالي النهر كميات أقل من الماء في الموسم الزراعي كرد فعل انتقامي. لذا تخطط قرغيزستان، تحت ضغط الإحباط وشدّة الحاجة إلى الطاقة الكهربائية خلال أشهر الشتاء، لبناء محطات كهرومائية عملاقة داخل مناطقها. وتدرس دولة أخرى أيضاً من دول أعالي النهر، هي طاجيكستان، فكرة الإعتماد على المحطات الكهرومائية لسد حاجتها من الطاقة الكهربائية. في الوقت نفسه تعكف أزبكستان على بناء صهاريج ضخمة لخزن المياه.
 
قد تبدو هذه الخطط منطقية ومعقولة على المدى القريب، ولكنها عقيمة على المديين المتوسط والبعيد لأنها لا تعالج أصل المشكلة المتمثّل بحاجة دول أسفل النهر الفعليّة لسعات خزن كبيرة تقيها ما يطرأ من تذبذب على كميات المياه خلال الفترات الزمنية المختلفة. بل أن قرغيزستان وأزبكستان في الواقع، بالإضافة إلى كازاخستان، سوف تشهدان زيادة ملموسة في التذبذب ما بين الوقت الحالي والعام 2050 .. لذا لم يعد هناك مفرّ من مواجهة ضرورة تقاسم منافع الخزانات ذات السعات الضخمة المقامة فعلاً في مناطق أعالي النهر وتنسيق استغلال تلك المياه عبر اتفاقيات ومعاهدات متينة أكثر كفاءة فيما بين تلك البلدان.كذلك فإن استقرار الأوضاع في حوض بحر آرال من شأنه أن يعود بالنفع على الولايات المتحدة أيضاً. فمع قرب انسحابها من أفغانستان تسعى واشنطن لكسب ودّ أزبكستان كحليف وبديل مستقبلي محتمل يملك القدرة على توفير الإستقرار في المنطقة. ويبدو أن الحكومة الأزبكية راغبة من جانبها أيضاً في استضافة القواعد العسكرية الأميركية والعمل كثقل مقابل لروسيا. كذلك تعدّ قرغيزستان لاعباً محليّاً مهمّاً. فقاعدة "ماناس" الجويّة، وهي المنشأة العسكرية الأميركية القريبة من "بشكيك"، تعتبر نقطة ترانسيت بالغة الأهميّة. كذلك يعمل هذا البلد مع الولايات المتحدة على خط مقارعة تهريب المخدّرات ومنع تسلل العصابات الإجرامية وجماعات المتمردين. لذلك فإن أية خلخلة تصيب الإستقرار الإقليمي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بهذه العلاقات الستراتيجية.
قد تبدو هذه الخطط منطقية ومعقولة على المدى القريب، ولكنها عقيمة على المديين المتوسط والبعيد لأنها لا تعالج أصل المشكلة المتمثّل بحاجة دول أسفل النهر الفعليّة لسعات خزن كبيرة تقيها ما يطرأ من تذبذب على كميات المياه خلال الفترات الزمنية المختلفة. بل أن قرغيزستان وأزبكستان في الواقع، بالإضافة إلى كازاخستان، سوف تشهدان زيادة ملموسة في التذبذب ما بين الوقت الحالي والعام 2050 .. لذا لم يعد هناك مفرّ من مواجهة ضرورة تقاسم منافع الخزانات ذات السعات الضخمة المقامة فعلاً في مناطق أعالي النهر وتنسيق استغلال تلك المياه عبر اتفاقيات ومعاهدات متينة أكثر كفاءة فيما بين تلك البلدان.

