آفاق وتحديات المياه في العراق في مجلس صفية السهيل الثقافي

 

بمناسبة اليوم العالمي للمياه والسنة الدولية للتعاون في مجال المياه أقام مجلس صفية السهيل الثقافي وبالتعاون مع هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ندوة عن" آفاق وتحديات المياه امام العراق "

وضمت الندوة مجموعة من المتحدثين في مقدمتهم الدكتور ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وممثلين عن وزارة الموارد المائية و وزارة الخارجية ومستشارية الأمن الوطني وكذلك ممثلين عن الأمم المتحدة .

وإفتتحت الندوة بكلمة ترحيب من قبل راعية المجلس السيدة صفية السهيل بالحضور الكريم والتعريف بمنهج ومحاور الندوة ومن ثم أدار السيد بختيار أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل و وزير حقوق الإنسان الأسبق الندوة من خلال كلمة كمقدمة عن أسابب الندوة وأهميتها .

بختيار أمين :نرفض إستخدام الماء كسلاح إرهابي من قبل اي جهة ورغم أستهدافنا كأكراد بالاسلحة الكيمياوية وعمليات الانفال  لم نفجر السدود أو نسمم المياه.

فقد أوضح بختيار أمين  "اننا  مسرورين بالتعاون مع مجلس المستشارين العراقي خصوصاً من خلال هذه الندوة التي بسرعة فائق نظمناها والسبب من إقامت هذه الندوة هو اقتراب اليوم العالمي للمياه والذي يصادف 22 اذار ولإن هذه الفترة ستكون عطلة أحببنا أن نقدم موعد البرنامج ".

وأضاف أمين "نحن وصفية  ومجموعة من الشخصيات الاعلامية العراقية سنشارك في مؤتمر عن المياه خلال الاسابيع القادمة ،وسيشارك فيها الكثير من الاعلاميين والخبراء من دول المنطقة كالاردن  ومصر والامارات العربيىة المتحدة  وسوريا وتركيا ولبنان و اوربيين واصل هذا المؤتمر هو اقتراح قدمناه نتيجة لمؤتمر سابق جرى في لندن حول موضوع المياه ".

وأشار أمين الى أن "هناك تقرير دولي بأسم Blue Peace Report"" اعدت من قبل (Strategic Foresight Group) وقد اعلنت من قبل  الرئيس السويسري سنة 2011 يتحدث عن ازمة واستخدامات  المياه في المنطقة ومن ضمنها العراق مع توصيات وايجاد حلول ونحن مع سمو الامير حسن بن طلال نعمل من فترة على مسار غير رسمي في اطار   WANA FORUM  وأليات اخرى لتقارب وجهات النظر والضغط على الحكومات لإجل التعاون في مجال المياه وخصوصاً الدول المتشاطئة والبيئة " وأيجاد ستراتيجيات وحلول عبر الاوطان والاقوام والحدود في المنطقة.

وبين بختيار أنه "في ظل غياب إتفاقية ثنائية او متعددة في المنطقة تخص المياه الموجودة مابين النهرين والدول المتشاطئة على نهر دجلة والفرات كتركيا وإيران وسوريا ،اصبحت لدينا مشكلة متراكمة ومزمنة لاننا ليس لدينا إتفاقية في ما بيننا لتقاسم المياه ".

وأضاف أمين "بالعكس من البلدان الاُخرى مثل البلدان المتشاطئة على نهر الراين ونهر الدانوب في اوربا وغيرها من الأنهر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي أسيا، فعلى سبيل المثال الراين فيه بحدود ال300 مدينة تتعاون في شتى ومختلف المجالات فيما بينهم على هذا النهر ".

وأوضح وزير حقوق الانسان الأسبق ورئيس مؤسسة المستقبل أننا اليوم نحتفل في اليوم العالمي للمياه والسنة الدولية التعاون في مجال المياه، فأننا نثمن دور الأمم المتحدة بإعلان هذا اليوم وألاحتفال به والاهتمام في مسألة المياه وأبين أنه  في أكثر من 60 مرة ذكر الماء في القرآن الكريم كما في قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) .

وأكد أمين أن "الماء ضروري  لكل شي ولكل مفاصل الدولة ،ونحن بلد  نهري دجلة والفرات وأتصور أننا ثاني بلد في كمية المياه الموجودة بعد تركيا ،حيث نملك 2400 متر مكعب من المياه لكل شخص سنوياً ،والقياس العالمي المعروف لأجل  التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية تحتاج الى 12000 متر مكعب  من المياه لكل شخص سنوياً ،فنتمنى أن نصل الى نصف هذه الكمية من خلال توسيع عملنا في مجال الخزن المائي وإنشاء سدود وتقوية الموجود منها "

واكد بختيار امين بأن أنقرة ودمشق تحبس المياه بمعدل جريان 4 سنوات طهران تتعمد تجفيف 24 مصدرا مائيأً الى العراق .

وأكد امين على أن "تركيا لديها مشروع اليسو على نهر دجلة وبمجرد الانتهاء منه ستخفض مياهه من 20 مليار مكعب الى 9 مليار فقط وان هذا الاجراء سيحل بكارثة على مساحة اراضي زراعية تبلغ حوالي 670 الف هيكتار في العراق بالاضافة الى التاثير على اراض في جنوب تركيا كقلعة حسن كيف التاريخية وتؤدي الى نزوح 24 الف شخص من تلك المناطق التي ستصبح تحت المياه"

وشدد بختيار أمين على ضرورة أن " لايستعمل  الماء كسلاح إرهابي في المنطقة ،نحن في أسوء أوضاعنا ككرد لم نستعمل سلاح تفجير السدود أو تسمم المياه رغم أستهدافنا بالاسلحة الكيمايوية وعمليات الأنفال، وكان لدينا رفض قاطع في إستخدام الماء كسلاح لتسميم الناس او خلق فيضانات في المنطقة ،وهذه نقطة مضيئة بين العلاقات الكردية العربية، لان الشعب العراقي غير مسؤول عن المجازر التي ارتكبها النظام السابق بحق الكرد بل الحكومة العراقية ".

