تقريرمفصل حول اجتماع اسطنبول للمياه في الشرق الاوسط

تقريرمفصل حول اجتماع اسطنبول للمياه في الشرق الاوسط**

18-19 اذار 2013

طالب مراد

المقدمه

أطلقت الرئيسة السويسرية   10.2.2011مبادرة للتعاون بين دول الشرق الأوسط في مجال المياه تحمل شعار "السلام الأزرق". وفيما جاءت الخطوط العريضة للمبادرة ضمن تقرير أعد بتمويل سويدي - سويسري أطلق عليه شعار "الدبلوماسية الزرقاء"،

المبادرة تسعى إلى تحويل عنصر المياه في منطقة الشرق الأوسط، إلى عنصر سلام، بدل كونه عاملا لتأجيج الصراع والحروب. أن هذه المبادرة التي تشترك فيها كل من سويسرا والسويد، ستعمل "على تحويل المياه في الشرق الأوسط إلى مادة لها نفس أهمية النفط وبإمكانها أن تمثل بالنسبة لبلدان المنطقة، ما مثلته مادة الفحم والحديد والصلب بالنسبة لأوروبا في بداية مشوارها"، في إشارة الى نواة التعاون الصغيرة الأولى التي تأسست في بداية الخمسينات من القرن الماضي وأدت لاحقا إلى تشكل الإتحاد الأوروبي في صيغته الحالية.

"السلام الأزرق"

ترتكز مبادرة التعاون في مجال المياه في منطقة الشرق الأوسط، على تقييم لمشكلة المياه في المنطقة تضمنه تقرير أعدته مجموعة التنبؤات الإستراتيجية الهندية  بتفويض سويسري - سويدي، الذي نُـشـر تحت عنوان "السلام الأزرق أو ضرورة إعادة النظر في قضية المياه في الشرق الأوسط".

التقرير الذي اشتمل على 150 صفحة، تطرق لجرد لواقع مخزون المياه في المنطقة اليوم، والتحديات والمخاطر المؤثرة في ظاهرة شح المياه بالمنطقة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو الزيادة الديموغرافية أو التوسع العمراني وتعميق عدم الثقة، وكذا العقلية التي يتم بها التعامل مع مشكلة المياه وما قد تقود إليه مع استمرار شح المياه.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، المعتمدة الى حد كبير على تقارير دول المنطقة، أي تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل أن ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة خلال الـ 50 الى الـ 70 عاما القادمة، قد يزداد بما بين 2،5 الى 3،7 درجة مئوية في الصيف، وبما بين 2 الى 3،1 درجة مئوية في الشتاء، وهو ما سيعمل على تسريع نسبة تبخر المياه السطحية. ومن النتائج المترتبة على ذلك، نقص في تهاطل الأمطار وسرعة في مساحة التصحر في كل من تركيا وسوريا والعراق والأردن. 

استمرارية لمبادرة جنيف

وللتوصل الى توفيق بين آراء الشركاء المختلفين، تم تنظيم سلسلة من اللقاءات، نذكر منها لقاء مدينة مونترو بسويسرا في شهر فبراير 2010 ولقاء في عمان بالأردن في شهر مايو 2010 ولقاء آخر في سانليورفا بتركيا ولقاء في مجلس اللوردات البريطاني في 30.11.2012  و اخير في اسطنبول وذللك في يومي 18-19 من اذار2013. وبحضور حشد من صحافي وروساء تحرير صحافة المنطقه.

توصيات بمثابة خارطة طريق

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، عشر توصيات ينظر لها على أنها خارطة طريق لتوضيح ما يجب القيام به على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة، وبالنسبة لمختلف الدوائر ذات الاهتمام المشترك، إذ حددت الدراسة توصيات على المدى القصير، تتمثل في تشكيل مجلس تعاون في مجال الموارد المائية، يقتصر على كل من تركيا وسوريا والعراق ولبنان والأردن.

وعلى المدى المتوسط، هناك عدة آليات لتنظيم التعاون المائي في المناطق الشمالية وفي منطقة حوض نهري دجلة والفرات. أما على المدى الطويل، فهناك اقتراحات لمشاريع متعددة،  بعضها يتمثل في إقامة محطات لتحلية المياه، تشترك فيها عدة دول متجاورة أو مشاريع تصدير مياه عبْـر الأنهار من دول لها فائض مائي، مثل تركيا.