كذلك فإن استقرار الأوضاع في حوض بحر آرال من شأنه أن يعود بالنفع على الولايات المتحدة أيضاً. فمع قرب انسحابها من أفغانستان تسعى واشنطن لكسب ودّ أزبكستان كحليف وبديل مستقبلي محتمل يملك القدرة على توفير الإستقرار في المنطقة. ويبدو أن الحكومة الأزبكية راغبة من جانبها أيضاً في استضافة القواعد العسكرية الأميركية والعمل كثقل مقابل لروسيا. كذلك تعدّ قرغيزستان لاعباً محليّاً مهمّاً. فقاعدة "ماناس" الجويّة، وهي المنشأة العسكرية الأميركية القريبة من "بشكيك"، تعتبر نقطة ترانسيت بالغة الأهميّة. كذلك يعمل هذا البلد مع الولايات المتحدة على خط مقارعة تهريب المخدّرات ومنع تسلل العصابات الإجرامية وجماعات المتمردين. لذلك فإن أية خلخلة تصيب الإستقرار الإقليمي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بهذه العلاقات الستراتيجية.
Kurdistanfoodsecurity.com تعليق  
  ان المجله  لم تذكر  مشاكل وادي الرافدين مع الجيران  لانالعراق اصلاغير مستعد لخوض اي حرب  او حتى مباحثات جاده مع جارا تها الشرقيه اوالشماليه وحتى الغربيه بسبب المياه. لان المياه والزراعه الان ليست من اولويات  السياسين في بلاد الرافدين.
 

 


Saturday, 13 October 2012

مياه العراق

الاستعمار الزراعي الجديد و الأمن الغذائي -6- مياه العراق
الثلاثاء 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 - الاخبار
نهر الوند
يتسلم النهران العظيمان الأزليان بالعراق حوالي 14 (أربعة عشر) مليار متر مكعب من الماء سنويا،ً والعهدة في هذا الرقم على الحكومة التركية. لقد زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بغداد مؤخراً، ووقع 48 معاهدة مع حكومة بغداد، استقبل وودع بكل حفاوة..ولكني لا أعتقد أن مشكلة المياه كانت من أولويات هذه الاجتماعات وحفلات التوقيع تلك. وقد تابعت الموضوع قبل وأثناء وبعد الزيارة فلم أسمع أحداً يتكلم عن مياه العراق اللهم إلا النائب كريم اليعقوبي عضو لجنة المياه في البرلمان، وأنا أحييه على موقفه الواضح من الموضوع وتحذيره من "كارثة مائية " سيشهدها العراق طالما بقت مسألة حصته المائية أمرا لا يثير نخوة رجال السياسة عندنا للتطرق له .

فلو قارنّا ما تقوم به الحكومة المصرية مثلا لحفظ حقها في مياه النيل، وما تقوم به الحكومة العراقية بخصوص مياه دجله والفرات. لوجدنا أن نهر النيل يمر بتسع دول قبل الوصول إلى مصر،التي يصب فيها 55 مليار متر مكعب سنويا. ومع هذا تبقى مصر هي صاحبة حصة الأسد في مياه النيل رغم كونها دولة المصب. أما مياه دجلة والفرات معاً فهي أقل من ربع ما يجري في نهر النيل. وتعد مياه النيل من "الخطوط الحمراء" بالنسبة لجيش وحكومة مصر. وفي الآونة الأخيرة عرضت الحكومة الإثيوبية أربعة ملايين ايكر من الأراضي الزراعية للبيع أو الإيجار طويل الأمد، وذلك حسب جريدة WASHINGTON POST يوم 22/10/2009. وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها أثيوبيا أراضٍ زراعية لمن يدفع أكثر. وكجارتها السودان أصبحت أراضيها مشاعة لمن يدفع أكثر وهما الدولتان الرئيسيتان اللتان تستلمان المساعدات الغذائية من الدول المانحة والأمم المتحدة مباشرة. وينبع ويمر نهر النيل فيهما.

وبعد إعلان نية إثيوبيا بيع أراضيها بدأت حملة مكوكية لوزراء مصر من القاهرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ فخلال الأسبوع الماضي ذهبت إلى هناك وزيرة التعاون الدولي ثم تبعها وزير الزراعة وسيتبعهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام القادمة. إن السبب الرئيسي لهذه الزيارات هو خطة إثيوبيا لبناء عدد من السدود على أراضيها، كذا بيعها لملايين الايكرات من الأراضي الأثيوبية لدول وشركات عالمية.وبالطبع ستغير هذه الحيازات أو الملكيات الجديدة من الطرق الزراعية التقليدية إلى زراعة مكثفة، والتي تحتاج إلى مياه كثيرة من نهر النيل بالأساس، وربما من نهري جوبا وشبيلي اللذين يسقيان الصومال. ومن هنا نفهم لماذا يقلق هذا الموضوع المصريين كثيرا، فرغم أن معاهدة 1929 لحوض نهر النيل تعطي حصة الأسد من مياه النهر لمصر رغم الحقيقة الماثلة بأن 85% من مياه النهر نفسه تنبع من المرتفعات الإثيوبية. فلنقارن بين هذه الهمة المصرية وبين موقف حكومتنا العراقية التي لا تتطرق للأمر حتى لو جاءها مسئولو دول الجوار في زيارة ما. ربما يخجلون!