وقال أمين " اليوم أصبح موضوع المياه أمر هام جداً وهنالك لجنة للمياه في رئاسة مجلس الوزراء والحديث عن مشروع قانون وتشكيل مجلس وطني للمياه في العراق وسيكون الحديث خلال الندوة عنه وعن قانون المياه ولابد أن يكون حق الوصول والحصول على مياه الشرب حق موجود في كل دساتير الشعوب".

وأضاف "من المؤسف جداً بأنه لحد الآن أكثر من 20% من سكان المدن في العراق ليس لديهم مياه صالحة للشرب و 43% من سكان القرى والارياف والتي تسبب مرض الكوليرا وأمراض أخرى ومياهنا ملوثة من قبلنا ومن قبل جيراننا.

وفي إشارة لدور التربية والإعلام  في ملف المياه بين أمين  على ضرورة أن " يكون للاعلام دور كبير في التثقيف والتربية على ترشيد المياه وطريقة أستعمال المواطن للماء والإستفادة منه بشكل منظم في الزراعة والمنازل وشتى المجالات، من خلال برامج وإرشادات ومن خلال المناهج الدراسية التي تعلم الاطفال من البداية كيفية استعمال الماء وللأمم المتحدة في هذا المجال الدور الاكبر وكما اتمنى بأن تسهم الأمم المتحدة بمساعدة الاعلاميين والفلاحين العراقيين بدورات تدريبية وتمكين المفاوضين العراقيين فنياً وقانونياً ".

ونتمنى بأن تتسرع الأمم المتحدة في فتح باب الانتماء الى اتفاقية هيلسنكي لسنة 1992 للدول غير الاعضاء خصوصاً تلك التي تشترك في أحواض المياه السطحية والجوفية، من شأنه أن يساعد في تسهيل التعاون الايجابي مابين هذه الدول كما أنه سيسهم في تحسين الادارة المستدامة للاحواض المشتركة وحمايتها، وهذا كله سيؤدي الى انجاز الالتزامات الدولية في تحقيق اهداف التنمية الألفية ، ان فتح الاتفاقية للعالم سيساهم بفعالية في وضع أطار قانوني دولي للتعاون الدولي وذلك وفق نموذج اثبت فاعليته في مختلف الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما انه يشكل خزيناً متراكماً من الخبرات والتجارب التي تشكل رصيداً ضخماً لتنفيذ اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة لسنة 1997 لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية والتي نأمل ان تدخل حيز النفاذ بأقرب وقت ممكن.

معالي الأستاذ ثامر الغضبان :ضرورة عدم إخفاء المعلومات للتحدي الذي نواجهه في ملف المياه وإطلاع الراي العام والعالم على ما يحدث  .

من جانبه تحدث رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ثامر الغضبان عن الصورة الحالية لوضع الماء في العراق، مبيناً أن "في الثلاثينيات والستينيات كان العراق يواجه الفيضانات وكان عليه أن يعمل في إدارة ومواجهة هذه الفيضانات لكن العراق الان أصبح يواجه الجفاف وشحة المياه وعليه أن يواجه هذا الامر".

وأشار الغصبان "بسبب شحة المياه وصلنا اليوم الى مرحلة التنازع في مابين المحافظات لدرجة إن مكتب رئيس الوزراء والمكتب الخاص بالقائد العام للقوات المسلحة أصبح يتدخل لإزالة هذه التجاوزات والنزاعات".

وأوضح الغضبان أن"تردي وضع المياه اصبح لدرجة أن ماء الفرات المعروف بعذوبته أًصبح ماء مج ومالح؟ ،وبعد هذه الصورة التي وصلنا لها لابد من أن نلخص التحديات التي نواجهها بالشكل التالي":

 أولاً نحن لانعرف بدقة عالية حجم الموارد المائية التي ستصلنا في السنة القادمة ،وهذا يعني ان هنالك صعوبة في أمكانية التدفق ،وهناك توسع في مشاريع الزراعية في أعلى حوضي دجلة والفرات ،خاصة مع عدم وجود تنسيق مسبق بين الاطراف ".

والتحدي الثاني التغييرات المناخية وتوقع تناقص واردات حوضي دجلة والفرات وهذا التوقع في التناقص هو الذي يحدث وليس العكس، كما وأن التحدي الثالث تردي نوعية المياه وزيادة الملوحة لدرجة لم يسبق لها مثيل في العالم  وكذلك آلية تضمن التوزيع العادل للمياه  في ظل التناقص الحاصل في المياه ،والتحدي الرابع كيف نحقق الأستخدام المتكافئ للمياه من خلال إشاعة الثقافة الخاصة بترشيد للمياه ".

وبين الغضبان ان"هنالك مادتان في الدستور العراقي تخصان المياه المادة 110 الفقرة (8) التي تنظم الصلاحية الحصرية للدولة في تنظيم المياه ومنها القادمة من خارج العراق وتتولى الدولة  توزيعاها ،المادة الاخرى هي المادة 114 (7) وهي المادة التي تحدد إن الشراكة بين السلطات الاتحادية والاقاليم واقول الاقاليم حصراً لا المحافظات، وهذه المادة تتعلق برسم سياسات المياه الداخلية بما يضمن توزيع عادل لها ".

