المشكلات المائية التى تواجه مصر



عقد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى مؤتمرا صحفيا لعرض ما يدور على الساحة المائية المصرية. والمشكلات المائية التى تواجه مصر. وآفاق التعاون مع دول حوض النيل. وأسلوب إدارة الازمات داخل الوزارة وفيما يتعلق بالسياسة المائية. وسبل مواجهة مشكلات المواطنين التى يعرضونها أو يتحدث عنها الإعلام مثنيا على دور الإعلام باعتباره عيون الوزارة للتعرف على المشكلات التى تواجه الوزارة وتدخل ضمن اختصاصاتها ونعمل على حلها. مؤكدا التعامل مع تلك البلاغات بكل جدية وحزم. داعيا فى المقابل إلى تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار لعدم إحداث بلبلة فى الرأى العام .

وأوضح أن هناك العديد من التحديات والمشكلات المائية فى مصر. منها على سبيل المثال أكثر من 2- 1 مليون فدان زمامات مخالفة تزرع بدون مقنن مائى. وأن الخطة القومية تتضمن زراعة 3.4 مليون فدان الوزارة ملتزمة بتوفير المياه اللازمة لها مشيرا الى أن إمكانيات الوزارة فى الوضع الحالى الذى تعيشه مصر لا يمكنها التصدى لجميع هذه التعديات. ولذا يجب نشر الوعى لدى المزارعين المخالفين للالتزام بالمقنن المائى والحفاظ عليه.

وطالب أيضا بإعادة النظر فى زراعات الموز وقصب السكر وهى من المحاصيل الشرهة للمياه واستبدال قصب السكر ببنجر السكر وزراعته فى الأراضى الجديدة حيث أن استهلاكه للمياه طبيعى ويمكن زراعته فى الأراضى الجديدة حيث أن استهلاكه للمياه طبيعى ويمكن زراعته فى الأراضى الهامشية.

وأشار الوزير إلى أن هناك 3 أنواع من التعديات هى: التعديات على النيل والتعديات بالزراعات المخالفة لمقننات الرى. والتعديات على شبكات الصرف. قائلا ان حجم التعديات كبير وكذلك الإزالات. ولكن حجم التعديات أكبر. وأشار إلى أن من أخطر التعديات على النيل هى الأقفاص السمكية فى فرع رشيد. وأن الحكومة جادة فى إزالة تلك التعديات.

وعن زيارته للسودان عقب توليه الوزارة أشار إلى أنها كانت تهدف إلى توحيد اللغة بين مصر والسودان فى التحدث مع باقى دول حوض النيل والعمل على إيجاد آلية لاستمرار التعاون مع دول حوض النيل الشرقى والجنوبى. لافتا إلى أنه تم إرسال خطاب مشترك مع وزير الرى السودانى إلى وزير المياه فى رواندا لإيجاد نوع من آلية التعاون مع الدول العميقة فى حوض النيل.

وعن زيارة إثيوبيا قال الوزير أنه كان هناك لقاء مع وزير الرى الاثيوبى للتأكيد على التعاون بين مصر واثيوبيا وعلى أزلية العلاقات.
وعن أهمية الزيارة لاستكهولم أوضح أنها كانت تضم جميع وزراء حوض النيل والذين أجمعوا على أهمية استمرار التعاون مع دول حوض النيل. ذاكرا أن البنك الدولى سيقدم دعما بـ15 مليون دولار بشكل مؤقت لمدة عامين لتوطيد التعاون بين دول حوض النيل وسيتم النظر فى مبادرة جديدة لدعم دول إفريقيا لمدة 3 سنوات أخرى. وقد تم تكليف معهد المياه بالسويد لعمل تقييم لتلك المبادرة والموارد المالية المطلوبة لتحقيق هذا التعاون ومن المنتظر خروج هذا التقييم فبراير القادم.

المصدر: المجلة الزراعية :اكتوبر 2012