السلام الأزرق الأداة المثلى لتحقيق الأمن المائى فى الشرق الأوسط

المصدر:(الاهرام)المجلة الزراعية 1.5.2013

 بقلم هويدا عبد الحمبد

http://digital.ahram.org.eg/Economy.aspx?Serial=1275693

أزمة المياه في الشرق الأوسط ليست جديدة والدراسات العلمية تتوقع زيادة هذه الأزمة خلال العقود الثلاثة المقبلة نتيجة عوامل التصحر والتغيّر المناخي من جهة، وزيادة السكان وبالتالي زيادة الطلب على المياه من جهة أخرى.
وفى هذا الصدد أكدت مبادرة السلام الازرق للشرق الاوسط على مبدأ التعاون الإقليمى فى مسألة المياه وليس من الضرورى انتظار الوقت المناسب فليست هناك لحظة مثالية لبدء التعاون السياسي، بل ينبغى البدء فى ذلك على وجه السرعة، بشرط أن يكون التعاون متعدد الأطراف فى حالة الأنهار العابرة للحدود، من أجل نتائج أفضل، كما يتبين من تجارب أوروبا وأفريقيا وآسيا. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد مؤخرا فى اسطنبول برعاية مجموعة الاستشراف الاستراتيجى الهندية وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية. بمشاركة أكثر من 65 مشاركاً من بينهم د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الاسبق ونواب ومسئولين حكوميين سابقين وخبراء مياه وباحثون وإعلاميون من تركيا والعالم العربى وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن جانبه قال د. محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية الاسبق: أن نصيب الفرد من المياه تناقص فى الدول العربية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لهم، فالحل الوحيد هو استخدام مياه النيل فى الاستثمار الزراعى للدول العربية، والاستفادة منها فى دول الخليج التى تعانى من نقص فى الأمن الغذائى خاصة فى البحرين، وهذا الأمل الوحيد فى توفير مواد غذائية لهم.
كما أوصى المشاركون إلى ضرورة الرصد المشترك لكمية ونوعية تدفقات المياه، والصرف وقياس البيانات والدراسات المشتركة لأحواض الأنهار من الدول المجاورة. فالمياه ليست مطلوبة للاستهلاك المباشر فحسب، بل هى ضرورية أيضاً للغذاء والطاقة المائية والكهرباء والصحة والصناعة وأغراض أخرى كثيرة. ولذلك، ينبغى اشتراك وزارات البيئة والصحة والطاقة والشئون الخارجية. كما شددوا على أهمية دور الإعلام فى توعية الجمهور بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم الإسراف فى الضخ والاستهلاك من أجل المساهمة فى التخفيف من أزمة المياه، وانعدام ثقافة المياه لدى العالم العربي.
ومن ناحية أخرى أكد د. طالب مراد مستشار الزراعة والامن الغذائى بحكومة كردستان بالعراق وأحد المشاركين بالمؤتمر أنه توجد أنهار فى العالم بها لجان للمياه مثل نهر النيل والراين والدانوب. وهناك (270) نهرا فى العالم من بينها (24) نهرا بها مشاكل كنهر النيل ودجلة والفرات. ووفقا لتقرير لإحدى المنظمات الدولية ان نحو (227) مليون هكتار فى العالم تم الاستحواذ عليها منذ عام 2000. إما بشرائها من دول فقيرة او باقامة مشروعات تحتاج الى مياه لزراعتها. والان هناك هجمة شرسة من الصين والهند وصناديق التقاعد الاوروبية على اثيوبيا للحصول على ارض زراعية مما يؤثر بالسلب على مياه النيل. ولهذا هناك تخوف من سد النهضة الذى سيؤثر بالتأكيد على حصة مصر من المياه. محذرا من انه اذا استمرت اثيوبيا فى توسع الاستثمار الزراعى ان لم يكن فى حقيقة الامر استحواذا واستعمارا زراعيا. ستنجم العديد من الثورات فى المنطقة.