وأضاف الغضبان أنه "خلال العمل على هذه الملفات وخلال  الثلاث سنوات الماضية تبلورت مجموعة من النقاط نستعرضها لكم ،أولاً إن ملف المياه في العراق يرقى الى ملف الامن الوطني وليس امر ثانوي ،ثانياً  إن هذا الملف يجب ان يمسك من قبل الرأس الاعلى في السلطة التنفيذية بحكم الدستور وهو دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ،ثالثاً ان تعمل كافة الجهات ذات العلاقة كفريق واحد ،ورابعاً ان العراق عليه ان يستعين بكافة الجهود الدولية على المستوى الفني اوعلى المستوى التفاوضي السياسي وخامساً ضرورة تحديد رؤية واضحة وحكيمة وفنية لاساليب التفاوض وبشكل مستدام ".

وعن المجلس الوطني للمياه قال الغضبان إن "أنطلاق المجلس الخاص بالمياه جاء نتيجة التحديات التي نمر بها ومن خلال رسم السياسية الخاصة لهذا الملف وقد عرضت الفكرة على الحكومة الحالية واخذت صداها  على شكل مسودة قانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء واحيلت الى لجنة شؤون الطاقة التي اقرتها ومنها الى وزارة الموارد المائية التي اعادة النظر في الصيغة وعدلتها واخذت مداها والان مسودة قانون  تشكيل المجلس الوطني الأعلى للمياه قد تم قراءته قرأئتين في البرلمان وبإنتظار القراءة الثالثة والتصويت عليه ،وأتصور إن الجو ملائم ومناسب  للتصويت عليه ".

وشدد الغضبان على أن "هذا القانون هو قانون وطني لايخص حزباً معين او كتلة معينة وانما يشترك فيه الجميع ويصب في مصلحة العراق حكومة وشعباً في الحاضر والمستقبل" ، مبيناً أنه" بسبب تأخر القوانين في مجلس النواب عملنا على تشكيل لجنة للمياه برئاسة دولة رئيس الوزراء وبالفعل تشكلت اللجنة وعقدت اللجنة إجتماعين في العام الماضي وإجتماع في العام الحالي ".

وقال الغضبان أن "معالجة التحديات الحالية والمستقبلية تتطلب تنسيق كافة الجهات ،إن الادارة الناجحة لهذا الملف تتطلب بناء القدرات والمهارات التفاوضية والفنية ووضع السياسات الناجعة والاستعانة بالخبرات الاجنبية في جميع المجالات ".

وأختتم الغضبان كلامه بضرورة "حشد الرأي العام تجاه هذا الملف من خلال النشر  وعدم إخفاء المعلومات التي تبين التحدي الذي نواجهه في ملف المياه فهي ليست اسرار وإطلاع العالم على ما يحدث  ولابد ان يعرفها الرأي العام ".

مستشار وزارة الموارد المائية عون  ذياب عبد الله :قريباً ستتغير نوعية المياه المالحة في شط العرب .

العراق محكوم بالموقع الجغرافي وان مواردنا هي بيد الغير لهذا السبب نحن امام مهمة صعبة جدا

في العراق هنالك منظومة متكاملة لادارة الموارد المائية وشبكة معقدة بعض الشئ وليس من السهل ادارتها بسبب طبيعة هذه المنظومة خصوصا من يسكن الفرات الاوسط على سبيل المثال يعرف هذه الحقيقة اننا نجد صعوبة في هذه المنظومة لان العراق من الوسط الى الجنوب هو منطقة منبسطة (سهلة ) ولتنظيم المياه نحتاج الى منشآت كبيرة وعديدة وهذا الموضوع يحتاج الى وقت طويل للخوض به .

ان واردات الفرات ومع الاسف في الوقت الحالي اصبح 15 مليار حيث انه كان قبل انشاء السدود التركية يصل الى 30 مليار وبعد انشاء السدود التركية يصل الى 19,250مليار وما متوقع ان نصل له هو فقط 9.7مليار فأننا نقول ان مياه الفرات قد تصل الى سدة الهندية او ما الى ذلك فقط اضافة الى هذا الرقم المخيف من كمية المياه 9.7هوبألاساس عبارة عن مياه غير جيدة لانها تعتبر المياه الراجعة من الاستعمالات الزراعي من الدول المجاورة ومن الجدير بالذكر ان دول الجوار لديها مشاريع طويلة الامد وان الكثير منكم على سبيل المثال يعرف عن مشروع الكآب (GAP) ( مشروع شرق الاناضول ) وهو مشروع ضخم جدا تستهدف من خلاله تركيا استصلاح مساحات كبيرة من الاراضي وعند ذكر الكآب يذكر فقط 22 سد على هذا المشروع لكن الحقيقة ومع الاسف ان هنالك ارقام تصل الى100 سد على نهري دجلة والفرات وليس 22 سد منفذة ومخطط لها وان الحكومة التركية لديها برامج طموحة جدا فيما يخص هذا الجانب وقد يتسائل البعض عن عمل هذه السدود فيما كانت سدود خزنية ام لتوليد الطاقة الكهربائية فعلا هي لاغراض متعددة وقد حظينا في وقت من الاوقات بفرصة حظور مؤتمر في تركيا يتحدث عن الغابات والمياه وقد لاحظنا ان تركيا لديها طريقة بخزن المياه من خلال خزانات جوفية تحت الارض وهي بأنشاء هذه السدود العديدة لمنع تدفق المياه الى الانهر الرئيسية والتي ستقلل من الجريان السطحي مانطلق عليه (Run off ) نتيجة سقوط الامطار هذا يعني ان المياه تغور في باطن الارض الى الخزانات الجوفية.

