أين المجلس الأعلى للمياه وما مصير لجنة تنظيم المياه ؟

 

 

 

نهر(عفوا شارع) الوند

المواطن - -23.3.2013 أعلن المجلس الأعلى للمياه قبل أشهر عن تشكيل لجنة لتنظيم المياه وعلى الرغم من انه لغاية يومنا هذا مازال حبرا على ورق حيث تم إرسال قانونه الى مجلس النواب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية لقراءته وإقراره.. ونقول” عسى ان يصبح واقعا بعد حين ليتولى بجد كبير العمل على الحيلولة دون جفاف الرافدين عند حلول عام 2040 حسب الدراسات الإستراتيجية التي تطل عليها المراكز البحثية العالمية بين الحين والآخر والتي تشير الى ان العراق قد يخسر وارداته المائية من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران اكثر من 90% من احتياجات العراق المائية منها 60% من نهر دجلة حيث من المتوقع حسب تلك الدراسات التي أعدتها “منظمة المياه الأوربية “ان تدرج ملايين الدونمات الزراعية العراقية ضمن حدود البادية الصحراوية الغريبة بجدارة لكون العراق حتى هذه اللحظة يخسر 4% من أراضيه الزراعية سنويا بفعل السياسيات التعسفية التي تنافي ابسط الأعراف الدولية والمواثيق الثنائية التي تم عقدها بين العراق وتركيا والتي امتدت منذ عام 1923 حين وقعت اتفاقيات لوزان ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين تركيا والعراق عام 1946 وملحقها الذي نصت المادة الخامسة منه على موافقة تركيا على اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة قد تقرر إنشاءها على نهري دجلة والفرات او روافدهما وذلك لغرض جعل الأعمال التي تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق وكما تخدم مصلحة تركيا..! فكل تلك المواثيق والأعراف الدولية لم تفت في عضد تركيا في المباشرة ببناء سد اليسو وعلى الرغم من كل ما واجهته عملية بناءه من معارضة محلية ودولية إلا إنها ماضية وحتى 2017 حيث سيتم إكمال بنائه وبكلفة 1.2مليار دولار وسد اليسو هذا سيؤدي عند العمل به الى خفض حصة العراق المائية بمعدل 9.7 مليار م3 سنويا اي نسبة 47% حيث ان حجم الخزن في السد المذكور يتجاوز 4,11 بليون م3! أما إيران فقد باشرت ببناء 9 سدود على نهر سيروان وبالفعل اكتمل عدد من تلك السدود ناهيك عن مياه البزل التي أدت الى خسائر مادية كبيرة بفعل زحف الملوحة بنسبتها العالية الى مياه شط العرب وإتلافها لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية: ان مهمة المجلس الأعلى قد تضاهي في أهميتها المجلس الأعلى للأعمار والذي تبنى في حينه إقامة الكثير من المشاريع العملاقة والتي لولاها لكنا اليوم غارقين في فوضى اقتصادية كبيرة لكون اغلب المشاريع التي أقامها هذا المجلس ومنذ خمسينات القرن الماضي مازالت قائمة الى يومنا هذا .!