واضاف ان مساحة الاراضى الزراعية فى العالم تبلغ نحو 2.7مليار هكتار. المستغل منها 1.5 مليار فقط. وهذا يعنى وجود 1.2 مليار هكتار معرضة للاستحواذ عليها علما بأن المياه العذبة فى العالم تمثل 2.5% مياه عذبة منها 0.4% فقط مياه عذبة فى شكل انهار وواحات وخزانات للمياه. لذلك المشكلة تتمثل فى ربط الاراضى الزراعية بالمياه العذبة المحدودة ونقف امام تحدٍ اخر وهو تضاعف اعداد السكان بعد ثلاثين عاما .مما يجعل جميع الدول تفكر فى تحقيق الامن الغذائى. وهذا ما تفعله دول الخليج بالاستثمار فى اراض خارج حدودها لندرة المياه بها أو نفاذها كما فعلت السعودية عندما زرعت القمح والبرسيم واكتفت منهما ذاتيا حتى نفذت المياه منذ عشرين عاما. كما أصبح الهم الأكبر فى دول مجلس التعاون الخليج العربي، خاصة البحرين وقطر بالنسبة لهم الأمن الغذائى مسألة ذات أهمية كبيرة، ويرجع ذلك إلى السبب الرئيسى فى ذلك أن الزراعة فى هذه الدول لا تستطيع سد النقص فى الغذاء، إضافة للوافدين الذين يزيدون أضعافاً على السكان، فهذه أفواه تحتاج إلى أكل ومياه.
وعلى الجانب الاخر نجد أن تركيا قامت ببناء 22 سدا على نهر دجلة و12 سدا على نهر الفرات وبذلك ستشح المياه لدرجة أن هناك اماكن فى العراق جفت بها المياه واصبح التنقل يتم بشكل برى وليس نهريا. مؤكدا انه من الممكن ان تنشب حرب للمياه لاسيما وان اول حرب كانت ناجمة عن المياه منذ 4500 سنة بالعراق.
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا لوكالة "ناسا" ان وادى دجلة والفرات فقد حوالى 144 مليار متر مكعب من المياه منذ 2003 وحتى نهاية 2009 بفعل الابخرة أو نفاذ المياه الجوفية مشددا على انه اذا استمرت نسبة الفاقد بنفس الشكل ستصبح الارض جرداء.
وأوضح د.طالب مراد ان المياه ليست سلعة للتبادل بل هى حق من حقوق الانسان فى الحياة ولا يجب ان تتحكم فيها دولة على حساب أخرى. لاسيما ان الامن الغذائى والمياه والارض الزراعية عناصر مرتبطة بعضها البعض تكمل كل واحدة منها الاخرى. والا اصبح مصير البشرية هباءا منثورا.
جدير بالذكر ان مبادرة «السلام الأزرق فى الشرق الأوسط»، التى أطلقت عام 2010، بتمويل سويسرى وسويدى تهدف إلى استخدام المياه كأداة لصنع السلام وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائى فى المنطقة.
كما اختير شعار اليوم العالمى للمياه لعام 2013 «التعاون فى مجال المياه» وذلك تماشياً مع اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2010، عام 2013 «السنة الدولية للتعاون فى مجال المياه» تلبية لاحتياجات الناس الأساسية، ومتطلبات البيئة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر التى تعتمد اعتماداً كبيراً على المياه. والإدارة الجيدة للمياه لاسيما ان المياه تتوزع بشكل غير متساوٍ فى المكان والزمان والاضطرابات التى تحدث فيها لها آثار متعددة الجوانب. والنمو السريع للمناطق الحضرية، والتلوث، والتغيرات المناخية كلها تهدد مصادر المياه. فى حين أن الطلب على المياه يزداد باستمرار لتلبية احتياجات سكان العالم (الذين تجاوز عددهم 7 مليارات نسمة) لإنتاج الغذاء والطاقة ولاستخدامات المياه الصناعية والمنزلية.



