دول أوروبية وآسيوية تقطع التمويل عن مشروع سد «اليسو» التركي

نجح العراق باقناع دول اوروبية ‏واسيوية بقطع التمويل عن مشروع سد "اليسو" التركي للاضرار الكبيرة التي سوف يتسبب بها في حال بنائه.وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب هادي الياسري في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "‏اللجنة استطاعت تحقيق ما كانت تطمح اليه من خلال السعي بكل قوتها الى تكثيف ‏جهود الدبلوماسية العراقية وتأمين اتصال مع منظمات المجتمع المدني لمنع بناء هذا ‏المشروع وايقافه".
واشار الياسري الى ان عددا من الدول الاوروبية مثل ألمانيا وايطاليا قد قررت قطع ‏تمويل هذا المشروع بعد ان وجدت ان هنالك ضررا كبيرا يلحق بالعراق جراء تنفيذ هذا ‏المشروع، لافتاً الى ان جمهورية الصين ستحذو حذو الدولتين الاوروبيتين في قطع ‏تمويلها لهذا المشروع.‏
وأكد عضو اللجنة ان مشروع سد "اليسو" سيلحق ضرراً ‏كبيراً بالعراق في حال اكماله على اعتبار ان 80 بالمئة من الواردات المائية للعراق ‏قادمة من تركيا، في حين يتبقى الـ20 بالمئة الاخرى من ايران عبر انهر موسمية ‏ودائمية، منبهاً الى ان تركيا عزت تقليلها نسبة واردات المياه الى العراق بان المياه فيه ‏تذهب هدراً من دون وجود ادارة صحيحة لها.‏
وبين الياسري ان "اللجنة لديها مشروع لزيارة بعض الدول لشرح معاناة العراق جراء نقص ‏وارداته المائية القادمة من تركيا"، موضحا ان القطاع الزراعي قد عانى الأمرين جراء ‏انخفاض الواردات المائية وانخفاض المياه في الكثير من الانهار ما ادى بالتالي الى ‏هجرة الفلاح من الريف الى المدينة، خصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية.‏
يشار الى ان الحكومة بدأت تحركا جديدا لتشكيل لجان فنية من وزارة الموارد المائية تسعى لان تجعلها مشتركة مع دول الجوار في المرحلة المقبلة، لبحث موضوع تقاسم المياه او ضمان حصة مائية مناسبة للعراق من الانهار المشتركة.
الجدير بالذكر ان العراق كان قد وقع العديد من الاتفاقات والبروتوكولات مع تركيا بدءا من العام 1946، إلاّ ان ايا منها لم ينص صراحة على ضمان حصة مائية ثابتة للعراق من نهري دجلة والفرات.
ويبدو ان الجانب التركي مازال حتى الان يرفض التوصل الى صيغة اتفاق بهذا الصدد، إذ يقول مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله ان الحكومة التركية مازالت تتهرب من بحث هذا الموضوع
ألصباح