نحن كوزارة موارد مائية عمدنا الى موضوع  الدراسة استراتيجية ففي عام 1970بدأنا بدراسة اسميناها (دراسة الموازنة المائية ) قام الخبراء الروس بأعداد هذه الدراسة وقدمت في سنة 1982 مدتها تصل الى سنة 2000 وكانت تتضمن مؤشرات محددة تصل ايضا فيها رأي ان نصل الى الأمن الغذائي (وهو ان يكتفي العراق بألحبوب وبعض المنتجات الاساسية في سنة 2000) هذا ماكان مخطط له سابقا والكل منكم يعلم ماهي الظروف التي حلت على العراق يعد التغيير توجهت الوزارة الى موضوع القيام  بالدراسة الستراتيجية للمياه والاراضي  في العراق ولا يخفى عليكم ان مثل هذه الدراسات تكون من قبل جهات مختصة وعالية بألاختصاص كونها دراسة ستراتيجية تحتاج الى ادوات ليس بأعتيادية التي نمتلكها لهذا السبب واجهتنا معضلة في البداية وهي الحصول على شركات رصينة دعونا مجموعة كبيرة من الشركات الا انه لم يتقدم منها الا العدد القليل جدا ومؤخرا تم احالة الدراسة الى شركتان ايطالية واردنية وباشرنا بهذه الدراسة .

مهام هذه الدراسة هي مهام محددة اهمها هي ان تعطينا تصور عن ماذا سيصل للعراق من مياه لغاية سنة 2035 اضافة الى الفرص المتاحة امام العراق لاستثمار الموارد المائية واي اتجاه نسلك التوسع بالزراعة او تامين المياه لاغراض الطاقة وان مياه الشرب لها الاسبقية الاولى وهذا الامر لا جدال فيه وقد قطعنا شوط كبير في هذه الدراسة ومازال هنالك وقت تقريبا سنة لاكمالها في نهاية سنة 2014 ومن الجدير بالذكر ان من ابرز فقرات هذه الدراسة هي وضع خطة للتفاوض مع دول الجوار ونحن نعمل عليه حاليا ونأمل بأن نتوصل الى حل فيما يخص هذا الجانب اضافة الى بناء القدرات .

الموضوع الاخر الي تطرق اليه الاستاذ ثامر سابقا هو المادة (2) من الدستور وشكلت لجنة في حينها لاعداد قانون  اطلقنا عليه قانون المياه الاتحادي ( وهو توزيع المياه بشكل عادل داخل العراق ) كما هو معروفان من يقع في الاعلى يأخذ حصة من يليه وهذه الحقيقة ومع الاسف موجودة خصوصا في محافظات الجنوب وكما يذكر عبر وسائل الاعلام ان هناك محافظات تشكوا من محافظات اخرى هذا الامر واقعي ونحن نعاني من موضوع التجاوز على الحصص المائية وبالنتيجة فأن المتضرر الاكبر هي المحافظات الجنوبية سواء كان الضرر في كمية المياه الواصلة لهم او في نوعية المياه , وضعنا مسودة القانون ورفعناها على مجلس شورى الدولة منذ اكثر من سنة وانا كنت رئيس اللجنة في قتها ومع الاسف حتى الان هو يراوح في مكانه في مجلس شورى الدولة .

ان المشكلة الاساسية ليست في كمية المياه وانما نوعية المياه كان هنالك اجتماع قبل ايام في لجنة حماية البيئة حضره السيد وزير البيئة كان من ابرز المطروحات في هذا الاجتماع هو فقرة الاعلام وكيفية توعية الناس وتثقيفهم بأهمية المياه وكانت مداخلتي هي " مع الاسف الشديد نحن بحاجة الى توعية المؤسسات قبل الناس " حيث ان العديد ن مؤسساتنا هي السبب الرئيسي في تلوث المياه وخاصة فيما يتعلق برمي المياه الثقيلة .

وقد صدر قرار قبل سنتين  عن مجلس الوزاء يلزم جميع الوزارات المسببة للتلوث ان تضع في موازناتها السنوية مبالغ لتعالج هذه الحالة .

الامم المتحدة: من التحديات الكبرى للعراق وكذلك الدول الاخرى التصحر.

ومن بين المتحدثين في الندوة نائب مبعوث الامم المتحدة في العراق السفير جورجي بوستين فقد قال "جئت اليوم الى هنا لأقدم  لكم مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة وهم السيد حسين هنداوي من الشعبة الساسية وهو مستشار في قضايا الجيرة والسيد علي العقيد وهو خبير في جانب الحوار واللوجستيات والقضايا الدولية والذي سوف يطلعكم على جانب مما تفعله الامم المتحدة في العراق .

ان بعثتنا لها مهمات سياسية بالدرجة الاولى وايضا التعاون والتنسق بين وكالات التعبئة من الامم المتحدة والكل يعلم ان هذه الوكالات لديها التخصص  كما تعلمون ان الوكالة التي تختص بالمياه هي ( اليونيسيف) .

الامم المتحدة دائما تدعوا الى تنمية الكنوز المستدامة هذه الكنوز التي تتصرفون انتم بها سوى من النفط او الغاز الطبيعي او المياه وهي ليست لكم فقط انما هي ملك للأجيال القادمة ايضا .

وأنا سعيد جداً في دور الحكومة العراقية في موضوع المياه وفي التنسيق مع الامم المتحدة وبألاخص في انجاح العراق بأيصال المياه بشكل أمن الى السكان وخصوصا ازدياد الوصول الى المياه الأمنة ( النظيفة ) من 83% سنة 2006 الى 96% اليوم وهذا انجاز ممتاز ومع كل هذا نحن بحاجة اكبر الى تحسين نوعية الماء في العراق اولا بحاجة الى تأهيل وبناء شبكات جديدة وانظمة صرف صحي جديد في كافة انحاء العراق ثانيا ازدياد شبكات الصرف الصحي ثالثا الحاجة الى تحسين في مجال استهلاك المياه واساليب الاحتفاظ بأماء من قبل السكان رابعا تطوير نظام تسعيرة جديدة للمياه بشكل فعال او مؤثر اكبر تغطي تكاليف الصيانة والتشغيل لنظام تزويد المياه في العراق والامم المتحدة مستعدة للاستمرار بتقديم الدعم لتحسين النوعي الشامل للقطاع  ".