وهناك معادلة بسيطة هو أن كل مليون شخص يحتاج إلى مليار متر مكعب من المياه سنويا. وحيث أن مصر تعتبر نفسها من الدول الفقيرة مائياً لأن نفوسها الآن 70 مليون نسمة. فهذا ما يجعلنا نفكر بالثلاثين مليون عراقي، والذين لا يصلهم إلا حوالي 14 مليار متر مكعب سنويا. وبهذا يمكن تصنيفهم في خانة "الأشد فقراً للمياه".

هذا وقد استفحل موضوع الاستعمار الزراعي الجديد إلى درجة وحسب IPS يوم 23/10/2009 بأن هناك 37-49 مليون ايكر (الايكر = 4000 متر مربع) من الأراضي الزراعية قد بيعت منذ العام 2006 ولغاية العام 2009، أي في ثلاث سنوات فقط، وهذا بدوره سيؤثر تأثيرا سلبيا على حياه 1.5 مليار مزارع بسيط في الدول الفقيرة.

وبالإضافة لما تقوم به الحكومات الأغنى للحصول على أراض زراعية فإن المؤسسات المالية العالمية قد دخلت على الخط، وها هي قد بدأت أيضا تستحوذ على أراضٍ وشركات زراعية؛ فحسب موقع GRAIN الأمريكي بتاريخ 20/10/2009 فإن هناك حتى الآن 120 مؤسسة مالية عالمية منهمكة في إنهاء صفقات شراء أراضٍ زراعية. وقد قامت GRAIN بوضع جداول مفصلة حول هذا الموضوع، والرابط لهذه الجداول هنا: http://www.grain.org/m/?id=266

وكلي أمل بأن العراق لن يدخل ضمن هذه القائمة المشبوهة، ولكن حسب موقع جريدة ARAB NEWS بتاريخ 27/10/2009 فإن وزير الزراعة التركي "مهدي ايكر" زار في ذلك اليوم وزير الزراعة السعودي "فهد الغنيم" و عرض عليه مزيدا من الأراضي و المياه التركية، و هذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبا على وضع المياه المنصرفة إلى العراق.

وقد نقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن مسؤولة عراقية أن عدد العراقيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يشهد تزايدا مستمرا. إذ تسبب تقلص الإنتاج الزراعي القومي وارتفاع نسبة التضخم والبطالة وتدهور نظام الدعم الغذائي في إلحاق أضرار بالغة بالفقراء. فكيف سيكون حال هؤلاء مع مزيد من شحة المياه وبالتبعية انعدام الزراعة؟

إن أي ضمان لحقوق العراق المائية لن يكون بتصريحات تتناقلها وسائل الإعلام، ولا بتطمينات تلي لقاءات المسئولين؛ فالعبرة في هذا المجال هو وجود اتفاقات واضحة وموثقة ومجازة من الجهات المسئولة في العراق والبلدان التي تنبع وتجري فيها الأنهار التي تصله مياهها. الاتفاقات الثنائية والدولية وحدها هي بداية الأمن المائي،وتحدد فيها سبل حل المشاكل المتوقعة، ويمنع الالتفاف على بنودها ويحظر التصرف في المياه لخارج دول أحواض هذه الأنهار طالما سيتضرر إحدى دوله جراء ذلك، وينظم أي توسع زراعي في دولة لصالح مستثمر أجنبي طالما أن من شأنه تقليل المياه التي تذهب لدولة جارة في نفس الحوض،وهذا الدور يخاطب به الجميع وأولهم القانونيون ورجال الحكم والمعنيين بالزراعة في العراق،وعلى الإعلام تنبيه المواطنين لهذه القضية لأن تركها بلا حل يعني ببساطة القضاء على ما كان يعرف بأرض السواد والخير، وحرمان أبنائنا مما ورثناه عن آبائنا، وهنا للإعلام دور يجب أن يضطلع به، بدلا من تسليط الضوء على الخلافات المفتعلة والمشاحنات المستهلكة.