وهناك مشاريع عملاقة على المدى الطويل أيضا، مثل مشروع البحر الميت بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، والمتمثل في إقامة أنابيب لجلب مياه من البحر الأحمر. ومن النقاط التي تحتاج الى إيجاد حل مشكلة بحيرة طبرية المتنازع عليها بين إسرائيل وسوريا والتي يقترح التقرير "اعتبارها منطقة ذات انتفاع مشترك بين الطرفين لفترة زمنية محددة" بغرض تسهيل استغلالها بطريقة مدروسة. وتشكيل لجنة خبراء تقدم اقتراحات تكون جاهزة لحل المشكلة، عندما تتوفر الإرادة السياسية لدى الطرفين للحل.

أما عن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، فنلاحظ ان التقرير خصص له توصيتين: الأولى، عبارة عن حلول مؤقتة للوضع الفلسطيني، والمتمثلة في محطات محلية لاستخراج المياه تشتغل بالطاقة الشمسية او بالوقود العضوي، ومحطات مركزية لمعالجة مياه الصرف من جهة وإجراءات تعزيز الثقة بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني من جهة أخرى، عبر لجان المياه المشتركة، ومرافق التحكم في المياه ولجان مراقبة التلوث البيئي.

وتشير هذه التوصية إلى أن بعض الخبراء الإسرائيليين يوافقون على ما جاء في الملحق الثاني من مبادرة جنيف، الذي يقترح ضرورة الإشراف على الموارد المائية عبر "هيئات متكافئة في الصلاحيات"، في انتظار التوصل الى حل سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن جميع هذه المشاريع تظل مرهونة بالتطورات السياسية في المنطقة وبمدى تدخل المجموعة الدولية في دعم هذا التمشي وتمويله.

 

اجتماع اسطنبول

اهم المشاركين في الموتمر

·       يشار ياكيس- وزير الخارجيه النركي والمسئول عن ملف المياه

·       سنديب وسكلير – رئيس مجموعة  التنبوات الاستراتيجيه

·       الاميره سميه بنت الحسن

·       اللورد الدرايس – رئيس مجموعة الاحرار الديقراطين في البرلمان البريطاني

·        اكرام دومانلي – رئيس مجموعة الزمان

·       محمد جطاح – وزير ماليه لبناني سابق

·       6 اشخاص من مجموعة السلام الازرق

·       24 شخص من الخبراء والمستشارين واصحاب القرار

·       7 من الصحافه والاعلام العراقي

·       7 من الصحافه والاعلام الاردني

·       2 من الصحافه السوريه

·       5 من الصحافه التركيه

·       5 من اصحافه والاعلام الاقليمي

·       3 ممثلين عن الحكومه السويسريه

·       1 ممثل الحكومه السويديه

·       4 من مجموعة التنبوات الاستراتيجيات

·       7 من مجموعة الزمان والتركش رفيو

حضر الاجتماع  عن العراق كل من

·       صفيه السهيل- ألبرلمان العراقي

·       طالب مراد- مستشار امن غذائي

·       بختيار امين- وزيرسابق لحقوق الانسان

·       هيوا محمود عثمان- العالم

·       اسماعيل زاير- الصباح

·        ستران عبدالله- كوردستان نوي

·       زهير الجزائري- اصوات العراق

·       فراس السعدون - العالم

·       محمود الشاطر- وكالة انباء بغداد

·       غاده العاملي- المدى

العراق الذي بدا من اكثر المهتمين بهذا المؤتمر، جراء السياسات التركية التي لو استمرت فانها ستلحق اضرارا كبيرة على العراق، والتخوفات العراقية من هذه المشكلة تعيش في ظل تحد تركي للعراق وسورية، بأن نهري دجلة والفرات لتركيا ولا يحق لهما المطالبة بهما. وحاول الوفد العراقي في هذا المؤتمر ايصال رسالة السلام في هذا المؤتمر وضرورة احترام حقوق وكرامة الانسان في الدول المتشاطئة، الا ان تركيا لوحت بان حبس مياه نهري ودجلة والفرات حق تركي وان اطلاقهما يضر بالمصالح التركية.