واضاف بوستن "اناشد خبراء المياه في العراق في التفكير الاستتراتيجي وتبني الحلول التي تضمن الحفاظ على هذه الكنوز الطبيعية في العراق ومن بينها المياه " مبيناً إن "من التحديات الكبرى للعراق وكذلك الدول الاخرى التصحر واهمها في العراق وايران  وهي ظاهرة  خطيرة ويجب ان ننظر لها بشكل جدي ".

وشدد سفير الأمم المتحدة على ضرورة "إقامة أحزمة خضراء في صحراء الانبار من اجل مواجهة التصحر وهذا من ضمن برامجنا كما واننا نقوم بمشروع كبير جداً في الاهوار من اجل ارجاعها الى حالها الاولي بأعتبارها موضوع سياسي وليس موضوع بيئي فقط ".

مدير برنامج الماء والاصحاح البيئي  وكالة برنامج  الامم المتحدة للطفولة / مكتب العراق

  د.علي الخطيب

سيادة عضومجلس النواب السيده الفاضله صفيه السهيل المحترمه

معالي الاستاذ الفاضل بختيار امين المحترم

الاستاذ الفاضل ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين المحترم

السيدات والاساتذه الحضور الافاضل

السلام عليكم  ورحمة الله وبركاته...

يشرفني اليوم الحضور وبرفقة  سعادة السفير جورج بوستن نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده للشؤون السياسيه   للتحدث بالنيابة عن الفريق الوطني لمكتب الامم المتحده في العراق و العامل في قطاع المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي.

ان الحديث عن قطاع الماء في العراق لهو بحق لحديث ذو شجون فحين نتحدث عن العراق  نكون ملزمين بالتحدث عن حضارة وادي الرافدين او  ارض ما بين النهرين" والتي هي التسمية التي اطلقها اليونانيون القدماء على البلاد التي يحدها نهرا دجلة والفرات. يعتمد العراق بشكل رئيس على المصادر المائيه السطحيه المتمثله بنهري دجله والفرات والتي تتدفق بمعدل 45- 75 مليار متر مكعب سنويا  والتي تنبع من الجارة تركيا التي لا توجد بينها و العراق اتفاقية دوليه للمشاركه المائيه. ان هذه الكمية  تلبي حاجة العراق للوقت الراهن في قطاعات الزراعه و الصناعه والاستخدام المنزلي الا ان الزياده  المتوقعه في النموالسكاني  و بالتزامن  مع ازدياد معدل الهجرة من الريف الى المناطق الحضريه  تزيد من الضغوطات على قطاع الخدمات في توفير الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي وتلبية الحاجه الى الغذاء الكافي. يسحب العراق حاليا بحدود 45 مليار متر مكعب سنويا يذهب 90% منه الى القطاع الزراعي في حين يتم استخدام  بحدود 6  % للاستهلاك المنزلي   في حين تستهلك الكمية الباقيه في قطاع الصناعه. ان زيادة الطلب على هذه الثروة من قبل الدول المتشاطئة مع التغير المناخي الحاصل في المنطقه قد اثر سلباعلى هذه الثروه وجعلها تنخفض بمعدل 10 مليار متر مكعب سنويا مع انخفاض ملحوض بنوعية المياه وارتفاع نسب التلوث البيئي الحاصل من خلال جعل المصادر المائيه مكبا للنفايات السائلة والصلبه والخطرة دون اكتراث.   ان الامم المتحده تثني على الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقيه من خلال اقرار مجلس الوزراء تشكيل المجلس الوطني للمياه، الذي سيتولى دراسة المواضيع المتعلقة بالمياه العراقية ومناقشة الاتفاقيات مع الدول المتشاطئة.

شرعت الامم المتحده من خلال جميع منظماتها العاملة في العراق بقيادة منظمة الامم المتحده للتنميه , منظمة الامم المتحدة للطفوله (اليونيسيف), اليونسكو, منظمه الصحه العالميه, يرنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه وصندوق الامم المتحده للسكان مع شركائها في الحكومة العراقيه  على تنفيذ عدد من المشاريع في مجال  ادارة المياه و تحسين تقديم الخدمات البلديه في عموم المحافظات. تقود هيئة المستشارين مع الامم المتحده عملية اصلاح القطاع العام في العراق من خلال برنامج تحديث القطاع العام والعمل على تطويرالقدرات الاداريه وتفعيل تقديم الخدمة  ومعالجة المعوقات التي تعترض عملهم بفعالية ويسر. تتمثل اهداف هذا المشروع في تنظيم بنية الحكومه والية عملها وتحديث الاجراءات الاداريه والانظمه التشغيليه مع تطوير نموذج لايصال الخدمه يكون متمحورا حول المنتفعين والمستفيدين حصرا. لقد تم انجاز خارطة الطريق لاصلاح ملف الخدمات وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومة العراقيه فيما تسعى جميع المنظمات في هذه السنه  والسنتين القادمتين الشروع بنتفبذ بعض فعاليات الخارطه التي تمتد على مدى عشر سنوات.

كما تساهم الامم المتحده وبالشراكة مع الحكومه العراقيه ايضا في هذه السنه بالشروع في تنفيذ بونامج طموح اخر يستمر لمدة ثلاث سنوات ويتمثل في مساعدة العراق في مجال إدارة المياه والتوعيه المجتمعيه للمشاكل المتعلقة بالمياه. يتكون البرنامج من ثلاثة محاور والتي هي: 

تحسين القدرات في مجال الإدارة المتكاملة لمصادر المياه الجوفية؛

تطوير نظام لمراقبة إمدادات المياه في العراق؛

رفع مستويات الوعي بالقضايا المتعلقة بالمياه.