إن توثيق حقوق العراق المائية هو خطوة أساسية لحماية العراق من خطر الموت عطشاً، وتحمي أراضيه من الجفاف والتصحر.

أ.د. طالب مراد
مستشار إقليمي (متقاعد) بمنظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
رئيس سابق لرابطة موظفي الأمم المتحدة ،مصر.


Wednesday, 12 September 2012

Water in Iraq Factsheet-IAU


ان اهوار العراق تقلصت الى عشر ماكانت علبه

Tuesday, 11 September 2012

قضايا المياه:عربيا واقليميا


صدر عن منتدى الفكر العربي بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان وجامعة البترا، كتاب "قضايا المياه: عربيًا وإقليميًا"، وهو الكتاب السابع والأربعون في سلسلة "الحوارات العربية"، ويتضمن بحوثاً ودراسات ومناقشات ندوة سبق عقدها بالعنوان نفسه بمشاركة خبراء ومسؤولين ومتخصصين أكاديميين من عدد من الدول العربية وتركيا. وقد راجع الكتاب وحرّره وقدّم له الدكتور المهندس منذر حدادين، وزير المياه والري الأسبق في الأردن.
يشتمل الكتاب على كلمة افتتاحية للأمير الحسن بن طلال، رئيس المنتدى وراعيه، التي أكد فيها ضرورة بناء قاعدة معلوماتية للمعلومات الإنسانية والطبيعية والاقتصادية، بهدف دراسة حالات معينة تتعلق بالأنهر العظيمة في العالم العربي والإقليم، من خلال مجلس اقتصادي واجتماعي يتجاوز النخب الوظيفية والنزاعات السياسية، كون هذه المصادر المائية تمثِّل شؤونًا حيوية لا بدَّ من إدارتها بنظرة فوق قُطرية على غرار النهج الذي استحدثته المجموعة الأوروبية في إدارة شؤونها الحيوية ومصادر الصلب والفحم والأنهر العظيمة فيها.
كما يشتمل الكتاب على كلمة لمدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان الأستاذ ثابت الطاهر، وكلمة أخرى لأمين عام منتدى الفكر العربي الأسبق الدكتور هُمام غصيب، ومقدمة للمحرر.
أما الدراسات؛ فتتناول نظرة عامة في قضايا المياه للدكتور منذر حدادين، ودراسة حول حوض النيل وفرص التعاون في مجال المياه، للدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه في القاهرة، ونظرة عامة على حوضي دجلة والفرات للمهندس رسول عبد الحسين سوادي وزير الري الأسبق في العراق، وورقة حول حوض الفرات، للدكتور نبيل السمّان مدير مركز البحوث والتوثيق في دمشق، وورقة تتحدث عن الأوضاع المائية في تركيا، للمهندس عاكف أوزكالدي مدير عام إدارة المياه الحكومية في تركيا، كذلك قدّم الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأسبق في الأردن دراسة عن حوض نهر الأردن، وقدّم الدكتور مروان حداد مدير معهد الدراسات المائية والبيئية دراسة حول وضع المياه في فلسطين.
كما اشتمل الكتاب على دراسات لكل من: الدكتور إلياس سلامة، أستاذ العلوم في الجامعة الأردنية، حول المياه الجوفية والمياه الجوفية المشتركة بين الدول، والدكتور عادل أحمد بشناق، رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة، عن دور تحلية المياه في معادلة الموارد والسكان، والدكتور منذر حدادين، عن أهمية المياه الخضراء في تقويم معادلة الموارد المالية والسكان.
وتضمّن الكتاب مداخلات متخصصة شارك في تقديمها: المهندسة ميسون الزعبي، أمين عام وزارة المياه والري الأردنية، والدكتور معتصم الفاضل مدير مركز الموارد المائية في الجامعة الأميركية ببيروت، والمهندس سليم فاكي- أغلو مساعد مدير عام إدارة المياه الحكومية في تركيا، والدكتور نبيل السمان من سورية.
يقع الكتاب في 266 صفحة، وهو متوفر في جناح ناشر إصدارات منتدى الفكر العربي، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع بمعرض عمّان الدولي الرابع عشر للكتاب.