 

اهم ماقيل من قبل بعض المشاركين في موتمر اسطنبول وذكرت في الصحافه

 

قال رئيس مؤسسة الزمان الصحفية (احدى صحف الحزب الحاكم في تركيا)، إن "تركيا دولة فقيرة بالمياه، لهذا هي تعمل على تدعيم نفسها بمشاريع لتجنب المشكلات التي تتعرض لها في ظل التغيرات الجغرافية". واضاف خلال كلمته في المؤتمر، ان "تحويل الازمة الى صراعات غير مجدي، اذ لو اردنا تقاسم المياه فلابد لنا ان ندخل بحوار عبر منظمات دولية لحل الكثير من المشاكل". وتابع، ان "انتقاد بناء السدود غير صحيح، إذ ان هذه المسألة، هي احدى وسائل مشاطرة الدول المتشاطئة فيما بينها".

واشار الى، ان "تركيا تملك 10 بالمائة من خزين المياه وهذا لا يسد حاجتها".

 

من طرفه، حذر طالب مراد الخبير الدولي في الامن الغذائي والبيئي، من"خطورة استمرار السياسات التركية المائية، وما لها من تأثيرات سلبية على العراق". وطالب  بمراقبة مايستجد من محاولات الاستحواذ على الاراضي الزراعيه في جنوب شرقي تركيا من قبل دول خليجيه.

 

واضاف مراد، ان "نهري دجلة والفرات ارتبطا بثقافة العراق، فكانت هناك ممارسات تاريخية في هذين النهرين مثل طقوس التعميد الذي يستخدمه المكون الصابئي في اعياده".

 

الى ذلك، اوضحت صفية السهيل النائبة والناشطة في حقوق الانسان، الموقف الرسمي العراقي من هذه المشكلة، وقالت في كلمتها في المؤتمر، ان "العراق يرى في الماء بانه مشروع للتعاون مع دول الجوار وليس مشروعا للصراع".

 

واضافت السهيل، ان "الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، رأى في تصريح له عام 2007، بان الحرب القادمة في المنطقة تتمحور حول المياه، الا اننا نرى بانه ليس من الضروري الدخول بهذه الحروب، لكن المشكلة الاكبر هي كيفية استعمال المياه وتنظميه بعدالة في المنطقة".

 

وتابعت، ان "هناك تجارب نعتبرها مثالية يمكن الاعتماد عليها في تنظيم المياه وتوزيعها بعدالة بين دول الشرق الاوسط، مثل تجربة اورويا في نهري الدانوب وافريقيا".

 

واشارت الى انه "رغم المصالح الكبيرة التي تربط العراق بدول المنطقة، منها استيراد العراق من ايران وتركيا 24 بليون دولار سنويا، الا ان ايران حولت مسار معظم الانهر التي تنبع من اراضيها عن العراق".

وتطرقت السهيل الى "المخاطر التي يشكلها بناء سد السو التركي على العراق"، مشددة على ضرورة "عقد اتفاقيات تضمن الحقوق لكل البلدان المتشاطئة قبل ان تخرج هذه المشكلات عن السيطرة".

وقالت السهيل، ان "هناك من يعتقد ان المفاوضات بين العراق وتركيا وايران حول نهري دجلة والفرات هو (كلام في كلام)، لكن بدأنا نفكر جديا بنقل المفاوضات الى مستويات اعلى، بان تكون على مستوى رئاسات هذه البلدان".

 

 من جانبها، دعت الاميرة سمية بنت الحسن ولي عهد الاردن السابق، الى "ضرورة ان يكون المياه سببا للسلام وليس للصراع في المنطقة" .

 

وقالت في كلمتها بالمؤتمر، ان "تأمين المياه للناس هو احد الحقوق الرئيسية للانسان اضافة الى الطاقة والغذاء، اذ ان فقدان احد هذه الحقوق يعد خطرا على الانسان وحقوقه".

 

ويعد سد اليسو الذي بدأت تركيا في بنائه في اب من العام 2006 من اكبر السدود التي سوف تقيمها على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ(11.40) مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2. أن معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، حيث أن 68 بالمائة من إيرادات حوض نهر دجلة و97 بالمائة من إيراد نهر الفرات ترد من تركيا و سورية وإيران،. وأنشأت تركيا 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها، وثمانية سدود على نهر دجلة وروافده ايران انشات 5 سدود على نهركارون وقطعت الميا عن 24 نهر ورافد، كما تحتاج إلى سنوات عدة لملء البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، في حين أنشأت سوريا خمسة سدود ثلاثة منها شيدت في منتصف الستينيات.  علما بان المرحوم نوري السعيد وقع عام 1946 اتفاقيه مع الاترك تلزمهم بعدم تنفيذ سدود او مشاريع على الانهر الا بموافقة الطرفين.