يشكل هذا البرنامج جزءاً حيوياً من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مصادر المياه، التي تستهدف زيادة الكميات الإجمالية  وتحسين نوعيتها. ويشمل البرنامج إقامة وحدات لتوعية الجمهور ومراكز للتدريب على الصعيد الوطني وعلى مستوى جميع المحافظات الثمانية عشر.  تتكون النشاطات الرئيسية في هذا التدخل إقامة هيكل للتوعية الجماهيرية على الصعيد الوطني وشبه الوطني، بحيث يضم ممثلين عن السلطات في المحافظات، إلى جانب ممثلين من الوزارات المركزية المعنية كما تنظم حملات على نطاق البلد بأكمله لتوعية الجمهور بالقضايا ذات الصلة بالمياه مع ضمان الاستدامة من خلال مأسسة برامج التوعية، وإحداث التكامل فيما بين الوزارات و فرق التوعية الجماهيرية.  كما يشمل البرنامج  بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال تعبئة المجتمعات المحلية. بالاضافة إلى ذلك، سيتم  تصميم برامج للتوعية المجتمعيه مسنودا  بدعم الحكومه  مع المساهمه الفاعله لمنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس النواب إن رغبوا. وفي هذا الصدد ابدت الامانه العامه لمجلس الوزراء مؤازرتها ورغبتها المساهمه في تنفيذ بعض فقرات المشروع من خلال المساهمه في تنفيذ المسوحات المطلوبه وتقديم الدعم التلفزيوني المدعوم. اننا في هذه المناسبة نتطلع الى مؤازتكم لمثل هذا المشروع نظرا لاهميته المباشره التي تمس حياة الفرد لغرض محاولة التأثير على تغيير السلوكيات والعادات والممارسات الخاطئة في المجتمع مع تقوية الصحيحه منها بغية الحفاظ على هذه الثروه التي هي ضمانة اكيده للاجيال القادمه في حياة هانئة.

وأخيرا اكرر شكري لكم على اتاحة الفرصة بالتحدث عن هذا القطاع والشكر موصول الى سعادة السفير جورج بوستن على اختياري لتمثيل الفريق الوطني للامم المتحده والتحدث بالنيابة عنهم مع تمنياتنا الازدهار والرقي لشعبنا العراقي.

السفير وليد شلتاغ : الهدف الاساسي من المفاوضات هو الحصول على المياه من خلال الاتفاق وبمنطلق دولة مع دولة وبشكل متكافئ .

ثم كان لممثل وزارة الخارجية العراقية سعادة السفير الاستاذ وليد شلتاغ الحديث عن محاور التفاوض وآلياته ونتائجه فقد قال شلتاغ اشكر منتدى النائبة صفية السهيل وهذا التنوع الجميل جدا

الارقام التي تنظرون اليها هي ارقام مخيفة وصورة معتمة قليلا .

ان هذا الموضوع مهم جدا كونه بالنسبة للعراق مرتبط ارتباط كامل  بالأمن الوطني العراقي  ثانيا مرتبط بالأمن الغذائي والبيئي وهنا تكمن اهمية هذا الملف كونه الشريان الحيوي لمستقبل العراق وبالتالي لابد ان نتصدى لهذه التحديات بقدرة تفاوضية واهتمام  واسع من قبل الحكومة العراقية للتفاوض مع الجانبين الجارين تركيا وايران و حلحلة هذا الملف ولربما التوصل الى اتفاق معهم .

لو نظرنا نظرة تاريخية فأنه لاتوجد اتفاقية مع  تركيا فيما يخص تقسيم المياه واعطاء حصص مائية عادلة للعراق مع الاسف نجد الجانب الاخر يتهرب من عقد اي اتفاقية ثنائية او حتى ثلاثية بين العراق وسوريا مع تركيا كوننا دول مصب وهذا يعود الى اسباب كثيرة اهمها اسباب سياسية واقتصادية كون المياه بالنسبة لهم هو جزء لايتجزء من امنهم الوطني والأمن القومي وهذا من ضمن استراتيجيتهم الكبيرة وابعادها الخطيرة هي انهم يعتمدون عليها في سلتهم الغذائية ومشاريعهم الغذائية ومشاريعهم الاروائية ومشاريع  الانضول والكآب (GAP ) ومشاريع السدود التي تفضل بها السادة المتحدثون قبلي استاذ ثامر والاستاذ عون .

الاهم الان هو كيف نبدأ التفاوض مع الجانب التركي هل لدينا استراتيجية نحن لانمتلك استراتيجية للتفاوض مع الجارتين هذه حقيقة يجب ان نضعها امامنا ماذا نعتمد اذ لاتوجد لدينا استراتيجية.

 نعتمد في البداية على مبادئنا التي ثبتت في الدستور وهي ثوابت وطنية حقيقية يجب الاعتماد عليها وهي ايضا خط احمر لا يمكن عبوره في كافة المفاوضات وعندما نتمسك بثوابتنا الوطنية هذا يعني السيادة الوطنية والمياه يعني السيادة الوطنية .

اعطي مثل بسيط " عندما تفاوضنا على انشاء جسر جديد بين العراق وتركيا على نهر الخابور وهو المنفذ الوحيد الموجود بين العراق وتركيا تفاوضنا على انشاء جسر ثالث جديد حديث بدل الجسرين القديمين والمصابين بأضرار جسيمة جراء الحروب طلب الجانب التركي ان ننظف ماتحت الجسرين واجبنا بالرد اننا موافقون ولكن بشرط هو ان تنظيف نهر الخابور والزاب يجب ان لايأثرعلى حذف خط التالوك وهذا الخط هو الحد الفاصل للحدود وهذا الخط هو الخط الاحمر الذي لايجب عبوره من قبل اي طرف وعند اصرارهم قلنا لهم لو اخذتم سنتمتر واحد من رئيس الوزراء نحن غير مسموح لنا ان نعطيكم ملمتر واحد طلبوا منا ان تكون الحدود عند منتصف الجسر وعندهم اتفاقيات دولية مع دول اخرى على هذا الاساس نحن لايسمح لنا بهذا الشئ " هذا جانب من الامور بيننا وبين تركيا .