Tuesday, 4 September 2012

حرب المياه على العراق


هل ستختفي هذه الحياة


المختصر/ الزراعة نفط دائم، هذا الشعار لطالما قراناه في مراحل دراستنا المختلفة؛ وذلك لأن اعتماد الدول على النفط، وعلى الاستيراد الكامل، يعد خللاً واضحاً في التنظيم العام للدولة، والدولة الناجحة هي التي تحاول الاكتفاء ذاتياً في أغلب القطاعات الزراعية والصناعة وغيرها.
والزراعة لا يمكن تصور وجودها بدون المياه، وعليه فإذا فقدت المياه فان النتيجة الحتمية للأمر هو موت القطاع الزراعي والاعتماد على الاستيراد مما يعني هدر الميزانية الوطنية في مجالات ينبغي أن لا تشملها، وكذلك بث روح الاعتماد على الغير في أبسط جوانب الحياة.
والعراق تعرض لهجمات مختلفة منذ تسعينيات القرن الماضي، ومنها الهجمات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، والمؤامرات على القطاعات الحيوية الزراعية والصناعية والحيوانية والثقافية والتكنولوجية، والنتيجة بلاد تعاني اليوم من دمار في كل هذه القطاعات.
هذه المؤامرات تدار وتنفذ من قبل مجموعة من العراقيين الذي ماتت ضمائرهم، وتحكمت بهم الشياطين، وكذلك من الجار اللدود الجمهورية الإيرانية التي ما تركت باباً يفتح على خراب العراق إلا وطرقته، وآخر هذه الأبواب هو حرب المياه التي تهدف لقطع أرزاق الناس وقتلهم عبر قتل أراضيهم الزراعية التي تعد مصدر رزقهم الوحيد تقريباً.
وفي هذا الملف الخطير أعلنت مصادر في وحدة (كرميان) يوم 11/8/2012، أن السلطات الإيرانية أقدمت على قطع مياه نهر ( قورتو) عن قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وأن أهالي القرى في المنطقة يهددون بالرحيل عنها بسبب معاناتهم من الجفاف، وحال استمرار السلطات الإيرانية بقطع مياه النهر عنهم.
سردار محمد مدير ناحية (قورتو) أوضح أن السلطات الإدارية المعنية في وحدة كرميان طالبت السلطات الإيرانية بإطلاق مياه نهر (قورتو)، إلا أنها لم تتلق الرد حتى الآن، وأن السلطات المعنية في (كرميان) ستعمد إلى تأمين المياه للقرى المتضررة لحين إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة.
وهذه الحقيقة عن الجارة إيران ليست ضرباً من الخيال، ولا من " فبركة" العراقيين، وإنما هي حقائق موثقة، وبعيداً عن التقارير المحلية العراقية، سأحاول هنا ذكر تقرير دولي يظهر حجم الهجمات الظالمة على الحياة في العراق، والتي وثقها التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره لندن في منتصف شهر تموز 2012، والذي حذر فيه من كارثة بيئية كبيرة قد تحل بمحافظات العراق الشرقية والجنوبية، وذلك بسبب استمرار إيران بالامتناع عن إطلاق مياه بعض الأنهار، ومنها نهر الوند الذي تحتجز حكومة طهران مياهه منذ أربع سنوات، حيث أنها قامت مؤخرًا بتحويل مسارات عدد من روافد نهر دجلة، بالإضافة إلى بناء سدود على ما تبقى من هذه الروافد، وهو ما زاد معاناة سكان المحافظات العراقية التي تمر بها هذه الأنهار، ما أدى الى تدمير نحو 10% من الأراضي الخصبة، وساهم في تشريد أهالي العديد من القرى بسبب جفاف أراضيهم، فضلاً عن تراجع الإنتاج الزراعي لبعض المحاصيل في العراق بنسب كبيرة وصلت في بعض السنوات إلى 80% مع وجود تردٍ كبير في جودتها.
وحسب التقرير فان ايران لم تكتف بمنع ضخ المياه، وإنما ضخت مياه البزل في بعض مجاري الأنهار التي تمر بالأراضي العراقية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة الملوحة، وهو ما أسفر عن تدهور الثروة السمكية، وموت أنواع كثيرة منها، وحجب المياه ساهم أيضًا في تغيير المناخ الطبيعي لبيئة بعض المناطق، فضلاً عن هجرة أنواع عديدة من الطيور وظهور بعض الأفاعي التي داهمت المزارع والمناطق السكنية، وتسبب ذلك كله في القضاء على العديد من المواشي التي يعتمد عليها السكان المحليون في معيشتهم.