كوردستاني نوي 22.4.2013-"ئاشتي شين" ستران عه بدوللا




ئه‌گه‌‌ر سیاسه‌تمه‌دار نه‌بی، گرینگترین قسه‌ش‌ بكه‌ی، رۆژنامه‌ حیزبییه‌كان ناوت نابه‌ن
اذا لم تكن سياسيا في كردستان العراق تفقد اسمك في صحافتهم الحزبيه , حتى لو تكلمت في اخطر المواضيع؟

 

إثيوبيا ترفض التراجع عن بناء سد على النيل وضغوط على مرسي لتوجيه ضربة لاجهاضه

القاهرة ــ الزمان
أكد السفير الاثيوبي في القاهرة محمود الدرغيدي ان اثيوبيا ترفض ايه ضغوط للتراجع عن بناء سد النهضة لأنه حق اصيل لها. واضاف انه لا صحه اطلاقا لوجود ايدي اسرائيلية حول هذا الموضوع ومع استمرار اثيوبيا في بناء السد واصرارها على رفض ايه وساطة.
من جانبها كشفت مصادر لـ الزمان ان الخيار العسكري هو احد الخيارات المطروحة للتعامل مع تلك القضية في حاله فشل الجهود الدبلوماسية لاجبار اثيوبيا على التراجع وان هناك ضغوط من العسكريين على الرئيس مرسي لتوجيه ضربة عسكرية الى السد باستخدام الطائرات الهليكوبتر الامريكية على الجانب الاخر .
من جانبه نفي وزير الري محمد بهاء الدين في تصريحات لـ الزمان الانباء التي ترددت عن احتمال استخدام مصر للقوة العسكرية للتعامل مع هذا الملف موضحا ان هذا الخيار لم يتم مناقشته داخل الحكومة مشيرا الى ان هذا ليس عن ضعف ولكن نبحث دائما عن التفاوض ولغة الحوار التي من المؤكد ان تؤتي بنتائج افضل بكثير .
وأوضح أن أى اتفاقية داخل دول حوض النيل ليس لها قيمة فى حال عدم وجود اجماع عليها من دول المنبع والمصب مشيراً الى أن انضمام جنوب السودان لاتفاقية عنتيبى لن يأتى بجديد فى هذه القضية نظراً لوجود أغلبية مسبقة من دول المنابع الستة، مضيفاً أن مصر تشجع على الحوار والتعاون الثنائى وليست بمعزل عن أسرة حوض النيل. وقال ان سد النهضة باثيوبيا مثله مثل أى سد له آثار سلبية، وأيضاً ايجابية، ومن الآثار السلبية لهذا السد حجز 74 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً الى أن حصة مصر ستظل كما هى، أثناء مراحل انشاء السد وأيضاً خلال فترة ملء البحيرة اذا كان هناك فيضانات عالية متتالية.
وأكد أن المجتمع الدولى سوف يرفض هذه الاتفاقية وأن مصر تعمل على الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، لافتاً الى أن الخلاف فى اتفاقية عنتيبى يمكن الوصول فيه الى صيغة نهائية، بشرط اعادة التفاوض، لافتاً الى وجود استثمارات مصرية، خاصة بمقدار مليارى دولار فى اثيوبيا، ويتم حالياً تمهيد الطريق لرجال الأعمال المصريين، لمزيد من الاستثمارات هناك، وأيضاً ببقية دول الحوض.
واتفق المراقبون مع وزير الرى فى استبعاد الخيار العسكرى لحل تلك الازمة، مؤكدين أن الحديث عن الحرب كلام افتراضى والتدخل العسكرى مضى عليه الزمن، ولم يعد يستخدمه أحد فى صراعات من هذا النوع، مؤكدين أنه ما زال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية، بالاضافة الى القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين .
أحد المصادر المسئولة بملف مياه النيل، أكد أن هذا الكلام أثير لاستفزاز مصر وجرها لحرب التصريحات، مشيراً الى أن هذه التصريحات مرفوضة تماماً وتتسبب فى احتقان الشعوب، وتزايد حالة الاضطراب لدى هذه البلدان.
/5/2013 Issue 4493 – Date 2 Azzaman International Newspape

أين المجلس الأعلى للمياه وما مصير لجنة تنظيم المياه ؟

 

 

 

نهر(عفوا شارع) الوند

المواطن - -23.3.2013 أعلن المجلس الأعلى للمياه قبل أشهر عن تشكيل لجنة لتنظيم المياه وعلى الرغم من انه لغاية يومنا هذا مازال حبرا على ورق حيث تم إرسال قانونه الى مجلس النواب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية لقراءته وإقراره.. ونقول” عسى ان يصبح واقعا بعد حين ليتولى بجد كبير العمل على الحيلولة دون جفاف الرافدين عند حلول عام 2040 حسب الدراسات الإستراتيجية التي تطل عليها المراكز البحثية العالمية بين الحين والآخر والتي تشير الى ان العراق قد يخسر وارداته المائية من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران اكثر من 90% من احتياجات العراق المائية منها 60% من نهر دجلة حيث من المتوقع حسب تلك الدراسات التي أعدتها “منظمة المياه الأوربية “ان تدرج ملايين الدونمات الزراعية العراقية ضمن حدود البادية الصحراوية الغريبة بجدارة لكون العراق حتى هذه اللحظة يخسر 4% من أراضيه الزراعية سنويا بفعل السياسيات التعسفية التي تنافي ابسط الأعراف الدولية والمواثيق الثنائية التي تم عقدها بين العراق وتركيا والتي امتدت منذ عام 1923 حين وقعت اتفاقيات لوزان ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين تركيا والعراق عام 1946 وملحقها الذي نصت المادة الخامسة منه على موافقة تركيا على اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة قد تقرر إنشاءها على نهري دجلة والفرات او روافدهما وذلك لغرض جعل الأعمال التي تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق وكما تخدم مصلحة تركيا..! فكل تلك المواثيق والأعراف الدولية لم تفت في عضد تركيا في المباشرة ببناء سد اليسو وعلى الرغم من كل ما واجهته عملية بناءه من معارضة محلية ودولية إلا إنها ماضية وحتى 2017 حيث سيتم إكمال بنائه وبكلفة 1.2مليار دولار وسد اليسو هذا سيؤدي عند العمل به الى خفض حصة العراق المائية بمعدل 9.7 مليار م3 سنويا اي نسبة 47% حيث ان حجم الخزن في السد المذكور يتجاوز 4,11 بليون م3! أما إيران فقد باشرت ببناء 9 سدود على نهر سيروان وبالفعل اكتمل عدد من تلك السدود ناهيك عن مياه البزل التي أدت الى خسائر مادية كبيرة بفعل زحف الملوحة بنسبتها العالية الى مياه شط العرب وإتلافها لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية: ان مهمة المجلس الأعلى قد تضاهي في أهميتها المجلس الأعلى للأعمار والذي تبنى في حينه إقامة الكثير من المشاريع العملاقة والتي لولاها لكنا اليوم غارقين في فوضى اقتصادية كبيرة لكون اغلب المشاريع التي أقامها هذا المجلس ومنذ خمسينات القرن الماضي مازالت قائمة الى يومنا هذا .!