وبين شلتاغ " لابد ان نسلك طرق جديدة في التفاوض ومن بينها التحفيز من خلال التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي فقد وصل التبادل التجاري بحدود 14 مليار دولار  مع تركيا وهذا المبلغ يساعدنا على التفاوض وجعل  الشركات  تذهب باتجاه الضغط على حكومتها ،وكان للبرلمان العراقي موقف في هذا المجال حيث انه لم يصادق على الاتفاقية الاستراتيجية التجارية بين العراق وتركيا ما لم يتضمن بند المياه ،وتركيا لم توافق  ونحن نشكر البرلمان على دعم المفاوض العراقي بهذا الشكل".

وأختتم ممثل وزارة الخارجية والعضو المفاوض في ملف المياه  وليد شلتاغ أن "المفاوضات مع الجانب الايراني تسير بشكل بطيء من جهتهم فنحن شكلنا لجنة للمفاوضات ولدينا نية ان نعيد الاتفاق على المياه الخاصة بشط العرب الى ما قبل اتفاقية عام  1975 ومازلنا في التفاوض ولابد من ان نستمر في التفاوض وايجاد الحلول، لازالت ايران غير مستجيبة بشكل كبير ".

 مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية :المياه  من اخطر ملفات الامن الوطني في العراق

وفي حديث  لمدير عام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في مستشارية الامن الوطني السيد حمزة شريف قال  "ان المياه تعد من اخطر ملفات الامن الوطني، مستشارية الامن الوطني كانت تسعى منذ سنوات ان يكون ملف المياه من ضمن ملفات الامن الوطني ".

وأضاف السيد حمزة شريف "سعيد بان الأمم المتحدة تسعى لمساعدة العراق في هذا الملف ولكن تركيا دائماً ترفض اي طرف ثالث ،لان الكثير من الدول الاوربية ارادت التدخل حتى بصورة غير مباشرة وعن طريق مشاريع بين العراق وتركيا ولكن الاتراك رفضوا للاسف الشديد "

وأضاف مدير مركز النهرين أن "التأخير في حسم ملف المياه هي في صالح تركيا لانها لايهمها ما يجري اليوم خصوصاً اذا ما عرفنا ان اللجنة االثلاثية التي شكلت عام 1982 تشكلت بين العراق وتركيا وسوريا لم تنجز أي شيء لحد الان ،والسبب اننا لانملك خطط استراتيجية للتفاوض ".

الفلاح لايهمه كثرة اللجان ولا تشكيل مجلس اعلى وطني ولا هيئات ما يحتاجه حل ازمة  المياه

وفي اول المداخلات تحدث الشيخ هاتف العتبي "اننا اذا ما تابعنا الامر بشكل دقيق سنرى ان ازمة المياه تخلق مشكلة داخلية واخرى خارجية والاهم هي المشكلة الداخلية ،الفلاح لاتعنيه السدود ولا الأتفاقيات المهم عنده ان العراق لديه نهرين من اصل 11 نهر في العالم ،والمشكلة  لدينا الان مجلس اعلى وهيئات وقانون ولجان، واعتقد ان هذه هي المتاهة وهذا هو الترهل، ولابد من أن تكون وزارة الموارد المائية هي من  تتسلم  ملف المياه بالكامل ".

وأضاف العتبي " أن هذا الترهل والمتاهات هي التي تعطل العمل الجاد في مجال حل ازمة المياه في الكثير من المحافظات من خلال اسلوب كتابنا وكتابكم ويحصل تضارب في القرارات التي تصدر بسبب كثرة الجهات واللجان ".

صفية السهيل : من المفترض أن نجعل مصلحة العراق اولاً قبل أي اتفاق اوتبادل تجاري مع دول الجوار.

وفي مداخلة من النائب المستقل السيدة صفية السهيل قالت فيها "سعيدة جداُ بتشريفكم لنا في مجلسكم الثقافي، نحتاج ان نسمع اكثر من مرة  خصوصاً في هذا الموضوع الذي لايمكن ان نغطيه في جلسة واحدة  ونتمنى ان تكون هناك عدة جلسات ومن خلال المجالس الثقافية في العراق ،حتى يشترك الجميع ويصبح له دور في الخطط المستقبلية لعملية التفاوض وانا ليس لدي اي شك في ان هنالك اصرار وهمة من قبل المفاوض العراقي ".

وتسألت السهيل " في ما يخص تركيا اليوم اذا ما ذهبنا الى اي بقال عراقي سنجد إن اكثر البضاعة هي من تركيا وإيران وكذلك المفروشات وغيرها وليس هناك من شيء الا ونحن نستورده من الدولتين الجارتين  والتبادل التجاري يصل الى مليارات الدولارات ،اليس كان من المفترض في كل ما وقعناه معهم وبالأخص تركيا ان نربط مصلحتنا قبل التوقيع ، في كل مرة نجري مباحثات سياسية وحول الاتفاقات والمواقف مع دول الجوار لابد أن تكون  مصلحة العراق اولاً ".

وكان للاستاذ فرياد راوندوزي مداخلة قال فيها " في سنة 1950 اصدرت أحدى مراكز الدراسات دراسة من 800 صفحة عن المياه واكدت على ضرورة أن يكون من الثوابت الارض والسكان والاتصال والثقافة والماء ".