 

ومن جانبه، دعا سنديب واسلكر رئيس مجموعة  التنبوات الاستراتيجية ، البلدان المتشاطئة الى "عقد العزم للتفاهم حول مشكلة المياه، بصورة شبيهة باوروبا". وقال في كلمته في المؤتمر، انه "يجب ان تكون هناك منظمة مؤسساتية عالمية تمثل هذه الدول، تعمل على تنظيم العلاقة بين هذه الدول بمسالة المياه".

 

وشدد على ضرورة، ان "تكون هناك مشاريع مشتركة على نهري دجلة والفرات لتسهيل التعاون المشترك، وضرورة ان يكون هناك تبادل للمعلومات بين الدول المتشاطئة".

 

بدوره، قال احمد ساتجي رئيس مؤسسة المياه التركية، ان "تركيا فقيرة في المياه؟؟؟، واذا لم تطور اساليبها فانها ستتضرر في ظل الجفاف في الشرق الاوسط". واضاف ساتجي، ان "تحديد سياسة تركيا هو تبادل مصادر المياه، اذ اننا نرى انه لابد ان نتعامل بحكمة بموضوعي نهري دجلة والفرات، واننا نريد التقارب مع العراق وسوريا". واشار الى أن "تركيا ليست غنية بالبترول، وعليها ان تؤمن حاجتها من الطاقة عن طريق المياه".

 

اما النيات التركيه فقد اعلنه دوغان التنبليك رئيس هية المياه  التركيه السابق ونائب الرئيس الحالي للمجلس العالمي للمياه حيث قال  وبكل وضوح ان المياه سلعه قابله للمقايضه مع دول الجوار .

 

الصحف العراقيه ,والموتمر

 

1.    العالم:خبير سابق فـي الـ«فاو» لـ« العالم »: الأتراك طرحوا المياه

اسطنبول: فراس السعدون

منتصف الأسبوع الماضي حلت "العالم" ضمن وفد عراقي في فندق بولات الراقي في الشطر الأوروبي من اسطنبول لتشارك في اجتماع "السلام الأزرق في الشرق الأوسط".

وعند مساء الأحد كان كل من بختيار أمين وزير حقوق الإنسان الأسبق، وزوجته صفية السهيل عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والبروفسور طالب مراد مستشار شؤون الزراعة والأمن الغذائي في حكومة اقليم كردستان والخبير السابق في "فاو"، إلى جانب الإعلاميين زهير الجزائري واسماعيل زاير وغادة العاملي ومحمود المفرجي وستران عبد الله وهيوا محمود عثمان وفراس سعدون، يحضرون أمسية تعارف مع وفود خبراء المياه والأمن الغذائي وكذلك الإعلاميين القادمين من بلدان عربية وأجنبية عديدة فضلا عن تركيا المضيفة.

وفي صباح اليوم الثاني كان عشرات المدعوين للاجتماع يتوجهون الى مقر جريدة زمان حيث عقدت جلسات متعاقبة تحدث فيها حوالي 40 شخصية عن تصوراتهم حيال أزمة المياه في المنطقة. ولم تنته الجلسات حتى العاشرة والنصف ليلا.

اليوم الثاني كان أخف وطأة حيث اختتمت جلساته عند الخامسة عصرا لينتهي بختامها الاجتماع الذي يعد مكملا لاجتماع سابق عقد نهاية تشرين الأول من العام الماضي في مجلس اللورادت البريطاني وكان برئاسة الأمير الحسن بن طلال.

وفي الجلستين كان الأتراك يدفعون باتجاه اقناع المشاركين في الاجتماع بأن "الماء سلعة تباع وتشترى" لكن طرحهم هذا جوبه بردود كان حصة الأسد فيها للوفد العراقي.

