وزير الزراعة العراقي دعا الى تبني حملة وطنية شاملة للحفاظ على المياه

قال وزير الزراعه العراقي عزالدين الدولة إن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هي شحة المياه ، وإذا أردنا زراعة ناجحة ومشاريع زراعية عملاقة يجب أن تكون هناك حملة وطنية شاملة لحفاظ على المياه وتقنين إستخدامه ، إضافة الى تبديل قنوات الري القديمة بأخرى حديثة متطورة .

واوضح إن تقنين إستخدام المياه يعتبر روح الزراعة روح الزراعة ، ونحن بحاجة كبيرة الى سدود في مشروع حصاد المياه .

واشار الى إن وزارة تبنت مشروع وطني ستراتيجي هو مشروع تقانات الري الحديثة ، حيث أحيلت بعض المناقصات الى شركة عراقية هي شركة سنحاريب وشركات عالمية لتزويد الوزارة بالمنظومات الري الحديثة ليتم توزيعها على الفلاحين والمزارعين . وهذا المشروع سيغطي (3) ملايين دونم من الأراضي الزراعية وهذه المنظومات سيتم توزيعها على الفلاحين بأسعار مدعومة تصل الى نسبة 50%.

واضاف نحن من الدعاة الى فكرة جلب شركات عالمية الدفع بالأجل لتطوير الزراعة وإقامة مشاريع زراعية وإروائية كبيرة لحل إشكاليات القطاع الزراعي والذهاب الى مشاريع وطنية في إستصلاح الأراضي الزراعية والقضاء على ظاهرة التصحر .

وعن موضوع الأمن الغذائي ، أكد الدولة على ضرورة أن يدرس موضوع الأمن الغذائي في المدارس والجامعات العراقية ، وإن يكون هناك تثقيف في الجوامع والمساجد على أهمية هذا الموضوع والحفاظ على الأمن الغذائي.

وفيما يخص مشاريع الوزارة ، أشار الى أن الوزارة تبنت العديد من المشاريع الاستراتيجية منها مشروع تقانات الري الحديثة لتقنين إستخدام المياه ، و مشروع القرى العصرية لإحتواء المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من غير المعينين في دوائر الدولة ، حيث أنجزت عدداً من القرى في محافظات كربلاء ، والمثنى، ومشروع البيت البلاستيكية ،حيث تم إدخال أكثر من (210) ألف بيت بلاستيكي، والزراعة المحمية وهي تعتبر زراعة مضمونة لتقليل المياه وإعطاء إنتاجية عالية بمساحة قليلة ، وبدأنا بمشروع وطني مهم وهو ترقيم الثروة الحيوانية لمعرفة أعداد الثروة بالعراق ومعرفة أعمار الحيوانات وهذا المشروع سوف يمنع تهريب الحيوانات الى الخارج ، وهذا المشروع بالإضافة الى أن هذا يعطينا آلية لكيفية توزيع الأعلاف على المربين .

وطالب وزير الزراعة من مجلس النواب زيادة التخصيصات المالية للوزارة ليتسنى إقامة مشاريع زراعية كبيرة مهمة ، وكذلك ضرورة الإسراع بإقرار قانون الوزارة والقوانين الزراعية فيما يخص قانون الاراضي الزراعية، لما لها من دور في حل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي .

وكالة الصحافه المستقله

تعليق الموقع

لقد طلبت منظمة الاغذيه والزراعه(الفاو) من الدول الاعضاء في المنظمه وبضمنهم العراق في شهر اكتوبر الماضي برفع ميزانية الزراعه من 5% الى 10% من مجموع موازنة الدوله. لكن مع الاسف في كل من  حكومة المركز و حكومة الاقليم فان النسبه المخصصه للزراعه لاتتعدى 2%فقط من الميزانيه العامه.