مدير ناحية مندلي : كمية المياه الموجودة بسد مندلي لاتكفي لشهر واحد

 

 

 

ديالى(الاخبارية)..أكد مدير ناحية مندلي عبد الحسين عباس مسير ، أن كمية المياه الموجودة بسد مندلي والبالغة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف متر مكعب والمخصصة لارواء البساتين لاتكفي لشهر واحد فقط لقلة طاقته الاستيعابية  . وأضاف مسير في تصريح ( للوكالة الاخبارية للانباء) : أن اعتماد ابناء المنطقة لري بساتينهم يكون عن طريق مياه الينابيع الموجودة في المنطقة . ان الناحية تعتمد على مصدرين من المياه اولهما عن طريق وادي حران القادم من الجانب الايراني والذي يصب في سد مندلي وتكون مياهه غير صالحة للاستهلاك البشري نهائيا وفقا للتقارير الطبية في حين يكون المصدر الثاني من منطقة حمرين القادم من قضاء المقدادية وهو لايصل الينا نهائيا لوجود تجاوزات كثيرة عليه من قبل ابناء تلك المناطق ولاسلطة لنا عليهم كونهم خارج اطار الحدود الادارية للناحية . وقال: أن الاعتماد الكلي لابناء الناحية في مياه الشرب يكون عن طريق محطات التحلية المنصوبة على عدد من الابار الارتوازية اضافة الى عملية توزيع المياه عن طريق السيارات الحوضية



سد اليسو ومشروع الغاب

ILISU DAMسد اليسو التركي والذي سيقطع نصف مياه دجله

مشروع غاب التركي ومواقع السدود

الطاقة المغناطيسية. لمعالجة ملوحة مياه الرى

المصدر:المجلة الزراعية-هاني الينا

1.3.2013

بعد ظهور مشكلة مياه النيل وتضخمها، واحتمالية أن تتأثر مصر بنسبتها المحددة من المياه، بجانب التخوف من الجفاف العام الذى قد يشمل العالم كله، مما جعل الكثير من السياسيين يتنبأون بأن الحروب القادمة ستكون حروبا على المياه. ولما كان الماء - بجانب كونه محور الحياة على الأرض - أهم عنصر فى عملية الإنتاج الزراعى التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد القومى، لذلك كان لابد من تضافر كل الجهود للعمل على تحسين الإنتاج الزراعى رأسياً وأفقيا.

التوسع الأفقى محدود ومكلف، لهذا فكرنا فى التوسع الرأسى الذى ينحصر فى ثورة الأفكار التكنولوجية والعلمية الحديثة بإدخالها فى جميع مراحل العملية الزراعية، ولقد تم بالفعل إدخال التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الأسمدة والتربة الزراعية، وفى المعاملات التكنولوجية المختلفة للبذور قبل زراعتها، وتوقف التفكير عند هذا ولم يتجه للعامل الأخير والمهم وهو المياه.

المشكلة التى تواجهنا هى كيف نزيد طاقة المياه بحيث تتضاعف كمية الزراعة فى نفس مساحة الأرض المحدودة وباستخدام نفس الكمية من المياه وبأقل كمية من الأسمدة وفى نفس الوقت المحافظة على البيئة.

اتجه تفكيرنا الى استخدام تكنولوجيا التأثير المغناطيسى لتغيير خواص الماء، فالطاقة المغناطيسية من أهم طاقات الكون فهى المسئولة عن حفظ توازن الأجرام السماوية، ومسئولة عن حفظ توازن الحياة على الارض بما يسمى الاتزان الحيوى المغناطيسى.
تختلف نوعية المياه حسب كمية ونوعية الاملاح المذابة فيها

 

وتتركز هذه الاملاح باستمرار نتيجة التبخر وامتصاص المحاصيل للمياه ويؤدى هذا التراكم الى اضرار جسيمة فى التربة كالتصلب وانعدام التهوية وعندما تكون التربة صلبة وغير جيدة التهوية يحدث ارتفاع فى نسبة ثانى اكسيد الكربون والرطوبة ويقل الاوكسجين مما يؤثر على عملية امتصاص المواد الغذائية لحدوث اختناق فى المجموع الجذرى للنبات وانسداد خلايا الأمتصاص فى الجذور، ويعتبر كلوريد الصوديوم وعنصر البورون من أكثر العناصر ضرراً للنبات وفى نفس الوقت يصعب غسلهما من التربة، ولقد أظهرت الدراسات أن المعالجة المغناطيسية للمياه بالإضافة لتكسيرها الاملاح تلعب دورا فى تحييد كلوريد الصوديوم من الامتصاص، كما تلعب دورا مهما آخر فى غسيل التربة حيث تزيد كفاءة الغسيل بالماء الممغنط ثلاثة أضعاف مقارنة بالماء العادى، والمدهش زيادة نسبة الاوكسجين فى التربة لان النظام المغناطيسى يزيد بصورة فعالة نشاط ذرات الاوكسجين.

عندما تتكسر البلورات الملحية بالمعالجة المغناطيسية تزيد كفاءة التبادل الايونى بين محلول التربة والمادة الصلبة، ويعتمد امتصاص النبات للماء على درجة وتركيز المادة الذائبة والضغط الاسموزى لمحلول التربة.