واغتنمت "العالم" فرصة تواجد البروفسور طالب مراد، وهو خبير متقاعد في منظمة "فاو"، لتتحدث معه بشأن الإجتماع، والتوجه التركي ازاء أزمة المياه، وتهديدها للعراق، والمخاوف التي تعتمل داخله تجاهها، إلى جانب الحلول الممكنة للأزمة.

ويقول مراد ان "الاجتماع هذا مدعوم ماديا من سويسرا بالدرجة الأولى وبريطانيا بالدرجة الثانية لحرصهم على عدم تفجر أزمة مياه في المنطقة".

وبشأن أبرز ما طرحه الأتراك في الاجتماع يبين أنهم "جاؤوا بموظفين متقاعدين لديهم أفكار قديمة ومنهم (دوغان) الذي أصر على أن المياه سلعة تباع وتشترى وهذه قضية خطيرة جدا". واستدرك "لكن معظم الذين تحدثوا في الاجتماع كانوا ضد فكرة أن تكون المياه سلعة باستثناء محمد شطح وزير المياه اللبناني السابق ويظهر أن لديه مصلحة في الموضوع".

والتقى الوفد العراقي شطح في لوبي فندق بولات صباح اليوم الثاني من الاجتماع وأخبروه بأن تأييده للأتراك كان خطأ وقد ألقى بذلك "بنزينا على النار التي ولعها الأتراك". وسأله أعضاء الوفد إن كان موقفه يمثل موقف الحكومة اللبناني أم موقفه الشخصي فرد بأن ما طرحه يمثل "أفكاره الخاصة".

وأتاح الأتراك لشطح أن يعتلي منصة منفردة في جلسة مساء اليوم الأول من الاجتماع بعد أن اعتلتها الأميرة الأردنية سمية ابنة الأمير الحسن بن طلال، في حين لم يتيحوا لبختيار أمين، رئيس الوفد العراقي، التحدث عبر المنصة.

ويرى مراد أن "التوجه التركي في الاجتماع سيمثل توجه تركيا الرسمي".

وفي مداخلة له، باليوم الثاني من الاجتماع، تحدث البروفسور مراد عن زيارة وزير الاقتصاد التركي الى الإمارات العام 2011 وعرضه على الاماراتيين شراء 1.8 مليون هكتار (حوالي 7 ملايين دونم) من الأراضي الزراعية في المنطقة الكردية من تركيا. وقال ان هذا العرض يعني أن هذه المساحة ستزرع وستسقى من مياه دجلة والفرات.

ورد عليه دوغان بأن المساحة 1.2 هكتار لا 1.8، فأجابه مراد "ولو كانت دونما واحدا". ثم تحدث عن زيارة مشابهة لوزير الزراعة التركي الى السعودية لتقديم نفس العرض الذي قدم للاماراتيين.

ويعتقد مراد "بما أن الخليجيين موجودون وعندهم دولارات فسيشترون الأراضي".

ويجد أن "الصفقة يمكن أن تتم، والآن الظروف مواتية اذا تحسنت العلاقات بين الأتراك والبككة (حزب العمال الكردستاني)".

ويفسر دافع الأتراك لبيع هذه المساحات من أراضيهم للخليجيين بـ"الفلوس، فهم يتكلمون عن 300 مليار دولار".

ويعرب مراد عن مخاوفه الشديدة من أزمة مياه في العراق. ويقول إن "منظمة ناسا نشرت قبل أيام خبرا خطيرا جدا مفاده أن حوض دجلة والفرات فقد في السنوات السبع الماضية 144 مليار م3 من المياه بذهابها الى الجوف أو تبخرها أو هدرها". ويعقب "هذه كمية هائلة. هذا أولا، وثانيا السدود الموضوعة على الفرات في تركيا 22 وفي سورية 5 وتأثيرها خطير جدا. وفي الأشهر القليلة سيفتتح الأتراك سيد اليسو على دجلة الذي يقلل كميات المياه داخل العراق من 20 مليار م3 الى 9 مليارات م3".

ويحذر مراد من أن "قلة المياه هذه ستؤدي الى قلة المياه التي تصب في شط العرب ما يعني عودة المياه المالحة من الخليج الى الشط فيتحول شط العرب الى بحر".

ولم يحدد موعد لانعقاد اجتماع "السلام الأزرق" المقبل، لكن الوفد العراقي قرر الاجتماع في آيار المقبل ببغداد.

