طالبت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة واسط، الاثنين، بإيقاف التبادل التجاري مع
الدول المتشاطئة مع العراق وتفعيل اتفاقية عام 1946، لافتة» إلى أن هذا الطلب يهدف
إلى الضغط على تلك الدول لضمان حصة العراق من المياه. وقال رئيس اللجنة كريم
الكناني في بيان صدر عن مكتبه،إن «اللجنة الزراعية طالبت، على هامش اجتماع عقد مع
عدد من المختصين بالشأن الزراعي، الحكومة المركزية بإصدار قرار يمنع كافة أشكال
التبادل التجاري مع الدول المتشاطئة مع العراق وخاصة تركيا وإيران بسبب محاولات
التقليل من الحصة المائية المقررة للبلاد».وأوضح الكناني أن «الهدف من اتخاذ مثل
هذا القرار هو ممارسة الضغط على الدول المتشاطئة بما يضمن حصة العراق من المياه،
بعد ان شهد منسوب مياه نهر دجلة انخفاضاً كبيراً ونسبة متدنية جداً»، مؤكداً أن
«نسبة المياه الواردة إلى المحافظة لا تكفي لتأمين الخطة الزراعية للموسم الزراعي
المقبل والحاجات الأخرى».وأضاف الكناني أن «اللجنة الزراعية في مجلس واسط تدعو
أيضاً إلى تفعيل اتفاقية عام 1946 المبرمة بين دولتي العراق وتركيا التي حددت
حصتهما من المياه بما يضمن عدالة التوزيع وفقاً للقانون».وأكد النائب عن ائتلاف
دولة القانون إبراهيم الركابي، أن قانون المجلس الوطني للمياه يلزم الدول المتشاطئة
مع العراق بإعطائه كمياته المستحقة من المياه، مشدداً على أهمية التصويت عليه ليكون
لدى العراق سند قانوني خلال المفاوضات مع البلدان التي تريد التأثير على حصته من
المياه.وطالبت وزارة الموارد المائية، بتدخل دولي لحل النزاعات بين الدول المتشاطئة
على المياه المشتركة، فيما شددت على أهمية تشكيل المجلس الوطني للمياه في
العراق.وكانت الحكومة العراقية وافقت، في حزيران من العام الماضي، على تشكيل المجلس
الوطني للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وعضوية الجهات ذات العلاقة
بهدف تفعيل عمل وزارة الموارد المائية وبناء سد في فوهة شط العرب، والسعي لإيجاد
حلول لأزمة المياه التي يعاني منها العراق نتيجة قيام الدول المتشاطئة ببناء السدود
والمشاريع الإروائية دون التشاور مع العراق.يذكر أن العراق يعاني من أزمة شح المياه
في حوضي دجلة والفرات بسبب قيام دول الجوار بتقليل تدفق المياه إلى الأراضي
العراقية من خلال روافد نهر دجلة نتيجة لإنشاء سدود كبيرة في أراضيها
جريدة المواطن 3.9.2012.
No comments:
Post a Comment