عندما نجحت التجارب والتطبيقات واستحوذت فكرة الزراعة بالماء الممغنط على فكر كثير من الناس، ولما كان الموضوع ذا نتائج كبيرة وباهرة قررنا تطبيقه وصناعة تلك الأجهزة بأسعار تقل عن واحد الى عشرة بالنسبة للأجهزة المستوردة، ولقد قمنا فى مدينة العاشر من رمضان وهى كبرى المدن الصناعية الموجودة بمصر بصناعة المعالج المغناطيسى نفرتارى لمعالجة مياه الزراعة، وهذا الجهاز اختراع مصرى كامل حيث إننا لم نعتمد على المجالات المغناطيسية فقط كما اعتمدت الأجهزة الأخرى بل اعتمدنا على أسرار علومنا المصرية القديمة مثل علوم الهندسة الحيوية والرنين والأهتزاز، لتجعل الماء يتذبذب ويعيد ترتيب جزيئاته لتحدث زيادة فى نشاط أيوناته وحركتها الواسعة وزيادة فى قدرته على إذابة الأملاح وتحللها وانتشارها لهذا نرى فائدته العظمى فى إزالة أملاح الصوديوم من حول الجذور - أى استخدام المياه عالية الملوحة فى الرى - وفى نفس الوقت زيادة ذوبان العناصر الهامة لنمو النبات مع تقليل فقد المياه بالبخر، وقبل عرضه للبيع قمنا بعشرات التجارب على مستوى الوطن العربى كله وكانت النتائج مدهشة، لهذا قررنا تقديمه على مستوى الاستهلاك العام.

المعالج المغناطيسى نفرتارى يعمل على:
إذابة الكتل الملحية غير الذائبة التى تعوق نفاذية الماء خلال مسامات التربة وأنسجة النبات.

زيادة معدل حركة غسل الأملاح فى التربة ثلاثة اضعاف قدرةالمياه العادية.

ارتفاع درجة ذوبانية الماء، وبالتالى زيادة فى جاهزية العناصر الغذائية بالتربة وزيادة فى سرعة حركتها من التربة الى الجذر ثم الى الجزء الخضرى ثم الى الثمار، وتحسن فى نفاذية غشاء الخلية.

اقلال الشد السطحى للماء فتزداد نفاذية الماء والمواد الغذائية الى البذور ومن ثم للنبات.

فى التجارب التى أجريت مع معالج نفرتارى فى الزراعة قللنا مياه الرى المستخدمه بنحو 30% فتحسن مستوى الإنبات مع زيادة الخضرة بما يزيد على 20%، كما قلت فترة النضج فى النباتات من 15 - 20 يوما، مما يسمح بطرحها مبكراً بالأسواق، وقللنا كمية السماد المستخدم حتى 30% فوجدنا الثمار المنتجة ذات جودة عالية فى الطعم واللون مع تحسن واضح فى الرائحة.
زيادة نجاح البادرات فى اختراق القشرة الصلبة المتأثرة بالملوحة ولقد تعدت الزيادة 100%.
تفقد المياه رائحة الكبريت، وتتم ازالة الكلور تماماً.

الماء المعالج بجهاز نفرتارى يصعق النيماتودا والميكروبات حول جذور النبات. كما لوحظ قلة نسبة اصابة النبات بالإمراض بنسبة تصل الى 60% حسب نوع النبات.

زيادة احتفاظ التربة بالماء مما يحسن الميزان المائى والهوائى فى التربة ويعطى الجذور حرية النمو وامتصاص العناصر المغذية فى صورة اسرع، وبذلك يساعد على نمو النبات ويزيد كفاءة الرى.

عند معاملة البذور بجهاز مغنطة البذور حدثت زيادة فى نسبة إنبات البذور، بل وتوفير فى كمية البذور اللازمة للبذر بحوالى 50%.
منع الترسبات الكلسية فى أنابيب الري. والسماح باستخدام المياه الغنية بالحديد فى الرى بدون تنظيف خطوط التنقيط يومياً مما أتاح استخدام نظم الرى المتطور فى الاراضى الصحراوية

.



15 مليار متر مكعب عجز فى موارد مصر المائية بحلول 2017

 

المصدر:المجلة الزراعية1.3.2013

كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن عجز متوقع فى الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 حيث من المتوقع أن يصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى حوالي 71.4 مليار متر مكعب فى مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في نفس السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب.

وقد بلغ إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر عام 2006 حوالي 64 مليار متر مكعب، ويتوقع التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه خلال السنوات القادمة حيث يصل إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025 مقابل 860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و1138 مترا مكعبا سنويا عام 1986.

وأكد التقرير - الذي استعرضه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء - أن نهر النيل يمد مصر بحوالي 5ر55 مليار متر مكعب بما يمثل حوالى 86.7% من إجمالي الموارد المائية المتاحة فى مصر عام 2006، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 80.5% عام 2017. وكشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم الموارد المائية فى العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب، وهى تمثل 2.5% فقط من إجمالى كمية المياه المتاحة فى العالم والتي تبلغ 1.5 مليار كم مكعب، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية.

وقال التقرير إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا، كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد فى العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة.
وبالنسبة لمصر، أوضح التقرير أن الزراعة استحوذت على النصيب الأكبر من الاستخدامات المائية، وهو ما يمثل حوالى 83.3% من إجمالي الاستخدامات عام 2007 - 2008.