ويأمل مراد أن تشكل "لجنة مياه دجلة والفرات على غرار لجنة الدانوب والراين والنيل". ويفضل أن "تكون اللجنة العراقية منضوية تحت لجنة أكبر تشمل تركيا وسورية".

ويعتقد مراد، الذي عمل 25 عاما خبيرا في منظمة "فاو" الدولية، أن "حل أزمة المياه في العراق تركي – عراقي، فالعراق لديه أسنان تجارية لكنه لا يستخدمها. أردوغان منذ سنة ونصف وقع 48 اتفاقية في بغداد لكن العراقيين لم يقولوا له أين ماؤنا، ونفس الأمر مع ايران التي تقطع 24 نهرا علينا فلا يسألهم العراقيون عن السبب مع أننا نستورد منهم ما قيمته 12 مليار دولار حاليا وهم لديهم مشاكل في الحصول على الدولار.. العراق صاير (حايط نصيص).

وعن مشاكل المياه داخل العراق ومنها تلوثه وهدره فيعلق بأنها "أكبر من خارج العراق. نحن دولة لا تعطي الأمن الغذائي أهمية قصوى، في حين أن أمورنا لا تصلح إلا بإيلائه الأولوية فهو لا يقل خطورة عن الأمن القومي للبلد"

2. المياه: سبب حرب أم مصدر سلم – ماكتبه هيوا عثمان في جريدة العالم

نتحدث كثيرا عن المياه كسبب للحرب المقبلة في الشرق الأوسط، نعم من الممكن أن تكون كذلك اذا بقينا على نفس الطريق الذي نسلكه الآن. وبصيغة الجمع أعني، دول وشعوب الشرق الأوسط. فالإستخدام غير المسؤول للمياه والهدر من طرف الأفراد في كثير من الأحيان أصبح الثقافة السائدة في الكثير من بلدان الشرق الأوسط. بالاضافة الى التعاون والتنسيق الضعيفين بين دول الشرق الأوسط في إدارة وتقاسم المسطحات المائية العابرة للحدود الدولية. فالدول والشعوب التي تتقاسم المياه فيما بينها تمتلك معلومات بسيطة جدا عن بعضها بعضا، وعن الذي يجري بشأن المياه العابرة للحدود.

الأسبوع الماضي، شاركت في مؤتمر عقد بمدينة اسطنبول، يهدف الى منع اندلاع النزاعات على المياه، عبر ما يسمى بالسلام الأزرق في الشرق الأوسط. هذا الحدث نظمته مجموعة الاستبصار الاستراتيجي (ستراتيجيك فورسايت گرووپ)، وجمع أكثر من 100 سياسي وخبير وصحفي لمناقشة أزمة المياه في الشرق الأوسط، والسبل الكفيلة لتحويل مصادر المياه الى فرصة جديدة للسلام، السلام الأزرق، الذي بموجبه تتوفر للبلدان المتجاورة موارد كافية ونظيفة للمياه، موراد مستدامة بحيث لا يشعرون معها بدافع للدخول في صراع عسكري.

اجتماع الأسبوع الماضي في اسطنبول اقترح انشاء شبكة إعلام تجمع بين وسائل الإعلام، وخبراء المياه، بالاضافة الى صناع القرار في المنطقة، للإعلام والتثقيف ومنع نشوب النزاعات.

حاليا، تعتبر المياه في أدنى الأولويات سواء بالنسبة للشعوب، للإعلام أو للسياسيين في هذه الدول. السبب الرئيس هو شحة المعلومات حول هذا الموضوع. انشاء مجالس التعاون، ولجان المياه للبلدان المتشاطئة، لا يعني الكثير اذا لم يقابل بشبكة فعالة من وسائل الإعلام.

ولهذا، كل واحد منا مطالب بفتح حيز من النقاش حيال هذا الموضوع المهم. بامكان الأفراد أن يثيروا هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام تحتاج الى خلق حيز كاف بين صفحاتها وبرامجها، كما ان السياسيين بحاجة الى أن يجعلوا المياه جزءا من سياساتهم. قريبا ستحتل المياه جداول أعمال الجميع في الشرق الأوسط، اجراءات اليوم ستحدد ما إذا كان هذا المورد المهم مصدر سلم أم سبب حرب في الشرق الأوسط.