كما أوضح المركز العالمي للدراسات التنموية في تقريره بأن نسبة المياه الصالحة للشرب في عموم العراق قد انخفضت بمقدار 20%، لافتـًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض إلى 40% خلال السنوات العشرة القادمة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الانحدار المتسارع، عازيًا أسباب ذلك إلى مشاريع السدود التي تقيمها الدول المجاورة كمشروع سد (أليسو) الذي تعمل تركيا على بنائه.
واعتبر التقرير أن إقامة تركيا لسد (أليسو) سيساهم بدرجة كبيرة في جفاف بعض الأنهار التي ترفد كل من نهري دجلة والفرات، حيث إنه سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة إلى الأراضي العراقية بمعدل 10 مليار متر مكعب سنويًا، كما إن مناسيب المياه العذبة في الجانب العراقي سوف تتناقص إلى قرابة 70% إذا ما أضيف إليها ما قامت به إيران من إجراءات طالت بالسوء روافد نهر دجلة، وأن تناقص الحصص المائية لكل من نهري دجلة والفرات بات ينذر بعواقب بيئية وخيمة قد تغير من مناخ المنطقة بشكل عام، وذلك بسبب ارتفاع حرارة الأرض في العراق، الذي من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف الضغط وتغيرات مناخية كبيرة في المنطقة برمتها، خصوصاً مع وصول درجات الحرارة في بعض الأوقات إلى أكثر من خمسين درجة مئوية، وازدياد العواصف الترابية بنسبة 30% خلال السنوات الثلاثين الماضية، ما تسبب بتصحر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تجاوزت في بعض الأحيان (2,8) مليون دونم، وهو ما يعني خسارة بيئية واقتصادية كبيرة للعراق، وينذر بانتشار هذه الظاهرة إلى مساحات أكبر!
وبخصوص نهر دجلة، فقد أكد التقرير أنه يفقد سنوياً ما يعادل (33) مليار متر مكعب من مياهه، ما يعني تهديداً حقيقياً لوجوده بشكل كامل خلال العشرين سنة القادمة، خصوصاً وأن العديد من المحافظات العراقية تعاني، ومنذ سنوات، من نقص الأمطار، والمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي اضطرها إلى استيراد مياه الشرب من معامل في الكويت والمملكة العربية السعودية، وهو ما جعل التقرير يتساءل عن السر في قدرة تلك الدول الخليجية، التي لا تمتلك أنهاراً كتلك الموجودة في العراق، على تصدير المياه الصالحة للشرب، في حين يعجز العراق الذي يُعرف أنه بلاد ما بين النهرين؛ عن توفير المياه لشعبه؟!
وخلص المركز العالمي للدراسات التنموية في تقريره إلى القول بوجوب التحرك السريع لمعالجة هذه الأزمة التي قد تتفاقم في حال انقطاع الكهرباء عن محطات التحلية، ما يؤدي إلى توقف ضخ المياه عبر الشبكات، خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تشكو من نقص حاد في مياه الشرب، لكن ذلك لم يلق آذاناً صاغية من جانب الحكومة الحالية، ومؤسساتها المعنية بالأمر!
يذكر أن الكوارث البيئية كالجفاف والتصحر والأتربة، بدأت تغزو العراق منذ نحو عقد من الزمان، بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعها، وذلك لكون الأحزاب والكيانات التي تألفت منها الحكومات التي شكلها الاحتلال بعد 2003 ـ والتي من المفترض أن تكون هي المسؤولة عن ذلك ـ منشغلة بمكاسبها الخاصة وجني الثروات على حساب البلد وأبنائه الذين يقاسون شظف العيش ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة.
هذا هو الوضع العام في العراق قتل على مدار الساعة بنية تحتية مدمرة، مستقبل مجهول ينتظر البلاد والشعب، وحكومة ديمقراطية تمتع نظرها بكل صباح ومساء بحجم القتل والخراب!
المصدر: المسلم