وأضاف راوندوزي" نحن في العراق لا نعرف عقلية الطرف الاخر ولم ندرسها ،فهم في موضوع المياه والطاقة يعيدون ترتيب الاوليات بما يتناسب مع قوة تركيا الجديد التي تريد ان تبني مجدها على نظرية العمق الأستراتيجي ،وان يضعوا مفهوم التفاوض من خلال معيار القوى فتركيا كانت ضعيفة في السابق أما اليوم فقد تحولت الى دولة قوية اقتصادياً وتنمويناً ".

وبين راوندوزي أنه " لن نصل الى نتيجة من المفاوضات مال لم  نعرف وضع تركيا وايران ،في موضوع اولويات المراكز الاستراتيجية خصوصاً وان تركيا تلعب اليوم  دور شبيه بالعهد العثماني ".

من جانبه قال عضو الجمعية الوطنية سابقاً منتصر الامارة " استغل الجمع الخير وخصوصاً بوجود الأمم المتحدة لانقل صرخة من اهل البصرة واقول ان الضرر عم العراق باكمله ولكن الضرر اكبر في الجنوب وخصوصاً موضوع  الملوحة ونحن بحاجة لماء الغسل ".

وأضاف الامارة أن " نحن من نقوي الاتراك من خلال رفع صور اردوغان في اوضاع عراقية داخلية ولابد من وجود قوانين توزع مياه الحوض الواحد وفي اخر مؤتمر بالبصرة خرجت توصية  من خلال دراسة أن انقراض أهل البصرة سيكون في العام  2050 بسبب تلوث المياه ".

وكان لعضو البرلمان السابق الدكتور عبد الله العلياوي مداخلة قال فيها  " على الحكومة أن تفكر في حجم  التبادل  التجاري مع دول الجوار، لدينا تبادل ب 14 مليار دولار وهي  ميزانية دوليتين  او اكثر، فلابد من أن نستخدم هذا التبادل التجاري كسلاح في التفاوض"

وتسأل  عبد الله " أن تكون للحكومة العراقية حلول وسطية او جذرية لهذه الازمة وأدراج الثقافة المائية ضمن المناهج الدراسية .

ومن المتحدثين الاستاذ مهند الكناني ناشط مدني ورئيس شبكة عين،  أن هناك تلوث كبير في العراق لابد أن تكون هنالك برامج للحكومة لحل هذه الازمة وكان هناك حادثة تلوث واضحة في تغليف نهر الحسينية في مدينة كربلاء ".

عضو البرلمان السابق قيس العامري تحدث في الندوة فقال  "أتصور إن العلاقات الدولية لاتبنى على ما يسن في الامم المتحدة ومجلس الامن والكثير منها يضرب عرض الحائط وخير دليل هو عدم التزام العراق في فترة النظام السابق باي من القرارات والمعاهدات ومن بينها تحديد الحدود المائية في شط العرب والخليج".

وأوضح العامري أن "قوة المفاوض العراقي لايمكن أن تبنى اليوم على التبادل التجاري بين العراق وتركيا لان العراق دولة  مستهلكة وصعب ان يستغني عن هذا التبادل وبعدم وجود تنمية اقتصادية في العراق يمكن ان تعوض ما نستورده من تركيا ،ولذلك فأن المفاوض ضعيف بسبب ما نمتلك من معوقات داخل العراق، وكان هنالك فرصة في الإتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الامريكي لجعلهم يضغطون على الجانب التركي".

وتحدث الدكتور حسين الواسطي فقال خلال الندوة "الحديث عن الجوانب المظلمة لابد ان لايكون بهذا الشكل فهناك الكثير من الضوء والانجاز الذي يحصل في ملف المياه ولكن المشكلة  في التبدل دائم للمفاوضين في حال أن الجانب التركي مؤهل من الجانبين الفني والسياسي".

وأضاف الواسطي "لقد تحدث وتفاوض  12 سياسي عراقي و تكلم كل منهم مع تركيا بوجهة نظره لكن لم ينشر اي شيء في وسائل الاعلام".  

ومن ضمن المتداخلين في الندوة الاستاذ عبد فيصل السهلاني فقد قال  "النظام ترك الكثير من المشاكل ومشاكل اجتماعية خلقها النظام السابق دفع بالكثير من ابناء الريف الى الانتقال من الريف الى المدينة وصارت المدينة ريفاً واجبرتهم على ان يتركوا مكانهم".

وأوضح السهلاني "الان لابد من العمل بالعكس للعودة الى الريف وتنشيط الزراعة في العراق وهناك امر اخر فالحديث الكبير عن تبادل المياه بالنفط  يعد  حديث غير مرحب به وناتج عن لئم".  

وفي مداخلة من الاستاذ المهندس الاستشاري  احمد التميمي  قال "ماذا عملت الموارد المائية في عملية نقل المياه من المصدر الى المستهلك وفي استخدام مياه الري والمنظمومة الاروائية خصوصاً أن المنظومة العباسية اكثر تقدماً  منها". 

وأضاف التميمي "يجب التركيز على الجامعات في إجراء البحوث من خلال تنسيق الدولة مع الجامعات لا أن يتم التركيز على الشركات الأجنبية فقط في عمل البحوث والدراسات".   

وفي ختام الندوة أوضح مدير الجلسة بختيار أمين  علينا ان لا نهمل  المؤسسات الدولية الاتحاد الاوربي ومجلس اوربا ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الأقليمية في حل مشكلة وملف المياه في العراق "مبيناً أن رئيس المحكمة في لاهاي وخلال لقائي معه قال نحن مستعدين اذا قدمتم لنا طلب بهذا الخصوص أن نعمل على هذا الملف أو أن قدمت الامم المتحدة ذلك ".