طالب مراد في كلمته : يحذر من الاستعمار الزراعي الجديد  بمؤتمر السلام الازرق

 

اكد الدكتور طالب مراد  في كلمة ألقاها في اليوم الثاني لمؤتمرالسلام الازرق باسطنبول  ان  مياه دجلة والفرات معرضة لانتهاكات وذلك لبناء سدود عليها من قبل تركيا وسوريا  مشيرا الى  ان تركيا تحبس مياه خلف سدودها تكفيها لثلاثة سنوات.

و تعليقاً على ما قاله  البروفسور" دوغان" المدير السابق لهيئة المياه التركيــــة الذي اكد للجميع وبدون خجل بأن المياه سلعه تعرض للبيع وان تركيا لاتنوي المساس بحقوق الجيران وهي ستعطي لكل ذي حق حقه ..قال مراد انه كان يناقض نفسه.

وكشف طالب مراد  حقائق خطيرة وفند في كلمته ما جاء بكلمة دوغان. وبين  انه وحسب ما نُشر بجريدة" عرب نيوز" وبتاريخ 27-10-2009  فإن وزير الزراعة التركي (مهدي ايكر) زار في ذلك اليوم وزير الزراعه السعودي (فهد الغنيم) وعرض عليه اراضي زراعية تركية. وذكرت" البلومبيرغ الاقتصادية" يوم 27-4-2011  ان السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في السعودية خلال العشرين سنة القادمة خارج اراضيها و ذلك حسب ماذكره عبد الكريم ابو الناصر مدير البنك الوطني السعودي.

مؤكدا ان شراهة المملكة العربية السعودية للحصول على الاراضي الزراعية  خارج حدودها ومكملتها الماء قد زادت بعد ان قررت وقف زراعة الحنطة في اراضيها نظرا لاستهلاك مخزونها من المياه الجوفية ومنذ 2007 بدأت بتنفيذ برنامج  للتقليل من زراعة القمح وبنسبة 12% سنويا على ان توقف زراعة القمح كليا في عام 2014 علما بان السعودية تستهلك 3 مليون طن من القمح سنويا.

ولتهيئة الجو لما سيحدث  في المستقبل القريب فإن جريدة الحريت التركية وفي يوم 12-9-2010 ذكرت بأن تركيا لديها 24 مليون هكتار من الاراضي الزراعية  وان اربعة ملايين منها غير مستعملة . وانه لا ضرر من بيعها او ايجارها مستشهدة بان الامم المتحده قد ذكرت بأن 30 مليون هكتار من الاراضي الزراعيه في العالم ( مايعادل120  مليون دونم عراقي) قد بيعت او اُجرت لمدد طويلة.

وقد أفصح( محمد شامشيك)  وزير المالية التركي عن نوايا تركيا الحقيقية وذلك خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد الاماراتي (سلطان المنصوري). حيث عرض الوزير التركي 1.8(واحد وثمانية اعشار) مليون هكتار من الاراضي الزراعية في جنوب شرقي تركيا "للاستثمار" وذلك حسب جريدة "الناشنال الاماراتية" يوم 11-2-2011  . وهنا تدخل البروفسور" دوغان" وعدل من الرقم الذي ذكره" طالب مراد" قائلا: أن اراضي الجنوب الشرقي المعروضم"للاستثمار" هي 1.2(واحد وعُشرين) وليس 1.8 هكتار.

وانهى د.طالب كلامه بأن ما تقوم به  الدول الخليجية - وبتشجيع تركيا - الاستحواذ على اراضي زراعية في جنوب شرقي تركيا, يسمى "الاستعمار الزراعي الجديد " وان هذه الاستحوذات تؤدي الى الاستحواذ على المياه لري الاراضي وستؤدي الى جفاف نهري دجلة والفرات. لذا اقترح طالب مراد على الحاضرين بالمؤتمر  العمل على ادانة الاستحواذ على اراضي ومياه الغير.. وإلاستتفاقم المشكلة دوليا وتسبب حروبا بين الشعوب وتهدد السلام العالمي وستؤدي دون شك الى تدخل الامم المتحدة لمنعها وتحريمها كما منعت ممارسات كثيره خلال الستين عاماً من عمرها.

***ٌتم تقديم نسختين من التقرير الى مكتب رئيس وزراء اقليم كوردستان ونائبه23.4.2013